أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل على ثبات المؤسسة العسكرية في وجه التحديات، وذلك خلال ذكرى الاستقلال. في الوقت ذاته، جدد حزب الله تأكيده على ضرورة التمسك بعناصر قوة لبنان، رافضًا أي تدخل خارجي. يأتي هذا في ظل استمرار التوترات الحدودية مع إسرائيل وجهود تثبيت وقف إطلاق النار، مما يجعل مستقبل الجيش اللبناني محورًا رئيسيًا للمشهد السياسي والأمني في البلاد.
أدلى الرئيس عون بهذه التصريحات خلال تفقد مقر الجيش في مدينة صور جنوبي لبنان، مشددًا على أن الجيش يواصل التزامه بالدفاع عن الكرامة الوطنية والسيادة والاستقلال، دون الاهتمام بـ “حملات التجريح والتشكيك والتحريض”. وأشار قائد الجيش هيكل إلى صعوبة انتشار القوات جنوب الليطاني بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.
حزب الله والتمسك بقوة لبنان
شدد حزب الله في بيان له على أن ذكرى الاستقلال تأتي في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية والحصار المفروض على لبنان. ودعا الحزب إلى “التمسك بعناصر قوة لبنان وعدم التفريط بها”، معتبرًا ذلك ضروريًا للحفاظ على الحقوق الوطنية ومواجهة أي مشاريع خارجية تستهدف البلاد والمنطقة.
ورأى الحزب أن الاستقلال الحقيقي يكمن في رفض التبعية والإملاءات الخارجية، وتحصين السيادة اللبنانية من أي تأثيرات لا تخدم المصالح الوطنية. هذا الموقف يعكس رؤيته المتجذرة في مقاومة أي تدخل يهدد الأمن القومي.
الوضع الأمني الجنوبي وتحديات الانتشار
يواجه الجيش اللبناني تحديات كبيرة في تنفيذ خطة الانتشار جنوبي نهر الليطاني، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة الحدودية. وبحسب قائد الجيش، فإن الاعتداءات الإسرائيلية تعيق هذه الجهود، وتستدعي الحكمة والحزم والاحترافية في التعامل مع الأوضاع الاستثنائية.
وتشهد المنطقة الجنوبية توترات متزايدة، حيث يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل متقطع منذ اندلاع الصراع في غزة. على الرغم من سريان وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024، إلا أن الغارات والتوغلات الإسرائيلية مستمرة، مما يثير قلقًا بالغًا بشأن تطورات الأوضاع.
خطة الانتشار والورقة الأمريكية
تبنت الحكومة اللبنانية في أغسطس الماضي ورقة أمريكية تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701. تتضمن الورقة جدولًا زمنيًا لنزع سلاح حزب الله ونشر الجيش اللبناني في الجنوب.
لكن حزب الله رفض هذه الورقة، وحذر من أنها قد تؤدي إلى حرب أهلية. ويرى الحزب أن الخطة الأمريكية تهدف إلى إضعاف قدراته الدفاعية وتقويض الأمن القومي اللبناني.
التداعيات السياسية والاقتصادية
تأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية واقتصادية حادة يعاني منها لبنان. الوضع الاقتصادي المتردي والفساد المستشري يزيدان من صعوبة التحديات التي تواجه الجيش والحكومة.
ويتطلب تثبيت الاستقرار في لبنان معالجة هذه القضايا بشكل شامل، وتحقيق إصلاحات هيكلية في القطاعات الاقتصادية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري الحصول على دعم دولي لتعزيز قدرات الجيش وتلبية احتياجاته اللوجستية.
في الأيام القادمة، من المتوقع أن تتواصل الجهود الدبلوماسية لإقناع الأطراف المعنية بالتراجع عن مواقفها المتصلبة. من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الجهود ستنجح في تحقيق انفراجة في الأزمة. يبقى الوضع في الجنوب هشًا، ويتطلب متابعة دقيقة لضمان عدم تصعيد الموقف.
