طالبت مجموعة من المشرعين الأمريكيين بإدراج شركات صينية إضافية في قائمة الكيانات التي يُزعم أنها تدعم الجيش الصيني، مما يثير مخاوف بشأن الأمن القومي وتأثير التكنولوجيا الصينية على المصالح الأمريكية. تأتي هذه المطالبة في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، وتحديدًا فيما يتعلق بالوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة واستخدامها المحتمل لأغراض عسكرية. الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من قدرة الصين على تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز استقلاليتها التكنولوجية.
الرسالة، التي وجهت إلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تطالب بإضافة شركات مثل “ديب سيك” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، و”شاومي” الرائدة في صناعة الهواتف المحمولة، و”بي أو إي” (BOE) وهي من أبرز موردي الشاشات على مستوى العالم. وتأتي هذه المطالبة بعد تقارير تفيد بأن هذه الشركات قد تكون متورطة في أنشطة تدعم الجيش الصيني أو تتجاوز العقوبات الأمريكية القائمة.
توسيع قائمة الكيانات الصينية المثيرة للجدل
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود مستمرة من قبل الحكومة الأمريكية لتقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا الحساسة. القائمة الحالية بالفعل تضم شركات صينية كبرى مثل “تينسينت”، مطورة لعبة “بوبجي”، و”كاتل”، الشركة المصنعة للبطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية. إضافة شركات جديدة إلى هذه القائمة قد يكون لها تداعيات كبيرة على هذه الشركات وعلى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
الخلفية والتهم الموجهة
وفقًا لتقارير رويترز، ساعدت شركة “ديب سيك” الجيش الصيني وتجاوزت العقوبات الأمريكية من خلال استخدام شركات وهمية في جنوب شرق آسيا للحصول على رقائق متطورة. كما اتُهمت الشركة بمشاركة بيانات عملائها الأمريكيين مع الحكومة الصينية، مما أثار مخاوف بشأن حماية البيانات والخصوصية. هذه الاتهامات خطيرة وتستدعي تحقيقًا شاملاً.
أما شركة “بي أو إي”، فهي مورد رئيسي لشاشات الهواتف المحمولة، بما في ذلك هواتف “آبل” التي يستخدمها مسؤولون حكوميون أمريكيون كبار، بالإضافة إلى تعاملاتها مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون). هذا يجعلها لاعباً رئيسياً في سلسلة التوريد التكنولوجية الأمريكية، وإدراجها في القائمة قد يعطل هذه السلسلة.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل القائمة المقترحة شركة “يونيتري” للروبوتات، والتي أصبحت رائدة عالميًا في مجال الروبوتات القابلة للتعلم. تطوير الروبوتات المتقدمة له آثار كبيرة على الذكاء الاصطناعي والتصنيع، مما يجعل هذه الشركة هدفًا محتملاً للرقابة الأمريكية.
على الرغم من أن العقوبات والغرامات لا تفرض تلقائيًا بمجرد إدراج شركة في هذه القائمة، إلا أن ذلك يؤثر بشكل كبير على مبيعاتها وعقودها الخارجية. إدراج شركة في القائمة يرسل إشارة واضحة إلى الشركات الأخرى حول موقف الحكومة الأمريكية من هذه الشركات، مما قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين والشركاء التجاريين.
However, الشركات الصينية المعنية تنفي بشدة هذه الاتهامات وتؤكد التزامها بالقوانين واللوائح الدولية. وتشير إلى أن هذه الإجراءات الأمريكية مدفوعة بدوافع سياسية واقتصادية، وأنها تهدف إلى إعاقة التطور التكنولوجي الصيني.
Meanwhile, تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الصينية توترات متزايدة في مجالات متعددة، بما في ذلك التجارة والتكنولوجيا وحقوق الإنسان. وتسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على تفوقها التكنولوجي ومنع الصين من أن تصبح قوة عظمى مهيمنة في هذا المجال.
In contrast, يرى البعض أن هذه الإجراءات الأمريكية قد تكون لها آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، وأنها قد تؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية بين البلدين. كما أن هناك مخاوف بشأن تأثير هذه الإجراءات على الشركات الأمريكية التي تعتمد على التكنولوجيا الصينية.
الخطوة التالية المتوقعة هي أن يقوم وزير الدفاع الأمريكي بمراجعة الرسالة والتقارير المتعلقة بالشركات المذكورة، واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم إضافتها إلى القائمة أم لا. من المتوقع أن يستغرق هذا القرار بعض الوقت، حيث يجب على الحكومة الأمريكية إجراء تقييم شامل للمخاطر والفوائد المحتملة. يجب مراقبة رد فعل الحكومة الصينية والشركات المعنية عن كثب، بالإضافة إلى التطورات في العلاقات الأمريكية الصينية بشكل عام.
