تواجه شركة “فولكس فاغن” للسيارات محاكمة جديدة في ألمانيا، حيث يمثل خمسة من مسؤوليها التنفيذيين أمام المحكمة بتهم الاحتيال والتهرب الضريبي. وبدأت المحاكمة في مدينة براونشفايج الإقليمية شمال ألمانيا، حيث يواجه المتهمون اتهامات بخداع السلطات والعملاء في أوروبا والولايات المتحدة بشأن انبعاثات عوادم سيارات الديزل.
ووفقا لمكتب المدعي العام، فإن المتهمين كانوا مسؤولين عن التلاعب في قياسات الانبعاثات باستخدام برمجيات خفية تقلل كميات الانبعاثات أثناء الاختبارات، مقارنة بالكميات الصادرة أثناء التشغيل الفعلي للسيارات. وأدى هذا التلاعب إلى خداع العملاء والسلطات، مما أدى إلى أزمة كبيرة للشركة.
تفاصيل الفضيحة
في سبتمبر 2015، اتضح أن شركة فولكس فاغن تلاعبت في قياسات الانبعاثات، مما أدى إلى إثارة غضب عارم في الأوساط البيئية والسياسية. واضطر مارتن فينتركورن رئيس فولكس فاغن السابق إلى ترك منصبه بسبب هذه الفضيحة.
وأصدرت محاكم في كل من الولايات المتحدة وألمانيا أحكاما بالسجن على عدد من المسؤولين الأساسيين في الشركة على خلفية هذه الفضيحة. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة الحالية لأكثر من 100 يوم، حيث سيتم النظر في تفاصيل القضية وسماع شهادات الشهود.
الاحتيال والتهرب الضريبي في فولكس فاغن
ويواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات بالاحتيال والتهرب الضريبي، حيث يتهمهم مكتب المدعي العام بخداع السلطات والعملاء. ومن المتوقع أن تكون هذه المحاكمة واحدة من أكبر المحاكمات في تاريخ الشركة.
وسيتم النظر في تفاصيل القضية وسماع شهادات الشهود خلال الجلسات المقبلة. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى نهاية عام 2026.
وفي ختام هذه المحاكمة، سيتم إصدار حكم نهائي بشأن المتهمين. ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات إضافية إلى مسؤولين آخرين في الشركة.
وتواجه فولكس فاغن تحديات كبيرة في المستقبل، حيث تسعى الشركة إلى استعادة ثقة العملاء والسلطات. ومن المتوقع أن تكون هذه المحاكمة خطوة هامة في هذا الاتجاه.
