حذر متحدث السجل العقاري، يزيد اليحيا، من فرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال على ملاك العقارات الذين لم يسجلوا عقاراتهم خلال المهلة المحددة. تأتي هذه التحذيرات مع انتهاء المهلة النهائية للتسجيل العيني الأول للعقار في مناطق رئيسية، مما يسلط الضوء على أهمية تسجيل العقارات لتجنب العقوبات القانونية وضمان حقوق الملكية. يهدف النظام الجديد إلى تحديث وتسهيل إجراءات تسجيل العقارات في المملكة.
انتهت المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار في مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، والشرقية يوم الخميس 5 رجب 1447هــ، الموافق 25 ديسمبر 2025م، وذلك لـ 64,366 قطعة عقارية. أكد اليحيا في تصريحات لقناة الإخبارية أن عدم الالتزام بالتسجيل خلال هذه الفترة سيؤدي إلى تطبيق الغرامات المنصوص عليها في المادة 35 من النظام.
أهمية تسجيل العقارات والغرامات المترتبة على التأخير
يأتي التركيز على تسجيل العقارات كجزء من جهود الهيئة العامة للعقار لتنظيم القطاع العقاري وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المالكين. يهدف النظام الجديد إلى تسهيل عملية التسجيل وجعلها أكثر كفاءة، مما يقلل من النزاعات المحتملة المتعلقة بالملكية.
تفاصيل الغرامات
وفقًا لتصريحات اليحيا، فإن الغرامة على التأخير أو عدم الالتزام بالتسجيل العيني الأول للعقار تصل إلى 100 ألف ريال. لم يتم تحديد تفاصيل إضافية حول كيفية تطبيق الغرامة أو إمكانية وجود مهل إضافية، ولكن الهيئة العامة للعقار أكدت على أهمية الالتزام بالمهلة المحددة.
سهولة عملية التسجيل
أشار اليحيا إلى أن عملية التسجيل العيني للعقار بسيطة ولا تستغرق سوى بضع دقائق. وأضاف أن الهدف الأساسي ليس فرض العقوبات، بل تشجيع الملاك على تسجيل عقاراتهم بشكل سريع وفعال. تتوفر خدمات التسجيل عبر الإنترنت ومن خلال مراكز الخدمة المعتمدة.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الهيئة العامة للعقار إلى توفير الدعم اللازم للملاك لتسهيل عملية التسجيل. يشمل ذلك تقديم الإرشادات والتوجيهات اللازمة، بالإضافة إلى توفير قنوات اتصال متعددة للإجابة على استفساراتهم.
النظام الجديد وأهدافه
يعتبر النظام الجديد خطوة مهمة نحو تحديث وتطوير القطاع العقاري في المملكة. يهدف النظام إلى إنشاء سجل عقاري موثوق به ودقيق، مما يعزز الثقة في السوق العقاري ويشجع الاستثمار. كما يساهم في تقليل النزاعات العقارية وحماية حقوق المالكين.
يهدف النظام أيضًا إلى تسهيل إجراءات الرهن العقاري والتمويل، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي. من خلال توفير سجل عقاري دقيق وموثوق به، يمكن للمقرضين تقييم المخاطر بشكل أفضل وتقديم التمويل اللازم للمشاريع العقارية.
في المقابل، قد يواجه بعض الملاك صعوبات في عملية التسجيل، خاصة أولئك الذين يمتلكون عقارات قديمة أو غير مسجلة. لذلك، من المهم أن توفر الهيئة العامة للعقار الدعم اللازم لهذه الفئة من الملاك لمساعدتهم على إكمال عملية التسجيل بنجاح.
التسجيل العيني وأهميته
التسجيل العيني هو عملية تسجيل تفاصيل العقار في السجل العقاري، بما في ذلك وصف العقار ومساحته وحدوده، بالإضافة إلى معلومات عن المالك وحقوقه. يعتبر التسجيل العيني بمثابة إثبات قاطع للملكية، ويحمي حقوق المالك من أي مطالبات أخرى. كما يسهل عملية نقل الملكية وبيع العقار.
يعتبر التسجيل العيني أيضًا جزءًا أساسيًا من تطوير البنية التحتية القانونية للقطاع العقاري. من خلال إنشاء سجل عقاري دقيق وموثوق به، يمكن للمملكة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي.
الخطوات التالية والمستقبل
بعد انتهاء المهلة المحددة، من المتوقع أن تبدأ الهيئة العامة للعقار في تطبيق الغرامات على الملاك الذين لم يسجلوا عقاراتهم. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن جدول زمني محدد لتطبيق الغرامات. من المهم على الملاك الذين لم يسجلوا عقاراتهم بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت ممكن لتجنب العقوبات.
من المتوقع أيضًا أن تستمر الهيئة العامة للعقار في تطوير وتحسين النظام الجديد، بما في ذلك إضافة المزيد من الخدمات عبر الإنترنت وتسهيل إجراءات التسجيل. كما من المحتمل أن يتم توسيع نطاق التسجيل العيني ليشمل المزيد من المناطق في المملكة.
في الختام، يمثل تسجيل العقارات خطوة حاسمة نحو تنظيم القطاع العقاري وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المالكين. من المهم على جميع الملاك الالتزام بالمهلة المحددة وتسجيل عقاراتهم لتجنب العقوبات القانونية والاستفادة من مزايا النظام الجديد. يجب متابعة التطورات والإعلانات الصادرة عن الهيئة العامة للعقار لمعرفة المزيد حول الخطوات التالية والجدول الزمني لتطبيق الغرامات.
