أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، اليوم الخميس، عن بدء عملية استبدال العملة السورية الجديدة بالعملة الحالية ابتداءً من الأول من يناير/كانون الثاني 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لإحلال العملات الصادرة في عهد النظام السابق، بهدف تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. ويأمل المصرف المركزي أن تساهم هذه العملية في استعادة ثقة الجمهور بالليرة السورية.
وأكد الحصرية، في بيان رسمي أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن المرسوم رقم 293 لعام 2025 يمثل نقطة تحول وطنية هامة، تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة. وأضاف أن عملية الاستبدال ستتم بشكل سلس ومنظم، مع التأكيد على الشفافية الكاملة في الإجراءات لتعزيز الثقة والشراكة مع المواطنين.
أهمية إطلاق العملة السورية الجديدة
تأتي خطوة إطلاق العملة السورية الجديدة في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك التضخم وارتفاع الأسعار. ويهدف المصرف المركزي من خلال هذه الخطوة إلى معالجة بعض هذه التحديات، واستعادة الثقة بالليرة التي تدهورت قيمتها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. وتشمل الأهداف الرئيسية تعزيز السيولة النقدية وتحسين كفاءة التداول.
التوقيت والأسباب
وفقًا لمصادر مطلعة، بدأت الحكومة السورية التخطيط لإصدار أوراق نقدية جديدة وحذف صفرين من العملة في أغسطس/آب الماضي. يعكس هذا التوجه محاولة لاستعادة ثقة الجمهور في الليرة السورية بعد سنوات من الصراع الاقتصادي والسياسي. كما يأتي في أعقاب استعادة الحكومة السيطرة على معظم الأراضي السورية في ديسمبر/كانون الأول 2024.
شكل العملة الجديدة ومواصفاتها
أشار الحصرية في تصريحات سابقة إلى أن العملة الجديدة ستصدر بـ 6 فئات مختلفة لتلبية احتياجات التداول اليومية. وستتميز هذه الفئات بتصميم حديث وبسيط، خالٍ من الصور والرموز، لضمان سهولة التعرف عليها ومنع التزوير. كما ستكون متوافقة مع المعايير الدولية في مجال تصميم العملات.
تأثيرات محتملة على الاقتصاد السوري
يتوقع خبراء اقتصاديون أن يكون لإطلاق العملة السورية الجديدة تأثيرات إيجابية على الاقتصاد، على المدى القصير والطويل. من بين هذه التأثيرات المحتملة: تحسين استقرار سعر الصرف، وتقليل التضخم، وتعزيز النشاط التجاري والاستثماري. ومع ذلك، يرى البعض أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على تنفيذها بشكل صحيح، واتخاذ إجراءات مرافقة لتعزيز الثقة في الاقتصاد.
بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد هذه الخطوة في الحد من التداول بالأوراق النقدية التالفة أو المزورة، وتحسين كفاءة النظام المالي. كما أنها ستساهم في تعزيز الهوية الوطنية، من خلال تصميم عملة تعكس الحداثة والاستقرار الاقتصادي.
ومع ذلك، هناك مخاوف من أن عملية استبدال العملة قد تؤدي إلى زيادة التضخم على المدى القصير، خاصة إذا لم يتم إدارة العملية بشكل فعال. كما أن هناك تحديات لوجستية تتعلق بتوزيع العملة الجديدة وضمان وصولها إلى جميع المناطق.
مشاركة سوريا في المحافل المالية الدولية
في سياق متصل، أعلن مصرف سوريا المركزي عن مشاركته لأول مرة في مؤتمر Sibos 2025، الذي تنظمه جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك في فرانكفورت بألمانيا. تأتي هذه المشاركة في وقت حاسم يشهد فيه القطاع المالي السوري تحديات كبيرة ومساعي حثيثة نحو التعافي والإصلاح. ويعتبر هذا الحدث منصة مهمة للحوار مع قادة المصارف والمؤسسات المالية العالمية.
من المتوقع أن يعقد المصرف المركزي مؤتمرًا صحفيًا قريبًا لشرح تفاصيل عملية استبدال العملة، والإجابة على أسئلة المواطنين. وسيتم خلال المؤتمر توضيح الإجراءات اللازمة لاستبدال العملة القديمة بالجديدة، والمواعيد النهائية لذلك. يبقى التحدي الأكبر هو ضمان تنفيذ هذه العملية بنجاح، وتحقيق الأهداف المرجوة من ورائها.
في الختام، يمثل إطلاق العملة السورية الجديدة خطوة هامة في مسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الخطوة يعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك الاستقرار السياسي والأمني، وتنفيذ السياسات الاقتصادية المناسبة، وتعاون جميع الأطراف المعنية. سيراقب المراقبون عن كثب عملية الاستبدال، وتقييم تأثيرها على الاقتصاد السوري في الأشهر والسنوات القادمة.
