الأمم المتحدة تعترف بالرق عبر الأطلسي “أفظع جريمة ضد الإنسانية” وتدعو للتعويضات
في خطوة تاريخية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا اعتبر تجارة الرق بالأفارقة عبر الأطلسي “أفظع جريمة ارتكبت ضد الإنسانية”. القرار، الذي تقدمت به غانا وحظي بدعم أفريقي وكاريبي واسع، لا يقتصر على الإدانة الرمزية بل يدعو إلى خطوات عملية تشمل الاعتذار الرسمي، والتعويضات المالية، وإعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة، مما يفتح الباب أمام نقاشات أوسع حول سبل تحقيق العدالة التاريخية.
مشهد التصويت.. بين التصفيق والانقسام
شهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في 25 مارس/آذار الماضي، لحظة استثنائية مع اعتماد الدول الأعضاء لقرار جريء. ورغم التصفيق الحار الذي صاحب الإعلان، كشف التصويت عن انقسام عميق في المجتمع الدولي. فقد عارضت الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين القرار، بينما امتنعت 52 دولة، من بينها المملكة المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي. هذا التباين يسلط الضوء على اختلاف وجهات النظر بين الجنوب العالمي، الذي يعتبر التعويضات حقاً أخلاقياً وقانونياً، والشمال الغربي الذي يرفض تحويل الاعتراف التاريخي إلى التزام مالي أو قانوني.
نص القرار الأممي على أن الاتجار بالأفارقة واسترقاقهم كان جريمة ذات طابع منهجي طويل الأمد، لا تزال تداعياتها ماثلة في أشكال التمييز العنصري والفوارق الاقتصادية. وطالب بتقديم اعتذارات رسمية من الدول المتورطة تاريخياً، والنظر في تعويضات مالية لدعم المجتمعات المتضررة، وإعادة الممتلكات والآثار المنهوبة.
بين رفض قانوني ودعوات للتصحيح التاريخي
برر المعارضون للقرار مواقفهم باعتبارات قانونية وسياسية. فقد صرح السفير الأمريكي بأن بلاده “لا تعترف بحق قانوني في التعويض عن أضرار تاريخية لم تكن مخالفة للقانون الدولي وقت وقوعها”، واصفاً المطالبات بأنها “محاولة انتهازية لإعادة توزيع الموارد الحديثة”. من جانبه، أكد السفير البريطاني أن “تاريخ العبودية وتداعياته المدمرة يجب ألا ينسى”، لكنه رفض تحميل المؤسسات الحديثة مسؤولية جرائم الماضي. ورأت فرنسا أن القرار قد يفتح الباب أمام “تنافس بين المآسي التاريخية”.
في المقابل، رحبت أفريقيا والكاريبي بالقرار باعتباره خطوة مهمة نحو العدالة. فقد وصفه الاتحاد الأفريقي بأنه “خطوة هامة”، بينما اعتبر رئيس لجنة تعويضات الكاريبي أنه “نقطة تحول”. أما مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، فقد طالبت بالانتقال “من التذكر إلى العمل”.
خطوة أولى لا تكفي
يُشار إلى أن القرار، رغم أهميته، غير ملزم قانونياً. ومع ذلك، يرى خبراء أنه قد يمهد الطريق لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، مما قد يغير قواعد النقاش الدبلوماسي. أكد خبراء أن هذا القرار هو “أبعد خطوة وصلت إليها الأمم المتحدة في الاعتراف بهذه القضية”، لكنهم أقروا بأنه “يبقى بعيداً عن مطلب التعويضات الفعلية”.
طالبت منظمة “أفريكان فيوتشرز لاب” المؤسسات المالية الدولية بمعالجة التفاوتات الهيكلية الموروثة من حقبة الاستخراج الاستعماري. ويرى تحليل نشره موقع فرونت بايج أفريكا أن “قرار الجمعية العامة لا يلزم الدول بدفع التعويضات، لكنه قد يقوي الحجة أمام محكمة العدل الدولية”.
مسارات مستقبلية.. بين خطة كاريكوم ورؤية الاتحاد الأفريقي
تتجسد المسارات المستقبلية في نقاشات حول خطة منظمة المجموعة الكاريبية (كاريكوم) ذات النقاط العشر للعدالة التعويضية، التي تحدد مطالب واضحة، وخطة الاتحاد الأفريقي للتعويضات (2026–2036) التي ترى التعويضات أداة للتحول الهيكلي.
يعكس هذا الانقسام دلالة مفادها أن العدالة لا تزال قضية شائكة بين الجنوب والشمال. بينما يرى الجنوب التعويضات واجباً أخلاقياً وقانونياً، يرفض الشمال إلزام نفسه مالياً. ويرى مراقبون أن رفض قرار غير ملزم يكشف إدراكاً بأن هذه الخطوة قد تكون بداية لمسار قانوني نحو تحقيق العدالة التعويضية، مستلهمين قول وزير خارجية غانا: “العدالة لا تنتهي صلاحيتها بمرور الزمن”.
المصدر: الأمم المتحدة، الصحافة الأفريقية، الصحافة الأميركية، منظمة هيومن رايتس ووتش.
