أصدرت محكمة تونسية مختصة في قضايا الإرهاب، اليوم الاثنين، حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 19 عامًا ضد الوزير الأسبق منذر الزنايدي، في قضايا تتعلق بـالتآمر على أمن الدولة وتكوين جماعة إرهابية. يأتي هذا الحكم في خضم توترات سياسية وقضائية متصاعدة في تونس، وتحديدًا بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في يوليو 2021. وتثير هذه الأحكام جدلاً واسعًا حول استقلالية القضاء وحقوق الإنسان في البلاد.
الزنايدي، الذي شغل مناصب وزارية بارزة في الحكومات التونسية قبل ثورة 2011، يُعتبر من أبرز المعارضين للرئيس سعيد. وقد أعلنت السلطات التونسية أن الحكم صدر بناءً على أدلة تثبت تورطه في أنشطة تهدد أمن الدولة، بينما يرى محامون وقوى معارضة أن الإجراءات المتخذة ذات دوافع سياسية.
ملفات “التآمر على أمن الدولة” وتداعياتها
تندرج القضية التي حوكم فيها الزنايدي ضمن سلسلة من التحقيقات التي أطلقتها السلطات التونسية تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة”. وتشمل هذه التحقيقات اتهامات بالتنسيق مع جهات داخلية وخارجية بهدف زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في تونس، بالإضافة إلى الانخراط في تنظيمات تعتبرها السلطات مرتبطة بالإرهاب. وتشير مصادر قضائية إلى أن الأدلة المقدمة تتضمن تسجيلات صوتية ومراسلات إلكترونية.
تصاعد الاعتقالات والأحكام
في العام 2023 وما تلاه، شهدت تونس حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت شخصيات سياسية بارزة، ومحامين، وناشطين، وصحفيين. وقد أثارت هذه الحملة قلقًا واسعًا لدى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي اتهمت السلطات التونسية بتقويض الحريات الأساسية واستخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية.
وقد أصدرت المحاكم التونسية أحكامًا بالسجن مشددة ضد العديد من المعارضين، تتراوح مددها بين 10 و45 عامًا، في قضايا مماثلة. وتشمل هذه الأحكام قيادات في حركة النهضة، وهي أبرز حزب معارض في تونس، بالإضافة إلى نشطاء مدنيين وصحفيين.
ردود الفعل والانتقادات
تؤكد السلطات التونسية أن هذه القضايا هي قضايا جنائية بحتة، وأن القضاء يعمل باستقلالية تامة وفقًا للقانون. وذكرت وزارة العدل في بيان سابق أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية أمن الدولة ومكافحة الإرهاب.
ومع ذلك، ترى قوى المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان أن المحاكمات تتميز بالغموض والافتقار إلى الشفافية، وأنها تستند إلى اتهامات فضفاضة وغير محددة. كما تشير هذه الجهات إلى أن المتهمين لم يتمتعوا بجميع حقوقهم القانونية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة والحق في الدفاع.
وقد انتقدت العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الوضع الحقوقي في تونس، ودعت السلطات إلى احترام الحريات الأساسية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. كما أعربت هذه المنظمات عن قلقها بشأن تدهور استقلالية القضاء في البلاد. وتعتبر هذه القضايا جزءًا من مشهد سياسي أوسع يشمل تزايد القيود على حرية التعبير والتجمع.
وتشمل التحديات التي تواجه تونس حاليًا، الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، والتوترات السياسية الداخلية، والضغوط الخارجية. وتتطلب هذه التحديات حوارًا وطنيًا شاملًا وإصلاحات سياسية واقتصادية عاجلة.
الخطوات القادمة والتوقعات
من المتوقع أن يستأنف الزنايدي على الحكم الصادر ضده، وأن تتولى محكمة الاستئناف النظر في القضية. في الوقت نفسه، من المرجح أن تستمر السلطات التونسية في التحقيق في قضايا “التآمر على أمن الدولة”، وقد تشمل هذه التحقيقات المزيد من الشخصيات السياسية والناشطين.
ويبقى الوضع السياسي والقضائي في تونس غير مستقر، ويتسم بالغموض. ويعتمد مستقبل البلاد على قدرة الأطراف المختلفة على إيجاد حلول للأزمة الحالية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. من المهم متابعة تطورات هذه القضايا، وتقييم تأثيرها على المشهد السياسي والحقوقي في تونس.
