أثار إعلان إسرائيل اعترافها بـ “جمهورية أرض الصومال” الانفصالية ردود فعل واسعة النطاق، وتجدد النقاش حول مستقبل هذا الإقليم المتنازع عليه. يأتي هذا الاعتراف في ظل توترات إقليمية متصاعدة، ويُعد خطوة دبلوماسية جريئة من تل أبيب، لكنها تثير تساؤلات حول تأثيرها على الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وعلى العلاقات بين الصومال والدول الأخرى. هذا التطور يضع مستقبل **أرض الصومال** على المحك.
صرح وزير الرئاسة في “أرض الصومال” خضر حسين عبدي بأن قرار إسرائيل هو قرار سيادي يعكس حساباتها الخاصة، وأكد أن هذا الاعتراف لا يغير من مسار علاقات الإقليم الخارجية. وأضاف الوزير أن “أرض الصومال” تستوفي معايير الدولة من حيث السكان والحكم والمساحة، وأن الاعتراف بها مسألة وقت وحسابات سياسية.
الاعتراف الإسرائيلي بـ **أرض الصومال**: دوافع وتداعيات
يأتي الاعتراف الإسرائيلي بعد سنوات من العلاقات غير الرسمية مع “أرض الصومال”، والتي تركزت بشكل أساسي على التعاون الأمني وتبادل المصالح الاقتصادية. وتشير التقارير إلى أن إسرائيل تسعى إلى تعزيز نفوذها في منطقة استراتيجية مثل باب المندب، في ظل التنافس الإقليمي المتزايد.
لكن هذا الاعتراف يواجه رفضًا واسعًا من قبل الحكومة الصومالية الفيدرالية، التي تعتبر “أرض الصومال” جزءًا لا يتجزأ من أراضيها. وأعلنت مقديشو رفضها القاطع للخطوة الإسرائيلية، واعتبرتها انتهاكًا لسيادة الصومال ووحدته الإقليمية.
ردود الفعل العربية والإسلامية
لم يصدر حتى الآن رد فعل رسمي موحد من قبل الدول العربية والإسلامية، لكن العديد منها أعرب عن قلقه من هذا الاعتراف، ودعا إلى احترام سيادة الصومال ووحدته. وتخشى بعض الدول من أن هذه الخطوة قد تشجع على النزعات الانفصالية في المنطقة، وتقوض جهود تحقيق الاستقرار.
شدد الوزير عبدي على أن سياسة “أرض الصومال” الخارجية تقوم على التوازن والاحترام المتبادل، وأن التقارب مع إسرائيل لا يهدف إلى الإساءة إلى أي دولة عربية أو إسلامية. ونفى وجود أي اتفاقيات بشأن قواعد عسكرية إسرائيلية في الإقليم، مؤكدًا أن التعاون يقتصر على الجوانب الدبلوماسية والاقتصادية.
العلاقات الإقليمية والدولية لـ **أرض الصومال**
على الرغم من عدم الاعتراف الدولي الواسع النطاق، تتمتع “أرض الصومال” بعلاقات جيدة مع عدد من الدول الإقليمية والدولية، بما في ذلك جيبوتي وإثيوبيا والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. وتعتبر هذه العلاقات بمثابة “انخراط سياسي ودبلوماسي” مع المجتمع الدولي، حسبما صرح الوزير عبدي.
وتسعى حكومة “أرض الصومال” إلى تطوير هذه العلاقات على أمل أن تؤدي إلى اعتراف رسمي في المستقبل. لكن هذا الأمر يتوقف على عدة عوامل، بما في ذلك التطورات السياسية في الصومال، والموقف الدولي من قضية الانفصال، والجهود المبذولة لحل النزاعات الإقليمية.
وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي، أوضح الوزير أن واشنطن تعيد تقييم استراتيجيتها في الصومال بعد عقود من الاستثمار دون تحقيق استقرار ملموس. ويرى البعض أن هذا التقييم قد يؤدي إلى تغيير في الموقف الأمريكي تجاه “أرض الصومال”.
تعتبر قضية “أرض الصومال” معقدة، وتتطلب حلولًا سياسية شاملة تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية. ويتطلب ذلك حوارًا بناءً بين الحكومة الصومالية الفيدرالية وحكومة “أرض الصومال”، بدعم من المجتمع الدولي.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول الاعتراف الإسرائيلي بـ “أرض الصومال” في الأيام والأسابيع القادمة. وستراقب الأوساط الدبلوماسية عن كثب ردود الفعل الدولية، والخطوات التي ستتخذها الحكومة الصومالية الفيدرالية. كما ستتابع تطورات الحوار بين الأطراف الصومالية المختلفة، وتقييم الموقف الأمريكي من القضية. يبقى الوضع غير مؤكد، ويتطلب متابعة دقيقة.
