تنفس الشارع الليبي الصعداء بعد التوقيع رسمياً على الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة لحلحلة أزمة المصرف المركزي، على أن يسهم ذلك في استعادة الوضع المعيشي عافيته بتحسن الظروف الاقتصادية والحؤول دون المزيد من انهيار العملة المحلية وارتفاع مستويات التضخم وغلاء الأسعار، فضلاً عن استئناف إنتاج وتصدير النفط إلى أسواق العالم.
وقال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، إنه سيتم خلال جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل اعتماد ومصادقة الاتفاق بشأن تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة للمصرف المركزي، مضيفاً: سأعمل خلال الجلسة بصفة عضو في لجنة المناصب السيادية، للمطالبة بالنظر في ملف المناصب السيادية السبعة الأخرى.
ويرى مراقبون أن الاتفاق بشأن المصرف المركزي يمكن أن يكون نموذجاً جيداً لما قد يكون عليه التوافق حول عدد من الملفات الأخرى، لا سيما المتعلقة ببقية التعيينات في المناصب السيادية وفق اتفاق «بوزنيقة» يناير 2021.
بدورها، أعربت رئيسة البعثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني خوري، عن أملها في أن يكون هذا الاتفاق نقطة تحول حقيقية في مسار الأزمة الليبية. وأضافت أن المصرف المركزي الموحد سيتيح للدولة إمكانية إدارة مواردها بكفاءة أكبر، ما سيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي ودعم الاستثمارات المحلية والدولية، معتبرة أن بناء مؤسسات قوية وشفافة هو المفتاح لإعادة الثقة بين الشعب والحكومة، وأن الانتخابات القادمة ستكون اختباراً لهذه الجهود. وأشادت خوري بالتعاون المثمر بين الأطراف الليبية وشركائها الدوليين، مشيرة إلى أن التوافق الذي تحقق حول المصرف المركزي يعكس رغبة دولية قوية في إنهاء الصراع الليبي بشكل نهائي.
وأصدرت الرئاسة المشتركة لحكومتي الولايات المتحدة وإيطاليا بياناً أشادت فيه بالتقدم الذي أحرزته بعثة الأمم المتحدة في تمكين الأطراف الليبية من التوصل إلى حل وسط بشأن تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي، مؤكدة الحاجة إلى تنفيذ هذا الاتفاق لضمان الشفافية والمساءلة.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، بعد لقاء مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور: «ناقشنا كيفية أن يسهم التنفيذ الناجح للاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن قيادة مصرف ليبيا المركزي في تعزيز التقدم في العملية السياسية في وقت حرج بالنسبة لليبيا، وتطرقنا إلى مناقشة التدابير التي تعزز سيادة ليبيا في ظل تصاعد الاضطرابات الإقليمية»،.
كما أعلنت السفارة البريطانية لدى ليبيا ترحيبها بالاتفاق، وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها على منصة «X»: «القيادة الموثوقة والخاضعة للمساءلة في مصرف ليبيا المركزي، والحكم الرشيد والشفافية، كلها ضرورية لاستعادة الثقة الدولية اللازمة لاستقرار ليبيا وازدهارها».
بنود
ويتكون الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة من 7 بنود تحدد إجراءات تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس الإدارة، ويشمل ترشيح ناجي محمد عيسى بلقاسم لمنصب المحافظ، ومرعي مفتاح رحيل البرعصي نائباً للمحافظ. ووفق الاتفاق يتوجب على مجلس النواب إصدار قرار تعيينهما خلال أسبوع من تاريخ توقيع الاتفاق، وفقاً للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، كما يتعين على المحافظ الجديد ترشيح أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من استلامه مهامه.
ويجب أن يتم تعيين الأعضاء وفقاً للتشريعات الليبية المعمول بها والمعايير المحددة في الملحق رقم 1 من الاتفاق، مع تعليق عضوية وكيل وزارة المالية في مجلس الإدارة. ويحظر الاتفاق على محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ممارسة أي صلاحيات لمجلس الإدارة في حال غيابهما، كما يلغى أي قرار صادر عن إدارة مصرف ليبيا المركزي يتعارض مع ما ورد في الاتفاق السياسي الليبي وهذا الاتفاق.
