التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، بنائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري. ناقش الطرفان مجموعة من القضايا الثنائية الهامة، وعلى رأسها ملف المعتقلين السوريين في لبنان، وترسيم الحدود بين البلدين، في إطار سعي مستمر لتعزيز العلاقات الثنائية وتخفيف التوترات القائمة. هذه المحادثات تأتي في سياق جهود متزايدة لحل القضايا العالقة بين سوريا ولبنان.
اللقاء، الذي وصفته وكالة الأنباء اللبنانية بأنه يهدف إلى تحسين وتطوير العلاقات بين البلدين، يمثل استمرارًا للتنسيق الدبلوماسي المتصاعد بين بيروت ودمشق خلال الأشهر الأخيرة. وتشمل هذه الجهود ملف المفقودين، وترسيم الحدود البرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي. لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول مدة الزيارة أو جدول الأعمال الكامل.
أهمية ملف المعتقلين السوريين في لبنان
تعتبر قضية المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية من أبرز القضايا الشائكة التي تؤثر على العلاقات بين البلدين. تشير التقديرات إلى وجود أكثر من ألفي معتقل سوري، معظمهم لم تتم محاكمتهم منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011. تطالب دمشق بالكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين، وتسريع الإجراءات القانونية بحقهم، أو تسليمهم إلى السلطات السورية.
من جهته، يبرر الجانب اللبناني استمرار احتجاز هؤلاء الأفراد بوجود قضايا معلقة ضدهم، لكنه يواجه صعوبات في تحديد طبيعة هذه القضايا أو تقديم أدلة قاطعة. هذا الغموض يثير قلقًا متزايدًا لدى الجانب السوري، ويزيد من الضغوط على الحكومة اللبنانية لحل هذا الملف.
الجهود القضائية المشتركة
أكد المسؤولون السوريون واللبنانيون خلال اللقاءات على أهمية تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، بهدف إيجاد حلول عادلة لقضية المعتقلين. وتشمل هذه الجهود تبادل المعلومات، وتسهيل إجراءات التحقيق، وإمكانية إجراء محاكمات مشتركة في بعض الحالات.
وفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا)، ركز اللقاء على العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة دون الخوض في تفاصيل إضافية. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار والتنسيق لإيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف.
ترسيم الحدود والقضايا الأمنية
بالإضافة إلى ملف المعتقلين، تناول اللقاء مسألة ترسيم الحدود البرية بين سوريا ولبنان، وهي قضية ظلت عالقة لسنوات. تتطلب عملية ترسيم الحدود تحديدًا دقيقًا للمسارات الحدودية، وحل النزاعات المحتملة حول المناطق المتنازع عليها.
كما ناقش الطرفان القضايا الأمنية المتعلقة بالحدود المشتركة، بما في ذلك مكافحة التهريب والجريمة المنظمة. وتشهد الحدود السورية اللبنانية نشاطًا متزايدًا للمهربين، مما يثير قلقًا أمنيًا لدى البلدين. يتطلب التصدي لهذه الظاهرة تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في كلا البلدين.
التعاون الاقتصادي هو مجال آخر تم التطرق إليه خلال اللقاء. يسعى البلدان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والاستثمار والنقل، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
في أبريل الماضي، جرت زيارة مماثلة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق، حيث ناقش مع الرئيس السوري قضايا مماثلة. تؤكد هذه الزيارات على رغبة البلدين في تجاوز الخلافات وبناء علاقات قوية ومستدامة.
من المتوقع أن تستمر المشاورات بين الجانبين السوري واللبناني في الأسابيع القادمة، بهدف التوصل إلى اتفاقات ملموسة حول ملف المعتقلين وترسيم الحدود. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه هذه الجهود، بما في ذلك التعقيدات السياسية والأمنية في المنطقة. سيكون من المهم مراقبة التطورات على الأرض، وتقييم مدى التزام الطرفين بتنفيذ الاتفاقات التي قد يتم التوصل إليها.
