أعلنت الشرطة الأمريكية يوم الخميس عن وقوع حادث إطلاق نار في بورتلاند بولاية أوريغون، حيث أصيب شخصان ونُقلا إلى المستشفى بعد تبادل إطلاق النار مع قوات فيدرالية. يأتي هذا الحادث في أعقاب تصاعد التوتر بعد حادث مماثل وقع في مينيابوليس، مما أثار دعوات من السلطات إلى الهدوء وتجنب المزيد من التصعيد. وتتركز التحقيقات حاليًا على تحديد ملابسات إطلاق النار وتداعياته المحتملة.
تطورات حادث إطلاق النار في بورتلاند
وفقًا لبيان صادر عن شرطة بورتلاند، فقد استجابت الشرطة المحلية لنداءات طلب المساعدة في فترة ما بعد الظهر، لتجد رجلاً وامرأة مصابين بجروح ناجمة عن طلقات نارية. قام ضباط الشرطة بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، بما في ذلك وضع عصابات لوقف النزيف، قبل وصول فرق الإسعاف لنقلهما إلى المستشفى. لم يتم الكشف عن حالة المصابين حتى الآن.
أكد قائد الشرطة بوب داي أن الشرطة المحلية لم تشارك في إطلاق النار، وأن التحقيق يتولاه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). وأضاف أنهم يتفهمون المشاعر المتزايدة والتوتر في المجتمع بعد حادث مينيابوليس، لكنه طلب من السكان التزام الهدوء والتعاون مع السلطات أثناء سير التحقيقات.
تورط هيئة الجمارك وحماية الحدود
أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن القوات المتورطة في إطلاق النار تنتمي إلى هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية. ويأتي هذا في الوقت الذي يحقق فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي في حادث إطلاق نار منفصل في مينيسوتا، والذي تورط فيه أفراد من قوات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وهي هيئة تابعة لوزارة الأمن الداخلي. هذا التشابه في الأحداث أثار المزيد من القلق والتدقيق.
أصدرت وزارة الأمن الداخلي الفيدرالية بيانًا عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) ذكرت فيه أن الشخصين المصابين كانا في سيارة وحاولا “دهس العملاء” قبل أن يردوا بإطلاق النار. تعتبر هذه الرواية الرسمية متوافقة مع السردية الأولية التي قدمت في حادثة مينيابوليس، مما يشير إلى نمط محتمل في رد فعل القوات الفيدرالية. التحقيقات الجارية ستحدد مدى صحة هذه الرواية.
خلفية التوتر المتصاعد
يأتي حادث إطلاق النار في بورتلاند في سياق تصاعد التوتر العام في الولايات المتحدة بشأن قضايا العدالة العرقية وعنف الشرطة. وقد أثارت حادثة مينيابوليس، التي أسفرت عن مقتل رجل أسود، احتجاجات واسعة النطاق وتجديد المطالبات بإصلاح نظام إنفاذ القانون. الاحتجاجات و ردود الأفعال العنيفة أصبحت أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، تشهد مدينة بورتلاند تاريخًا من الاحتجاجات والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، خاصةً في أعقاب مقتل جورج فلويد في عام 2020. وقد أدت هذه الاحتجاجات المتكررة إلى استنفار قوات الأمن الفيدرالية في المدينة، مما زاد من حدة التوتر. العلاقات المتوترة بين الشرطة والمجتمع المحلي تساهم في هذه المشكلة.
وتشير التقارير إلى أن هناك مخاوف متزايدة بشأن استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن الفيدرالية، خاصةً في التعامل مع المتظاهرين السلميين. وقد دعا العديد من النشطاء والسياسيين إلى إجراء تحقيق مستقل في هذه الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات. الرقابة المستقلة على أداء الشرطة تعتبر ضرورية.
الخطوات التالية والتوقعات
من المتوقع أن يستمر مكتب التحقيقات الفيدرالي في جمع الأدلة وإجراء المقابلات مع الشهود لتحديد ملابسات إطلاق النار في بورتلاند بشكل كامل. سيتم تحليل لقطات الفيديو والصور، بالإضافة إلى الأدلة الجنائية الأخرى، لتحديد ما إذا كان استخدام القوة من قبل القوات الفيدرالية مبررًا أم لا. من المرجح أن يستغرق التحقيق عدة أسابيع أو حتى أشهر لإكماله.
في غضون ذلك، دعت السلطات المحلية إلى الهدوء وضبط النفس، وحثت السكان على تجنب أي أعمال عنف أو تخريب. من المتوقع أن تشهد المدينة انتشارًا أمنيًا مكثفًا في الأيام المقبلة، تحسبًا لأي احتجاجات أو اشتباكات محتملة. الوضع لا يزال متقلبًا ويتطلب الحذر.
سيراقب المراقبون عن كثب نتائج التحقيق الفيدرالي، بالإضافة إلى أي ردود فعل سياسية أو قانونية قد تترتب عليه. من المرجح أن تؤدي هذه الحوادث إلى مزيد من النقاش حول قضايا العدالة العرقية وعنف الشرطة، وربما إلى تغييرات في سياسات إنفاذ القانون. المستقبل يحمل تحديات تتطلب حلولًا مستدامة.
