صناعة الرقائق في الصين.. قصة نجاح تصارع العمالقة

تحت قبة جامعة تسينغهوا في بكين خلال يناير/كانون الثاني الماضي، اجتمع أبرز التنفيذيين والمؤسسين العاملين في الذكاء الاصطناعي في الصين لمناقشة مستقبل الصناعة.

وساد التفاؤل القاعة، واعتبر الحاضرون، ومن بينهم ممثلون عن “تينسنت” و”علي بابا” و”تشيبو للذكاء الاصطناعي”، أن إحدى الشركات قد تقود العالم قريبا.

لكنهم أقروا بعائق واضح متمثل بالحاجة إلى مزيد من أشباه الموصلات فائقة السرعة، وفق ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز في تقرير حديث.

فجوة في الرقائق المتقدمة

وتوضح نيويورك تايمز أن صانعي الرقائق في الصين سيُنتجون هذا العام “جزءا صغيرا” من عدد الرقائق المتقدمة التي تُنتجها الشركات الأجنبية.

وقالت شركة “هواوي” -التي تقود جهود تطوير الرقائق محليا- إنها ستحتاج إلى “نحو عامين إضافيين” لتصنيع رقائق تؤدي أداء مماثلا للعروض الحالية من “إنفيديا” في وادي السيليكون.

ونقلت الصحيفة عن شياومنغ لو، المديرة في مجموعة “أوراسيا”، قولها: “حتى البطل الوطني يخوض معركة شاقة”.

وتضيف نيويورك تايمز أن الشركات الصينية تنتج رقائق “أقل عددا وأبطأ أداء”، ويرجع ذلك جزئيا إلى سياسات أمريكية حالت دون استيراد أدوات رئيسية، ومع ذلك، لم يتراجع الزخم في قطاع الذكاء الاصطناعي داخل الصين.

150 مليار دولار ومسار الاكتفاء

وتؤكد نيويورك تايمز أن الحكومة الصينية بدأت قبل أكثر من عقد حملة لتصنيع الرقائق المتقدمة محليا، وأنها أنفقت أكثر من 150 مليار دولار على هذا المسار.

وتدفقت أموال حكومية وخاصة إلى شركات الذكاء الاصطناعي، وقفزت أسهم التكنولوجيا الصينية؛ إذ ارتفع سهم “علي بابا” بأكثر من 94% العام الماضي، فيما طرحت شركات ناشئة عدة أسهمها للاكتتاب، وجمعت شركتان واعدتان أكثر من مليار دولار في إدراجين بهونغ كونغ الشهر الماضي.

وتشير الصحيفة إلى أن الفجوة بين الأموال المتدفقة إلى القطاع وبين قدرة الشركات على إنتاج ما يكفي من الرقائق المتقدمة “تُبرز إلحاح جهود الاكتفاء الذاتي”، وتؤكد أن الصناعة لا تزال تعتمد على رقائق أجنبية.

تحولات في سياسة أمريكا

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، منح الرئيس دونالد ترمب الصين متنفسا حين سمح لشركة “إنفيديا” ببيع بعض رقائقها المتقدمة إلى شركات صينية، في تراجع عن سنوات من القيود الأمريكية، بحسب نيويورك تايمز.

لكن مسألة حصول الصين على وصول واسع لتلك الرقائق “لا تزال سؤالا مفتوحا” قبل زيارة ترمب المقررة إلى بكين الشهر المقبل.

فجوة الذاكرة

وتوضح نيويورك تايمز أن القيود الأمريكية -التي استخدمتها 3 إدارات رئاسية- منعت الشركات الصينية من شراء رقائق متقدمة وأدوات تصنيعها، بما في ذلك معدات الشركة الهولندية “إيه إس إم إل” التي تؤدي خطوة حاسمة في عملية التصنيع.

ومنذ أن قادت واشنطن جهودا للضغط على الحكومة الهولندية لمنع شحن تلك المعدات، لم تتمكن أي شركة صينية من شراء أدوات “إيه إس إم إل” الأكثر تقدما.

وتنقل الصحيفة عن تيم فيست، المدير في “معهد التقدم”، قوله إن الشركات الصينية ستنتج هذا العام نحو 2% فقط من رقائق الذكاء الاصطناعي مقارنة بالشركات الأجنبية. أما في رقائق الذاكرة، فتقول الصحيفة إن الشركات خارج الصين ستنتج سعة تخزين تزيد 70 مرة عما سينتجه المصنعون الصينيون هذا العام.

هواوي والتحول الاستراتيجي

وتستعيد نيويورك تايمز قرار مجلس الدولة الصيني في 2014 إنفاق مليارات الدولارات لبناء سلسلة توريد كاملة محليا بحلول 2030، في وقت كانت فيه الصين أكبر سوق عالمية لأشباه الموصلات لكنها تعتمد بنسبة 90% على رقائق مصنوعة خارجها.

وتذكر الصحيفة أن إدارة ترمب الأولى فرضت غرامة على “زد تي إي” عام 2017 بزعم انتهاكها عقوبات على إيران، ما أدى إلى شلل في أعمالها.

كما قادت واشنطن حملة عالمية لإقناع الدول بعدم استخدام معدات “هواوي” في البنية التحتية للاتصالات.

ونقلت الصحيفة عن كايل تشان، الباحث في “مؤسسة بروكينغز”، قوله: “كانت هواوي فريدة في قدراتها ومواءمتها مع الأهداف الوطنية للصين”، مضيفًا: “تجربة هواوي كانت صورة مصغرة لتجربة الصين الأوسع: الانقطاع المفاجئ ثم الاندفاع لبناء البديل”.

حوسبة مكلفة

وتلجأ شركات الذكاء الاصطناعي الصينية إلى ربط عدد كبير من الرقائق الأقل قوة معا للحصول على قدرة حوسبة أعلى. كما بنت الحكومة ما تصفه الصحيفة بـ”عناقيد الحوسبة الذكية”، وهي مراكز بيانات تديرها الدولة. لكن الخبراء يرون أن “حجم التصنيع سيكون مشكلة”، وفق كندرا شايفر من شركة “تريفيوم تشاينا”.

وتشير نيويورك تايمز إلى أن بعض الشركات، مثل “تشيبو”، أعلنت أنها بنت نموذجها الأخير بالكامل باستخدام رقائق وبرمجيات “هواوي”. إلا أن مكاسب الكفاءة “كانت محدودة”، ولم تُنهِ الحاجة إلى كميات ضخمة من الرقائق.

وتضيف الصحيفة أن شركات مثل “تشيبو” و”مينيماكس” تنفق مبالغ كبيرة على خدمات الحوسبة السحابية من مزودين مثل “علي بابا” و”أمازون”، وأن الوثائق المقدمة لبورصة هونغ كونغ تُظهر أن الشركتين تنفقان على الخدمات السحابية أكثر مما تحققانه من إيرادات، في مشهد يعكس طموحا واسعا تصطدم به قيود تقنية لا تزال قائمة.