أعلنت وزارة المالية في مالي عن تحصّلها على أكثر من مليار دولار أمريكي من المتأخرات المستحقة على شركات التعدين العاملة في البلاد. يأتي هذا الإعلان في أعقاب مراجعة شاملة للعقود، بهدف زيادة إيرادات الدولة من قطاع التعدين في مالي، والذي يُعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وصرح وزير المالية ألوسيني سانو بأن هذه الخطوة هي نتيجة مباشرة لعملية تدقيق مكثفة بدأت في أوائل عام 2023، كشفت عن وجود ثغرات مالية كبيرة لصالح الحكومة. وقد أدت هذه المراجعة إلى تبني قانون تعدين جديد يهدف إلى رفع الرسوم المستحقة على الشركات، وزيادة حصة الدولة في الأرباح، وإلغاء بنود الحماية التي كانت تعيق تعديل العقود القائمة.
تأثير إصلاحات التعدين في مالي
شكلت السلطات المالِية لجنة متخصصة للتحقيق في المخالفات المالية التي تم اكتشافها، والتي قدرت قيمتها بين 500 مليون دولار ومليار دولار. وقد استغرقت هذه العملية فترة طويلة من المفاوضات المعقدة مع الشركات المعنية، أبرزها شركة باريك الكندية، وهي أكبر منتج للذهب في مالي.
وبالفعل، أدت هذه الجهود إلى توقيع اتفاق مع شركة “باريك” في نوفمبر الماضي، والذي يمثل نقطة تحول رئيسية في علاقة الحكومة بالشركات الأجنبية. لم يوضح الوزير سانو ما إذا كانت التسوية الأخيرة مع باريك مشمولة في مبلغ المليار دولار الذي تم استرداده، مما يثير التساؤلات حول حجم العائدات الإضافية التي حققتها الدولة.
زيادة الإيرادات الحكومية
تتوقع الحكومة المالية أن تساهم هذه الإصلاحات الجديدة في زيادة إيراداتها السنوية بمئات الملايين من الدولارات. ويأتي هذا التوقع في وقت حرج، حيث تواجه مالي تحديات اقتصادية كبيرة وتحتاج إلى تعزيز مواردها المالية لدعم التنمية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
تقول لجنة إعادة التفاوض إن الهدف من هذه الإجراءات يتجاوز مجرد استرداد الأموال المتأخرة. فهي تسعى أيضًا إلى تعزيز حصة الدولة في عقود التعدين المستقبلية، وضمان حصول مالي على نصيب عادل من ثرواتها المعدنية. ويعتبر ذلك جزءًا من استراتيجية أوسع لضمان التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل.
نظرة مستقبلية لقطاع التعدين
يعتبر هذا التحول في السياسات بمثابة تغيير جذري في العلاقة بين الحكومة وشركات التعدين الأجنبية. فبدلاً من الاعتماد على عقود طويلة الأجل ذات شروط ثابتة، تسعى السلطات إلى فرض شروط أكثر إنصافًا وضمان استفادة أكبر من الموارد الطبيعية.
ويركز هذا التوجه على مفهوم “الاستفادة القصوى من الموارد” (resource maximization)، وهو مفهوم يكتسب زخمًا متزايدًا في أفريقيا.
تُعد مالي من بين أكبر الدول المنتجة للذهب في القارة الأفريقية، حيث يمثل قطاع الذهب جزءًا حيويًا من اقتصادها. ومع ذلك، فإن البلاد تسعى أيضًا إلى تطوير مواردها المعدنية الأخرى، مثل الحديد والمنغنيز، بهدف تقليل اعتمادها على الذهب وتنويع صادراتها. بالإضافة إلى ذلك، تولي الحكومة اهتمامًا متزايدًا بقطاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال التعدين.
يرى العديد من المراقبين أن نجاح هذه الإجراءات في مالي قد يشجع دولًا أفريقية أخرى على إعادة النظر في عقود التعدين الخاصة بها. وهناك بالفعل عدد من الدول التي بدأت في اتخاذ خطوات مماثلة، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا، بهدف الحصول على حصة أكبر من الأرباح الناتجة عن الموارد الطبيعية.
الخطوة التالية المتوقعة هي الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية المبرمة مع شركة باريك الكندية، بما في ذلك المبلغ المحدد الذي تم تسويته. كما يجب على الحكومة أن تضع جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ القانون الجديد وتوسيع نطاق المراجعة ليشمل جميع شركات التعدين العاملة في البلاد. و يبقى من المهم متابعة تطورات هذا الملف وتقييم تأثير الإصلاحات على الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي في مالي.
