يراهن المغرب بقوة على تعزيز **صناعته الوطنية** ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية من خلال إطلاق استراتيجية حكومية جديدة. أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، هذا الشهر عن تفاصيل استراتيجية “صنع في المغرب” وذلك خلال فعاليات اليوم الوطني للصناعة، والذي شهد مشاركة واسعة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
تهدف هذه الاستراتيجية الطموحة إلى إحداث تحول في القطاع الصناعي المغربي، وذلك من خلال رفع مستويات الإدماج المحلي، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز القدرة على الابتكار، وخلق فرص عمل جديدة تتناسب مع تطلعات الشباب. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية المملكة لتقوية اقتصادها وتنويعه، وتقليل اعتماده على القطاعات التقليدية.
سيادة صناعية للمغرب
وأكد الوزير مزور أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تحقيق **سيادة صناعية** حقيقية للمغرب، معتبراً أن هذا الأمر يمثل ضرورة استراتيجية لضمان استقلال البلاد وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة. وأضاف أن البرنامج الجديد سيضع معايير صارمة للجودة والإدماج المحلي لضمان تقديم منتجات مغربية عالية الجودة للمستهلكين المحليين والعالميين.
وتتمحور خطة العمل حول زيادة نسبة المكونات المصنوعة محليًا في المنتجات الصناعية إلى 40%، وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة في تطوير القدرات الإنتاجية وتأهيل الشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التركيز على تطبيق معايير الجودة الدولية لضمان تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الخارجية.
تعزيز تنافسية الصناعة المغربية
يرى الخبير الاقتصادي زهير الخيار أن هذه الاستراتيجية تمثل خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد وطني قوي وقادر على المنافسة. وأوضح أن تعزيز **تنافسية الصناعة المغربية** يتطلب جهودًا متضافرة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والبحثية. وقال الخيار أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على توفير بيئة أعمال مواتية وتشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية الواعدة.
وأشار إلى أهمية الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية وتأهيل الشباب لشغل الوظائف الجديدة التي ستخلقها هذه الاستراتيجية. وشدد على ضرورة تبني سياسات تعليمية وتدريبية تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتعمل على تطوير المهارات اللازمة للابتكار والإبداع.
من بين المبادرات التي تندرج ضمن هذه الاستراتيجية إطلاق مصنع حديث لتصنيع محركات الطائرات، وهو ما يمثل نقلة نوعية في القطاع الصناعي المغربي. كما تم التوقيع على اتفاقيات جديدة لتعزيز الإدماج الصناعي في قطاع الأدوية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية.
أهداف أساسية للاستراتيجية
تتضمن أهداف الاستراتيجية الجديدة أيضًا الانتقال إلى مرحلة تصنيع محركات الصناعة، بدلًا من الاكتفاء بالمنتجات العادية. ويعني ذلك التركيز على تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والابتكار في مجال التكنولوجيا، وتطوير القدرات البحثية والتطويرية.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف الاستراتيجية إلى دعم **الصادرات المغربية** وتنويع أسواقها، من خلال تقديم حوافز للشركات المغربية التي تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج. وسيتم التركيز بشكل خاص على الأسواق الجديدة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.
دعم الصادرات وتطوير الجودة
وأكد الخبير زهير الخيار أن تطوير الكفاءات البشرية وتوفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة هما شرطان أساسيان لنجاح هذه الاستراتيجية. وأشار إلى أهمية بناء علامة تجارية قوية للمنتجات المغربية، وتعزيز صورتها في الأسواق العالمية.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين المغاربة. وأكد أن تطوير الصناعة هو الأساس في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والحد من الفقر والبطالة.
وفي ختام التصريحات، أشارت وزارة الصناعة والتجارة إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستخضع لتقييم دوري للتأكد من تحقيق أهدافها المنشودة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج التقييم الأول في الربع الأول من عام 2026. وتعتبر هذه الاستراتيجية بمثابة خريطة طريق لتطوير الصناعة المغربية وتحقيق **النمو الاقتصادي** المستدام.
