أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية خدمة جديدة تحمل اسم “مناقلة مخزون الأدوية” بهدف تيسير عملية توزيع الأدوية بين القطاعين العام والخاص في المملكة. تهدف هذه الخدمة إلى معالجة حالات النقص الطارئ في الأدوية وزيادة توافرها في جميع مناطق المملكة، وتعزيز التعاون بين الجهات الصحية المختلفة. بدأ تطبيق هذه الخدمة في 19 نوفمبر 2025، وتسعى الهيئة من خلالها إلى تحسين كفاءة إدارة مخزون الأدوية بشكل عام.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه بعض المناطق نقصًا في بعض الأصناف الدوائية بشكل متقطع، مما يؤثر على توفير العلاج للمرضى. وتعتبر هذه الخدمة بمثابة آلية سريعة لإعادة توزيع الأدوية المتوفرة في بعض المستشفيات والصيدليات على أماكن أخرى تحتاجها بشكل عاجل. أعلنت الهيئة عن إطلاق الخدمة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، مع التأكيد على أن الهدف هو خدمة جميع مناطق المملكة.
أهمية خدمة مناقلة مخزون الأدوية
تكمن أهمية هذه الخدمة في عدة جوانب رئيسية، أولها معالجة النقص الطارئ في الأدوية. فبدلًا من انتظار عمليات التوريد الجديدة، يمكن للهيئة والجهات الصحية المعنية نقل الأدوية من أماكن توفرها إلى أماكن الحاجة إليها بشكل فوري.
تحسين إدارة المخزون
تسعى الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى تطوير وتحسين كفاءة إدارة المخزون الدوائي في المملكة. وتشمل هذه الجهود تحديث الأنظمة واللوائح الخاصة بتخزين الأدوية وتوزيعها، بالإضافة إلى تدريب الكوادر العاملة في هذا المجال. وتعتبر خدمة “مناقلة مخزون الأدوية” جزءًا من هذه الجهود.
تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص
تؤكد الهيئة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية. وتتيح هذه الخدمة للجهات الصحية الخاصة المشاركة في عملية توزيع الأدوية، مما يزيد من فرص الوصول إلى الأدوية للمرضى في جميع أنحاء المملكة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا في تقليل الضغط على المستشفيات الحكومية.
وفقًا لبيان الهيئة، فإن هذه الخطوة تعزز أيضًا من التوفر الدوائي في المناطق النائية والحدودية، حيث قد تعاني من صعوبة في الحصول على بعض الأصناف الدوائية. كما تفتح قنوات جديدة لطلب الأدوية، مما يسهل على الجهات الصحية الحصول على ما تحتاجه من الأدوية المسجلة.
كيفية عمل خدمة مناقلة مخزون الأدوية
تعتمد الخدمة على نظام إلكتروني يربط بين الجهات الصحية الحكومية والخاصة. يمكن للجهات الصحية تسجيل كميات الأدوية المتوفرة لديها والتي يمكنها نقلها إلى جهات أخرى. في المقابل، يمكن للجهات الأخرى طلب الأدوية التي تحتاجها من خلال النظام.
تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء الإشراف على عملية النقل والتوزيع، وتضمن الالتزام بالشروط والمعايير الخاصة بتخزين الأدوية ونقلها. ومع ذلك، لم تفصح الهيئة عن تفاصيل آلية الموافقة على طلبات النقل أو المدة الزمنية المتوقعة لإتمام العملية. يشير ذلك إلى احتمال وجود معايير محددة يتم تقييم الطلبات بناءً عليها.
يُتوقع أن تساهم هذه الخدمة في تقليل الهدر في الأدوية، حيث يتم إعادة توزيع الأدوية التي قد تكون متوفرة بكميات كبيرة في بعض الأماكن، بدلًا من تركها دون استخدام. كما أنها تساعد في تجنب تراكم الأدوية منتهية الصلاحية، وهو ما يعتبر مشكلة كبيرة تواجه العديد من المستشفيات والصيدليات. التوزيع الدوائي الفعال هو هدف رئيسي من أهداف الهيئة.
في المقابل، قد تواجه الخدمة بعض التحديات، مثل الحاجة إلى توفير بنية تحتية تكنولوجية متطورة لضمان عمل النظام بكفاءة. أضافةً إلى ذلك، قد تكون هناك صعوبات في تنسيق جهود الجهات الصحية المختلفة، خاصةً في ظل اختلاف الأنظمة والإجراءات المتبعة.
مع ذلك، يشير خبراء في قطاع الصحة إلى أن هذه الخدمة تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين توفير الأدوية في المملكة. ويؤكدون على أهمية استمرار الهيئة في تطوير وتحسين هذه الخدمة، وتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من الأدوية والجهات الصحية. كما أن توفير دواء آمن هو أولوية قصوى.
من المتوقع أن تعلن الهيئة العامة للغذاء والدواء عن مزيد من التفاصيل حول آليات عمل الخدمة والجهات الصحية المستفيدة منها في الأشهر القادمة. ويجب متابعة التطورات المتعلقة بهذه الخدمة لتقييم مدى فعاليتها في معالجة النقص في الأدوية وتحسين توفيرها للمرضى. ستكون متابعة نتائج التطبيق خلال الستة أشهر القادمة حاسمة في تحديد مستقبل هذه المبادرة.
