لماذا أجِّلت جلسة انتخاب الرئيس العراقي؟

أجَّل مجلس النواب العراقي جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وسط تعمُّق الخلافات السياسية بين الكتل المختلفة، خاصة بين الحزبين الكرديين، إلى جانب استمرار الانقسام بين القوى السنية والشيعية بشأن ترشيحات الرئاسات المقبلة.

وأفاد مراسل الجزيرة في بغداد سامر الكبيسي بأن قرار التأجيل جاء بسبب عدم توصل الحزبين الكرديين، الاتحاد والديمقراطي، إلى الاتفاق على مرشح واحد للمنصب، وهو ما حال دون المضي في جلسة التصويت التي تتطلب حضور ثلثي أعضاء البرلمان.

وأشار الكبيسي إلى أن رئاسة البرلمان لم تعلن موعدا جديدا للجلسة، في حين تحدثت مصادر نيابية عن احتمال تأجيلها إلى الثلاثاء المقبل، بانتظار صدور مواقف رسمية من الكتل السياسية وإمكانية التوصل إلى تفاهمات.

الاستحقاق الكردي

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الخلاف الذي تسبَّب في تأجيل جلسة اليوم لا يقتصر على الاستحقاق الكردي، بل يمتد إلى الجدل الدائر بشأن ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة من الإطار التنسيقي، وهو ترشيح يواجه اعتراضات من قوى سنية بارزة وتحفظات من أطراف شيعية داخل الإطار نفسه.

وتشير القوى الرافضة إلى أن عودة المالكي إلى رئاسة الحكومة تعيد إلى الأذهان مرحلة أزمات سياسية وأمنية عاشها العراق خلال ولايتيه السابقتين، في حين تبرز داخل بعض المكونات الشيعية مخاوف من تداعيات سياسية واقتصادية محتملة قد تنعكس على البلاد.

كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد هدَّد بقطع كل المساعدات عن العراق في حال اختيار المالكي رئيسا للجكومة.

“الثلث المعطّل”

ويؤكد مراقبون أن انتخاب رئيس الجمهورية بات معقدا مع الحاجة إلى تأمين أصوات نحو 220 نائبا، وهو رقم يصعب تحقيقه وسط الانقسامات الحالية وعدم الاتفاق على مرشحين توافقيين للرئاسات.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه مباحثات غير معلَنة بين الكتل، تلوّح أطراف بإمكانية تشكيل ما يُعرف بـ”الثلث المعطّل” لمنع تمرير أي استحقاق يقود تلقائيا إلى تكليف المالكي بتشكيل الحكومة المقبلة.

وبين تعثُّر التوافق الكردي والانقسام بشأن رئاسة الوزراء، يبقى المشهد السياسي العراقي مفتوحا على مزيد من التأجيل والتعقيد، وسط ضغوط متزايدة للإسراع بحسم الاستحقاقات الدستورية وتشكيل مؤسسات الحكم الجديدة.