أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الثلاثاء، عن إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية في 19 دائرة انتخابية موزعة على نصف عدد المحافظات التي شهدت المرحلة الأولى من التصويت. جاء هذا القرار بعد مراجعة الشكاوى والطعون المقدمة، ورصد ما وصفته الهيئة بـ”مخالفات جوهرية” أثرت على نزاهة العملية الانتخابية في تلك الدوائر. وتعتبر هذه الخطوة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014.
تعيين مواعيد جديدة للانتخابات في الدوائر المعنية يهدف إلى ضمان تمثيل شعبي عادل وشفاف في مجلس النواب القادم. وستجري إعادة التصويت للمصريين بالخارج في الأول والثاني من ديسمبر/ كانون الأول، بينما ستُعقد داخل البلاد في الثالث والرابع من نفس الشهر. ومن المقرر الإعلان عن النتائج الخاصة بهذه الدوائر في الحادي عشر من ديسمبر/ كانون الأول.
تفاصيل المخالفات التي أدت إلى إعادة الانتخابات البرلمانية
أوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حازم بدوي، أن المخالفات المرتكبة تضمنت قيام بعض المرشحين أو أنصارهم بممارسة الدعاية الانتخابية داخل وخارج المقرات المخصصة للتصويت، وهو ما يخالف القانون. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد حالات تتعلق بعدم تسليم صور من محاضر حصر الأصوات إلى مندوبي المرشحين، وهو حق يكفله القانون لضمان الشفافية.
أنواع المخالفات الأخرى
أشارت الهيئة إلى وجود تفاوت في أعداد الأصوات المُسجلة في بعض اللجان الفرعية مقارنة باللجان العامة، مما أثار شكوكًا حول دقة الفرز. وكانت الهيئة قد تلقت 88 طعنًا بشأن المرحلة الأولى من الانتخابات، ودققت في هذه الطعون بعناية قبل اتخاذ قرار إعادة التصويت في الدوائر التي تبين فيها وجود مخالفات جسيمة.
هذا القرار يأتي بناءً على توجيهات الرئيس السيسي بالتدقيق الكامل في جميع الطعون وعدم التردد في اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، حتى لو استدعى الأمر إلغاء الانتخابات جزئيًا أو كليًا. وشدد الرئيس على أهمية ضمان حق الشعب المصري في اختيار ممثليه بحرية ونزاهة.
تأثير إعادة الانتخابات على العملية السياسية
تأتي هذه التطورات في سياق حرص متزايد على النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية في مصر. وتهدف الهيئة الوطنية للانتخابات إلى استعادة ثقة المواطنين في نزاهة الانتخابات، وتعزيز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية. وسيتم اتخاذ إجراءات إضافية لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية في المرحلة الثانية.
ورغم أن إعادة التصويت في هذه الدوائر قد تؤخر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في مصر (مجلس النواب)، إلا أنها تعتبر خطوة ضرورية للحفاظ على مصداقية العملية السياسية. ويعتبر مجلس النواب من أهم السلطات التشريعية في مصر، حيث يضم 450 عضوًا، بالإضافة إلى عدد لا يتجاوز 5% يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، كما هو منصوص عليه في الدستور.
أفاد مصدر مسؤول في الهيئة أن مشاركة المصريين في المرحلة الأولى من الانتخابات بلغت حوالي 23% من إجمالي عدد الناخبين المؤهلين (حوالي 69 مليون ناخب من أصل 108 مليون نسمة)، مما يشير إلى الحاجة إلى زيادة الوعي بأهمية المشاركة السياسية. وتتألف الهيئة التشريعية المصرية من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
الخطوات القادمة والمواعيد النهائية
بعد إغلاق باب التصويت في الدوائر التي جرت فيها إعادة الانتخابات، ستبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في فرز الأصوات وإعلان النتائج الرسمية في الرابع من يناير/كانون الثاني المقبل. ويترقب الشارع المصري نتائج هذه الانتخابات، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد. وسيراقب المراقبون المستقلون عملية إعادة التصويت لضمان تنفيذها بشفافية ونزاهة تامة. هناك أيضاً توقعات بإصدار الهيئة تقريرًا مفصلاً عن المخالفات التي رصدتها في المرحلة الأولى.
