أثار مشروع قانون إسرائيلي مثير للجدل، يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين، ردود فعل واسعة النطاق وتساؤلات حول مستقبل حقوق الإنسان وسيادة القانون في المنطقة. يهدف القانون، الذي أقر بقراءته الأولى في الكنيست، إلى تشديد الإجراءات ضد ما تسميه إسرائيل “الإرهاب”، لكن منتقديه يرون فيه خطوة تصعيدية تنذر بعواقب وخيمة على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
تم تقديم مشروع القانون من قبل حزب “عوتسما يهوديت” بقيادة إيتمار بن غفير، وحزب “إسرائيل بيتنا”، ويقضي بمعاقبة “الإرهابي الذي قتل مواطنا إسرائيليا لأسباب عنصرية أو بقصد الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي” بالإعدام. ويأتي هذا التشريع في سياق تصاعد التوترات الأمنية والسياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، وتزايد نفوذ اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية.
تطور خطير في سياسات العقاب: عقوبة الإعدام والفلسطينيون
يرى مراقبون أن القانون يمثل تحولا كبيرا في سياسات العقاب الإسرائيلية، حيث يبتكر جريمة جديدة تستوجب الإعدام، ويجعل العقوبة إلزامية في ظل ظروف غامضة. ويثير هذا الأمر مخاوف بشأن استقلالية القضاء، واحتمال استخدامه كأداة سياسية ضد الفلسطينيين. كما أن القانون يثير تساؤلات حول التمييز، حيث أنه ينطبق فقط على الفلسطينيين ولا يشمل اليهود الذين يقتلون فلسطينيين.
وقد صرحت النائبة الإسرائيلية ليمور سون هار ميلخ، وفقا لتقارير إعلامية، بأنه “لا يوجد شيء اسمه إرهابي يهودي”، مما يعكس التوجه العنصري الصريح للقانون. ويرى منتقدو القانون أنه لا يسعى لتحقيق الردع، بل يهدف إلى ترسيخ فكرة الانتقام وإزالة القيود القانونية عن العنف المؤسسي.
الخلفية السياسية والقانونية
يأتي طرح هذا القانون في ظل جدل واسع حول “الإصلاح القضائي” الذي تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية الحالية، والذي يهدف إلى تقويض سلطة المحكمة العليا وتعزيز سلطة البرلمان. ويرى معارضو الإصلاح أنه يهدد الديمقراطية وسيادة القانون في إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، يثير القانون مخاوف بشأن التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، الذي يحمي الحق في الحياة.
ويشير خبراء قانونيون إلى أن القانون قد يتعارض مع اتفاقيات دولية وقعت عليها إسرائيل، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر عقوبة الإعدام إلا في حالات محدودة للغاية.
انعكاسات محتملة على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
يتوقع محللون أن القانون قد يؤدي إلى تصعيد العنف وتدهور الأوضاع على الأرض. ويرون أنه قد يشجع على المزيد من الهجمات الانتقامية من الجانب الفلسطيني، ويقوض جهود السلام والتسوية. كما أن القانون قد يزيد من عزلة إسرائيل على الصعيد الدولي، ويضر بصورتها كدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، يثير القانون مخاوف بشأن تأثيره على السجون الإسرائيلية، حيث يقبع آلاف الفلسطينيين في ظروف قاسية. ويرى البعض أن القانون قد يؤدي إلى المزيد من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية ضد الأسرى الفلسطينيين.
ردود الفعل الدولية
أعربت العديد من الدول والمنظمات الدولية عن قلقها العميق بشأن القانون. وطالبت إسرائيل بالتراجع عنه، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي. كما دعت إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد وصفت منظمة العفو الدولية القانون بأنه “خطوة مروعة تنذر بالسوء”، ودعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان. كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن القانون، ودعت إلى احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
من المتوقع أن يستمر النقاش حول مشروع القانون في الكنيست خلال الأسابيع القادمة. ويعتمد مصير القانون على التوازنات السياسية داخل الحكومة الإسرائيلية، ومدى الضغوط الدولية التي تمارس على إسرائيل. ويراقب المجتمع الدولي عن كثب التطورات، ويخشى من أن يؤدي القانون إلى تصعيد العنف وتدهور الأوضاع في المنطقة. وستكون القراءة الثانية والثالثة في الكنيست حاسمة لتحديد ما إذا كان هذا القانون سيصبح حقيقة واقعة، مما قد يغير بشكل جذري المشهد القانوني والأخلاقي للصراع.
