واشنطن – وافق مجلس الأمن الدولي، في قرار تاريخي الليلة الماضية، على إنشاء “مجلس السلام” بهدف الإشراف على إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار بعد سنوات من الصراع. القرار رقم 2803 يسمح أيضًا للدول الأعضاء بالتعاون مع “مجلس السلام” في إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في القطاع، مما يفتح الباب أمام تدخل دولي واسع النطاق.
القرار، الذي تم تبنيه بموافقة 13 دولة وامتناع روسيا والصين عن التصويت، يأذن بنشر قوة دولية تحت قيادة موحدة، بشرط موافقة مجلس الأمن. وينص القرار على أن صلاحية هذا التفويض تمتد حتى 31 ديسمبر 2027، مع إمكانية التجديد، ولكن فقط بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأخرى المشاركة في القوة الدولية. أعربت كل من إسرائيل وحركة حماس عن تحفظات على بعض جوانب الخطة، مما يشير إلى تحديات محتملة في التنفيذ.
خطة إعادة إعمار غزة: تفاصيل القرار وتداعياته
يستند هذا القرار إلى خطة سلام أوسع نطاقًا تتكون من 20 نقطة، والتي تم التوصل إليها في قمة شرم الشيخ في أكتوبر الماضي. تهدف الخطة إلى وضع إطار عمل شامل لإعادة بناء غزة، وتوفير التمويل اللازم، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع. ومع ذلك، يرى مراقبون أن نقص التفاصيل المحددة في القرار قد يعيق عملية التنفيذ الفعلية.
مصدر عربي في واشنطن صرح للجزيرة نت أن غموض تفاصيل القرار سيجعل من الصعب ترجمته إلى خطوات عملية على الأرض. في الوقت نفسه، يربط مصدر دبلوماسي بين توقيت صدور القرار والزيارة الأخيرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، مشيرًا إلى اشتراط الجانب السعودي وجود مسار واضح نحو إقامة دولة فلسطينية قبل أي تقدم في تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، وهو هدف رئيسي تسعى إليه الإدارة الأمريكية.
ردود الفعل الدولية والمحلية
تباينت ردود الفعل على القرار بشكل كبير. الولايات المتحدة، الداعية الرئيسية للخطة، رحبت بالقرار باعتباره خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في غزة. في المقابل، اعتبرت إسرائيل وحماس أن القرار يتضمن عناصر غير مقبولة، وأعلنت كل منهما عن تحفظاتها. تركيا وباكستان وأذربيجان وإندونيسيا أبدت اهتماماً بالمشاركة بقوات في قوة الاستقرار الدولية، لكنها اشترطت الحصول على تفويض واضح من الأمم المتحدة.
أشار أسامة خليل، أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية بجامعة سيراكيوز، إلى أن إدارة ترامب تسعى من خلال هذا القرار إلى تحقيق أهداف إسرائيل في الضفة الغربية وغزة. ويرى خليل أن القرار قد لا يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بل قد يسهل تقسيم غزة واستمرار التهجير القسري للفلسطينيين.
تحديات تواجه تطبيق القرار
يواجه تطبيق قرار مجلس الأمن العديد من التحديات. أحد أبرز هذه التحديات هو مسألة نزع سلاح حماس، وهي حركة مسلحة تسيطر على قطاع غزة. كما أن عدم وضوح تفاصيل الإصلاحات المطلوبة من السلطة الفلسطينية قبل توليها إدارة القطاع يثير تساؤلات حول جدوى هذه الخطوة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار الخلافات بين إسرائيل والفلسطينيين، ومعارضة بعض الأطراف للخطة، قد يعيق عملية التنفيذ.
وبحسب شهادات لمسؤولين سابقين، فإن الولايات المتحدة تعتمد على رغبة إسرائيل في إضعاف السلطة الفلسطينية. أنيل شيلاين، المسؤولة السابقة بوزارة الخارجية الأمريكية، أوضحت أن استبعاد السلطة الفلسطينية من المشاركة في إدارة غزة يعكس رغبة الحكومة الإسرائيلية في تقويض شرعيتها وتهميشها. وأضافت أن الولايات المتحدة لم تقدم الدعم الكافي للسلطة الفلسطينية لتصبح كيانًا قابلاً للحياة، وفضلت دائمًا اتباع الموقف الإسرائيلي الذي يفضل السلطة الفلسطينية الضعيفة وغير الفعالة.
الآن، يترقب المراقبون الخطوات التالية لتشكيل “مجلس السلام” والقوة الدولية، وكيف ستتعامل هذه الأطراف مع التحديات المحتملة. ستكون الفترة القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كان هذا القرار سيؤدي إلى تحقيق الاستقرار في غزة، أو سيظل مجرد حبر على ورق. من الضروري مراقبة تطورات الوضع السياسي والأمني في غزة، وموقف الأطراف المعنية، لتقييم فرص نجاح هذه المبادرة.
كيف ترى الفصائل الفلسطينية مشروع القرار الأمريكي بشأن #غزة؟#المسائية #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/379muCuVNw
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 16, 2025
