يدرس رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، ميشيل بارنييه، زيادة مؤقتة في ضريبة الشركات على الشركات الكبرى، بالإضافة إلى ضريبة على عمليات إعادة شراء الأسهم، كجزء من الجهود الرامية إلى سد ثغرة كبيرة في المالية العامة، بحسب صحيفة لوموند.
وتولى بارنييه منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، ويجد نفسه بالفعل يواجه أزمة ميزانية متزايدة، إذ إن الدخل الضريبي أضعف من المتوقع، والإنفاق أعلى من المخطط له.
وتقول لوموند إن ميزانية 2025، قد تتضمن زيادة بنسبة 8.5 نقاط مئوية في ضريبة الشركات، التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية مليار يورو على الأقل (1.1 مليار دولار)، الضريبة ستكون مؤقتة، وقد تدر 8 مليارات يورو عام 2025.
وتشمل التدابير الأخرى المحتملة، ضريبة على إعادة شراء الأسهم.
تفتقر الحكومة الجديدة إلى الأغلبية البرلمانية، وسيكون اعتماد الميزانية صعباً، حتى الأحزاب الموجودة في الحكومة، لا تتفق على ما إذا كانت الزيادات الضريبية خياراً أم لا.
كانت الحكومة السابقة تخطط لخفض العجز المالي إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2027، لكن ضعف عائدات الضرائب، وتجاوز الميزانية، جعل هذا الهدف صعب المنال.
يحتاج بارنييه إلى الانتهاء من مشروع ميزانية 2025 في غضون أيام، وتسليمه إلى المشرعين بحلول منتصف أكتوبر على أقصى تقدير.
