أشارت وكالة رويترز، استنادا إلى بيانات مجموعة بورصات لندن وشهادات متعاملين، إلى أن صادرات النفط من الموانئ البحرية الروسية استمرت بوتيرة مستقرة في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وتأتي هذه الاستقرار رغم العقوبات الأميركية الأخيرة التي استهدفت شركتي لوك أويل وروسنفت، في إطار التحرك الأول من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد قطاع الطاقة الروسي منذ بداية ولايته الثانية.
وبحسب المتعاملين، استمرت الناقلات التابعة لما يُعرف بـ”أسطول الظل” والسفن التي ترفع العلم الروسي في تنفيذ عمليات الشحن وفق الجداول المحددة. وتُظهر البيانات أن بعض السفن تُدرج ميناء بورسعيد أو قناة السويس كوجهة مبدئية قبل أن تتجه فعليا نحو الموانئ الآسيوية، ولا سيما الهندية والصينية.
تفاصيل الصادرات النفطية الروسية
وتشير المعطيات المتاحة إلى أن إمدادات خام الأورال إلى الهند استمرت حتى الآن، حيث وردت شحنات تم بيعها قبل فرض العقوبات الأخيرة. ورغم ذلك، يتوقع المتعاملون أن تبدأ الكميات المصدرة بالتراجع التدريجي مع نهاية الشهر الجاري.
ويتوقع أن تبقى الشحنات مستقرة حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو الموعد النهائي الذي حددته واشنطن لإنهاء التعاملات مع الشركتين الخاضعتين للعقوبات. ومن المتوقع أن تشهد صادرات ديسمبر/كانون الأول انخفاضا أكبر.
تأثير العقوبات على صادرات النفط
أشارت تقارير إلى أن العقوبات الأميركية الأخيرة على شركتي لوك أويل وروسنفت قد تؤثر بشكل أكبر على صادرات النفط الروسية في الأشهر المقبلة. ومع استمرار التوترات الجيوسياسية، يبدو أن مستقبل صادرات النفط الروسية لا يزال غير مستقر.
استجابة الموانئ الروسية
وفي ظل هذه التطورات، أظهرت بيانات الموانئ الغربية في بريمورسك وأوست لوجا ونوفوروسيسك تكيفها مع العقوبات من خلال تغييرات في وجهات السفن. ومع ذلك، يبقى من غير الواضح إلى أي مدى ستتمكن روسيا من الحفاظ على صادراتها في ظل الضغوط المتزايدة.
في الختام، من المتوقع أن تظل صادرات النفط الروسية تحت الضغط خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بانخفاض أكبر في الكميات المصدرة. وستكون التحركات المقبلة لواشنطن وردود الفعل الروسية محط أنظار السوق العالمية.
