أظهرت مؤشرات عالمية حديثة تقدماً ملحوظاً للمملكة العربية السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما أكده المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” المهندس ماجد الشهري. وأشار الشهري إلى أن هذا الصعود يعكس تطوراً كبيراً في التجربة الوطنية للمملكة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي المتواصل لتعزيز اقتصاد يعتمد على البيانات والتقنيات الذكية. يأتي هذا التطور في سياق رؤية 2030 الطموحة التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء تصريح المهندس الشهري خلال حديثه لقناة الإخبارية، حيث أوضح أن المملكة حققت تقدماً سنوياً في مختلف المؤشرات العالمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. كما سجلت المملكة مراكز متقدمة بشكل خاص في محورين رئيسيين: الحوكمة وتبني القطاع العام للذكاء الاصطناعي. هذا التقدم يعزز مكانة المملكة كلاعب رئيسي في التحول الرقمي الإقليمي والعالمي.
تطور تجربة المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي
يعكس صعود المملكة في المؤشرات العالمية نضجاً في التخطيط والتنفيذ لاستراتيجيات الذكاء الاصطناعي. فقد أولت المملكة اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية الرقمية، واستقطاب الكفاءات المتخصصة، وتشجيع الابتكار في هذا المجال. وبحسب تصريحات الشهري، فإن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الدعم المستمر من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس إدارة سدايا.
أهمية الحوكمة في تطوير الذكاء الاصطناعي
أكد المهندس الشهري على أهمية محور الحوكمة في تحقيق التوازن بين الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق الأفراد والمجتمع. يشمل ذلك وضع التشريعات واللوائح اللازمة لضمان استخدام هذه التقنيات بشكل مسؤول وأخلاقي. وتعتبر هذه النقطة حاسمة لبناء الثقة في الذكاء الاصطناعي وتشجيع تبنيه على نطاق واسع.
دور القطاع العام في تبني الذكاء الاصطناعي
يشكل تبني القطاع العام للذكاء الاصطناعي عنصراً أساسياً في تحقيق أهداف رؤية 2030. فقد بدأت العديد من الجهات الحكومية في المملكة في تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، مثل الصحة والتعليم والأمن والنقل. يهدف ذلك إلى تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتوفير التكاليف، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين. وتشمل هذه التطبيقات استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، وأتمتة العمليات، وتوفير خدمات مخصصة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل سدايا على تطوير منصات رقمية متقدمة تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعين العام والخاص. وتشمل هذه المنصات توفير البيانات والمعلومات، والأدوات والتقنيات اللازمة، والتدريب والتأهيل للكفاءات المتخصصة. وتسعى الهيئة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الشركات الناشئة على تطوير حلول مبتكرة.
وتشير التقارير إلى أن المملكة العربية السعودية تستثمر بشكل كبير في تطوير البنية التحتية للبيانات الضخمة، وهو ما يعتبر عنصراً حيوياً لنجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فالبيانات الضخمة توفر المادة الخام اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتحسين أدائها. كما تعمل المملكة على تطوير القدرات الوطنية في مجال تحليل البيانات واستخلاص الرؤى منها.
في سياق متصل، يزداد الاهتمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال في المملكة. فقد بدأت العديد من الشركات في استخدام هذه التقنيات لتحسين عملياتها، وزيادة إنتاجيتها، وتقديم خدمات أفضل لعملائها. وتشمل هذه التطبيقات استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق والمبيعات، وخدمة العملاء، وإدارة المخاطر، والتحليل المالي. وتعتبر هذه التطورات مؤشراً إيجابياً على نمو اقتصاد الذكاء الاصطناعي في المملكة.
ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه تطوير الذكاء الاصطناعي في المملكة، مثل نقص الكفاءات المتخصصة، وارتفاع تكلفة التطوير، ومحدودية البيانات المتاحة. وتعمل سدايا والحكومة السعودية على معالجة هذه التحديات من خلال إطلاق مبادرات وبرامج تدريبية، وتقديم الدعم المالي للشركات الناشئة، وتطوير سياسات البيانات.
من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة. وتستهدف رؤية 2030 جعل المملكة مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. وستعتمد هذه الجهود على الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التعاون الدولي. ومن بين الأمور التي يجب مراقبتها في المستقبل القريب، هو الإطار التنظيمي النهائي للذكاء الاصطناعي، وتطور الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونتائج الاستثمارات في الشركات الناشئة.
