وقّعت إثيوبيا وماليزيا سلسلة من الاتفاقيات الهامة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات متعددة، بما في ذلك السياحة والصحة والنقل الجوي والتجارة. جاء هذا الإعلان في ختام أول منتدى اقتصادي رفيع المستوى بين البلدين، والذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ورئيس جمهورية إثيوبيا تاي أتسكي سيلاسي. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي كلا البلدين لتنويع شراكاتهما الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام.
تعزيز العلاقات الثنائية من خلال اتفاقيات جديدة
شملت الاتفاقيات الموقعة توأمة بين مدينتي أديس أبابا وكوالالمبور، مما يعكس الرغبة في تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التخطيط الحضري والإدارة المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تعزيز التعاون في قطاع السياحة، بهدف زيادة عدد السياح الماليزيين إلى إثيوبيا والاستفادة من المقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها. كما تتضمن الاتفاقيات مجالات الصحة والنقل الجوي، مما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة في هذه القطاعات الحيوية.
بوابة إلى أفريقيا وآسيا
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن هذه الزيارة تمثل بداية شراكة استراتيجية بين إثيوبيا وماليزيا، مشيرًا إلى أن بلاده ستسعى لتكون بوابة ماليزيا إلى القارة الأفريقية، بينما ستعمل ماليزيا كبوابة لإثيوبيا إلى الأسواق الآسيوية. وأضاف أن إثيوبيا تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الماليزية في مجالات الاستثمار والتصنيع، وتطوير البرامج التدريبية لرفع كفاءة الشباب الإثيوبي.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم عن رغبة بلاده في تعزيز الشراكة مع إثيوبيا، واصفًا إياها بجسر لماليزيا نحو أفريقيا. وأشار إلى أن ماليزيا تسعى إلى إقامة تعاون حقيقي مع القارة الأفريقية، وتقديم خبراتها في مجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز البنية التحتية. وأضاف أن ماليزيا تخطط لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا، واستكشاف أسواق جديدة في القارة السمراء وأمريكا اللاتينية.
أهمية إثيوبيا التاريخية والثقافية
شدد رئيس الوزراء الماليزي على الأهمية التاريخية والثقافية لإثيوبيا، مشيرًا إلى دورها في استضافة بعض من أوائل الهجرات الإسلامية. وأضاف أن هذا التاريخ المشترك يمنح إثيوبيا مكانة خاصة في قلوب المسلمين في ماليزيا. وذكر أن افتتاح السفارتين في أديس أبابا وكوالالمبور يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين البلدين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه إثيوبيا جهودًا حثيثة لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع اقتصادها. وتسعى الحكومة الإثيوبية إلى تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتعزيز القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة. في المقابل، تسعى ماليزيا إلى توسيع نطاق نفوذها الاقتصادي في أفريقيا، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها القارة.
واختتم المنتدى الاقتصادي بدعوة المستثمرين وقادة الصناعة الإثيوبيين والماليزيين إلى استغلال هذه الاتفاقيات كخارطة طريق لتعزيز الشراكة الاقتصادية، والتركيز على الابتكار والتنمية المستدامة. ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق فوائد ملموسة لشعوب البلدين، وتحسين مستوى المعيشة، وخلق فرص عمل جديدة.
من المتوقع أن تبدأ لجان مشتركة في العمل على تفاصيل تنفيذ الاتفاقيات الموقعة خلال الأشهر القليلة القادمة. وتشمل هذه اللجان تحديد المشاريع ذات الأولوية، ووضع الخطط التنفيذية، وتحديد مصادر التمويل. يبقى من المهم مراقبة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقيات، والتحديات التي قد تواجهها، والفرص التي قد تنشأ نتيجة لهذا التعاون الجديد. كما يجب متابعة تأثير هذه الشراكة على التجارة بين إثيوبيا وماليزيا، وعلى تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى إثيوبيا.
