كشفت صحيفة “ميامي هيرالد” الأمريكية عن طلب الرئيس دونالد ترامب من نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو الاستقالة الفورية ومغادرة البلاد، في مكالمة هاتفية جرت الأسبوع الماضي. يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وكاراكاس، وتزايد الضغوط على حكومة مادورو بشأن قضايا مثل تهريب المخدرات والوضع السياسي في فنزويلا. وتثير هذه المكالمة تساؤلات حول مستقبل العلاقات الثنائية والخيارات المتاحة لواشنطن في التعامل مع الأزمة الفنزويلية.
وبحسب المصادر التي نقلت عنها الصحيفة، فقد طلب مادورو من ترامب ضمان استمرار سيطرة الجيش الفنزويلي مقابل إجراء انتخابات حرة، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من قبل الإدارة الأمريكية، خشية أن يؤدي ذلك إلى إنشاء هيكل لحكومة موازية. كما طلب مادورو عفواً شاملاً عن نفسه ودائرته المقربة بشأن اتهامات بجرائم مزعومة، وهو ما رفضه ترامب، معرباً عن استعداده لتوفير ممر آمن لمادورو وعائلته مقابل مغادرة البلاد فوراً.
الوضع السياسي في فنزويلا والتدخل الأمريكي
تأتي هذه المكالمة الهاتفية في سياق أزمة سياسية واقتصادية عميقة تشهدها فنزويلا منذ سنوات. تعاني البلاد من نقص حاد في الغذاء والدواء، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور الخدمات الأساسية. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على فنزويلا، تستهدف حكومة مادورو وعدد من المسؤولين، بهدف الضغط عليهم لإجراء إصلاحات ديمقراطية.
أكد الرئيس ترامب صحة إجراء المكالمة مع مادورو، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيلها، واصفاً إياها بأنها “مجرد مكالمة هاتفية”. لكن التسريبات الإعلامية تشير إلى أن واشنطن تبحث عن حلول جذرية للأزمة الفنزويلية، بما في ذلك إمكانية تغيير النظام.
شكوى فنزويلية ضد إغلاق المجال الجوي
في تطور آخر، قدمت فنزويلا شكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي، احتجاجاً على إعلان الرئيس ترامب إغلاق مجالها الجوي، واعتبرت ذلك انتهاكاً للسيادة. وقال وزير النقل الفنزويلي رامون فيلاسكيز أراغواي إن خطوة ترامب تمثل تدخلاً أجنبياً غير قانوني، وتشكل انتهاكاً لاتفاقية الطيران المدني الدولي، معتبراً أن واشنطن تعرض سلامة الطيران المدني للخطر.
وتتهم الولايات المتحدة حكومة مادورو بالتورط في تهريب المخدرات، وتحديداً الكوكايين، إلى الولايات المتحدة. وتنفي حكومة مادورو هذه الاتهامات، وتتهم واشنطن بتلفيق التهم لتبرير تدخلها في الشؤون الداخلية لفنزويلا. وتشير التقارير إلى أن واشنطن تدرس خيارات مختلفة لمكافحة تهريب المخدرات، بما في ذلك زيادة التعاون مع دول المنطقة، وتطبيق عقوبات اقتصادية إضافية.
خيارات واشنطن المستقبلية
تدرس واشنطن حالياً مجموعة من الخيارات للتعامل مع الأزمة في فنزويلا، بما في ذلك زيادة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على حكومة مادورو، ودعم المعارضة الفنزويلية، والتحضير لعملية عسكرية محتملة. لكن أي تدخل عسكري في فنزويلا ينطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك إمكانية اندلاع حرب أهلية، وتفاقم الأزمة الإنسانية.
أفادت تقارير إخبارية فنزويلية بأن حكومة مادورو أبلغت منظمة أوبك بأن التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي تشكل تهديداً لاستقرار أسواق الطاقة. وأكدت الحكومة الفنزويلية أنها ستدافع عن مواردها الطبيعية، ولن تخضع لأي تهديد أو ضغوط. وتشير هذه التطورات إلى أن الوضع في فنزويلا يتجه نحو مزيد من التصعيد، وأن المنطقة قد تشهد تصعيداً في التوترات.
بالإضافة إلى ذلك، يراقب المجتمع الدولي عن كثب التطورات في فنزويلا، ويحث الأطراف المعنية على إيجاد حل سلمي للأزمة. وتدعو الأمم المتحدة إلى إجراء حوار شامل بين الحكومة والمعارضة، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حقوق الإنسان. وتشمل القضايا الرئيسية التي يجب معالجتها الإصلاحات الاقتصادية، واستعادة الديمقراطية، وضمان سيادة القانون.
من المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في ممارسة الضغوط على حكومة مادورو، وقد تتخذ إجراءات إضافية في الأسابيع القادمة. من غير الواضح ما إذا كانت هذه الضغوط ستؤدي إلى تغيير في الوضع السياسي في فنزويلا، أم أنها ستؤدي إلى مزيد من التصعيد. يبقى الوضع في فنزويلا غير مؤكد، ويتطلب مراقبة دقيقة.
