أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عدم وجود أي عملية تفاوضية جارية بين طهران وواشنطن، وذلك تعليقاً على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يأتي هذا الرفض في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات حول البرنامج النووي الإيراني، مع تقديم مشروع قرار جديد أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف بقائي أن سجل الولايات المتحدة حافل بالانتهاكات، معتبراً أنه لا يوجد أساس للتفاوض مع طرف يقترف أعمال عدائية ضد إيران. ويشير هذا الموقف إلى استمرار حالة عدم الثقة بين البلدين، وعلى الرغم من الدعوات الدولية المتزايدة إلى الحوار، يبدو أن كلا الطرفين متمسك بمواقفهما.
تصعيد أوروبي وأمريكي حول البرنامج النووي الإيراني
في تطور موازٍ، قدمت الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة) والولايات المتحدة مشروع قرار جديد إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعكس لهجة أكثر تشدداً تجاه إيران. ويركز مشروع القرار على مخاوف بشأن امتثال إيران لاتفاق الضمانات التابع لمعاهدة عدم الانتشار.
ويعرب النص عن قلق بالغ إزاء عدم تمكن الوكالة من التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم، بما في ذلك المواد المخصبة بدرجة عالية، لأكثر من خمسة أشهر. هذا الغياب في المعلومات يثير مخاوف جدية من إمكانية تحويل مواد نووية بعيداً عن الاستخدامات السلمية، وهو ما يمثل انتهاكاً واضحاً للالتزامات الدولية.
مطالبات بالتعاون الكامل
ويدعو مشروع القرار إيران إلى التعاون الكامل والفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقديم المعلومات المطلوبة بشأن مواقع المواد النووية المعلنة سابقاً. ويحمل النص إيران مسؤولية “عدم تقديم المعلومات المطلوبة”، مما يعزز الضغوط الدولية عليها.
من جانبه، صرح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن اليورانيوم المخصب لا يزال موجوداً داخل إيران، وأن الوكالة بحاجة ماسة للوصول إليه وإجراء الفحوصات اللازمة. وأكد غروسي أيضاً أن الوكالة لم تتمكن حتى الآن من زيارة المنشآت النووية الإيرانية التي كانت هدفاً لأعمال تخريبية.
في ردها على هذه التطورات، أكد كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، وجود علاقات قوية بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونفى الحاجة إلى أي مفاوضات سرية. وأضاف آبادي أن تحرك الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لتقديم قرار ضد إيران في مجلس المحافظين قد يؤدي إلى إضعاف اتفاق القاهرة المتعلق بالرقابة الإقليمية.
وتاريخياً، كان تطبيق البروتوكول الإضافي – الذي وقعته إيران عام 2003 لكنها لم تصدق عليه بشكل كامل – جوهر اتفاق عام 2015 الذي أدى إلى رفع العقوبات عن إيران مقابل قيود على أنشطتها النووية. يمنح هذا البروتوكول الوكالة الدولية صلاحيات رقابية واسعة، بما في ذلك الحق في إجراء عمليات تفتيش مفاجئة.
تفكك اتفاق 2015 بدأ بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018، خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب. وردت إيران بتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق، بما في ذلك التخلي عن البروتوكول الإضافي. نتيجة لذلك، فقدت الوكالة الدولية القدرة على الرقابة الكاملة على مخزون إيران من أجهزة الطرد المركزي منذ عام 2021. هذا الوضع أثار مخاوف متزايدة بشأن تطوير الأسلحة النووية.
الأزمة الحالية تتعلق بشكل كبير بالغموض المحيط بأنشطة إيران النووية. تسعى الدول الغربية إلى ضمان عدم استخدام إيران لبرنامجها النووي في تطوير أسلحة، بينما تؤكد إيران أن برنامجها يهدف فقط إلى أغراض سلمية. المفاوضات السابقة للعودة إلى اتفاق 2015 باءت بالفشل، مما يزيد من صعوبة إيجاد حل.
من المتوقع أن يناقش مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع القرار الجديد في اجتماع مرتقب. ويعتبر تمرير القرار بمثابة تصعيد كبير في الضغط على إيران. إلى جانب ذلك، ستستمر الوكالة في جهودها الدبلوماسية لإقناع إيران بالتعاون الكامل وتقديم المعلومات المطلوبة لإثبات سلمية برنامجها النووي. المستقبل القريب سيشهد متابعة دقيقة لرد فعل إيران على هذا القرار، وما إذا كانت ستعود إلى طاولة المفاوضات أم ستواصل مسارها الحالي.
