ألقت الولايات المتحدة، يوم السبت، القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية عسكرية جريئة، مما يمثل تصعيدا كبيرا في الحملة التي تقودها واشنطن للضغط على حكومة فنزويلا. وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من الاتهامات الموجهة لمادورو بدعم أنشطة تهريب المخدرات والارتباط بجماعات إرهابية، وهي اتهامات تنفيها فنزويلا بشدة. وتشكل هذه القضية محور اهتمام دولي كبير، وتثير تساؤلات حول مستقبل فنزويلا والعلاقات بينها وبين الولايات المتحدة.
وذكر مسؤولون أميركيون أن مادورو نُقل إلى سفينة حربية متجهة إلى نيويورك لمواجهة اتهامات جنائية محددة، تتعلق بالإرهاب والمخدرات والأسلحة. وتأتي هذه العملية في وقت تشهد فيه فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية عميقة، مما يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي.
ماذا حدث بالتفصيل؟
هاجمت قوات أميركية العاصمة الفنزويلية كراكاس فجر السبت، وقامت باعتقال مادورو، وفقًا لما أفادت به مصادر إخبارية متعددة. وتزعم السلطات الأميركية أن العملية كانت تستهدف تفكيك شبكات تهريب المخدرات التي تدعمها حكومة مادورو. وتشير التقارير إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع بعض المعارضين الفنزويليين.
وتتهم وزارة العدل الأميركية مادورو وزوجته وابنه وقادة سياسيين آخرين بالإضافة إلى شخص يُزعم أنه زعيم عصابة دولية، بجرائم خطيرة. وتشمل هذه الجرائم التآمر لتهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى الولايات المتحدة، وتقديم الدعم المالي واللوجستي لجماعات إرهابية.
الخلفية القانونية للعملية
منذ سبتمبر/أيلول، قتلت القوات الأميركية أكثر من 100 شخص في 30 غارة على الأقل استهدفت قوارب يُزعم أنها تقوم بتهريب المخدرات من فنزويلا. وقد أثار هذا الأمر انتقادات من بعض الخبراء القانونيين الذين يرون أنه قد ينتهك القانون الأميركي والدولي. وتعتمد الولايات المتحدة على تفسير واسع لسلطتها في مكافحة تهريب المخدرات، لكن هذا التفسير محل جدل.
كيف بررت الولايات المتحدة هذا الإجراء؟
بررت الإدارة الأميركية العملية بالقول إنها ضرورية لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات. وأكدت وزيرة العدل بام بوندي أن المتهمين “سيواجهون قريبا غضب العدالة الأميركية الكاملة”. وتعتبر واشنطن أن مادورو يمثل تهديدًا مباشرًا لمصالحها، وتسعى إلى إزالته من السلطة.
ومع ذلك، أثار الرئيس دونالد ترامب جدلاً من خلال الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قد تفكر في إدارة فنزويلا لفترة من الزمن. ويرى البعض أن هذا التصريح يمثل تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية لفنزويلا، ويعكس رغبة واشنطن في السيطرة على الموارد الطبيعية للبلاد، بما في ذلك النفط.
ما تعليق خبراء القانون الدولي على الحادثة؟
أعرب خبراء القانون الدولي عن قلقهم بشأن الشرعية القانونية للعملية. ويرون أن الولايات المتحدة قد تكون قد خالفت القانون الدولي من خلال استخدام القوة العسكرية في دولة أخرى دون تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما يشيرون إلى أن الاتهام الجنائي وحده لا يبرر استخدام القوة العسكرية لعزل حكومة أجنبية.
ويجادل الخبراء بأن الولايات المتحدة كان عليها أن تسعى إلى الحصول على موافقة السلطات الفنزويلية قبل القيام بالعملية، وأنها كان عليها أن تحترم سيادة فنزويلا. لكن الولايات المتحدة تصر على أنها كانت تتصرف في إطار الدفاع عن النفس، وأنها كانت تهدف إلى حماية مصالحها وأمنها.
هل هناك سوابق تاريخية؟
تذكر الولايات المتحدة باعتقالها الجنرال مانويل نورييغا، الرئيس السابق لبنما، في عام 1989، بتهم مماثلة تتعلق بالمخدرات. وقد تم تبرير هذه العملية بالقول إن نورييغا كان يهدد مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة كان عليها أن تتصرف لحماية مواطنيها. لكن هذه العملية أثارت أيضًا انتقادات واسعة النطاق باعتبارها تدخلًا في الشؤون الداخلية لبنما.
بالإضافة إلى ذلك، تسليم الرئيس السابق لهندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، إلى الولايات المتحدة في عام 2022، يشكل سابقة أخرى. وقد أدين هيرنانديز بتهم تتعلق بالمخدرات وحكم عليه بالسجن لفترة طويلة، مما يعكس تصميم الولايات المتحدة على مكافحة تهريب المخدرات.
هل يمكن مساءلة واشنطن قانونياً؟
يشكك خبراء قانونيون في إمكانية مساءلة الولايات المتحدة قانونيًا عن أفعالها في فنزويلا. ويرون أن القانون الدولي يفتقر إلى آليات إنفاذ فعالة، وأن الولايات المتحدة تتمتع بحصانة كبيرة في المحافل الدولية. ومع ذلك، قد تواجه الولايات المتحدة انتقادات سياسية ودبلوماسية شديدة من بعض الدول والمنظمات الدولية.
ومن المتوقع أن يثير هذا الحادث جدلاً واسعًا حول حدود التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، والعواقب المحتملة لسياسات مكافحة المخدرات. هذه القضية المتعلقة بـالوضع في فنزويلا ستظل بالتأكيد قيد المراقبة الدقيقة.
في الوقت الحالي، يتوقع المراقبون أن يطلب الكونغرس الأميركي إفادة مفصلة من الإدارة بشأن العملية، وأن ستشهد الأيام القادمة ردود فعل دولية متباينة. كما من المتوقع أن تحاول فنزويلا حشد الدعم الدولي لإدانة الاعتقال والمطالبة بالإفراج عن مادورو، مما يزيد من حدة التوتر الإقليمي. الغموض يظل سيد الموقف في هذه المرحلة، والعديد من السيناريوهات المحتملة لا تزال واردة.
