كشف محللون عن تعقيدات سياسية وأمنية كبيرة تعيق الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية والتباين الدولي حول آليات التنفيذ. وتثير هذه التحديات تساؤلات حول مستقبل الهدنة، واحتمالية تحقيق الاستقرار الدائم في القطاع، خاصة مع تزايد الضغوط الإنسانية على السكان.
وأكد خبراء لوسائل الإعلام أن تحقيق تقدم ملموس يتطلب معالجة قضايا رئيسية، بما في ذلك نزع سلاح الفصائل، وتشكيل قوة دولية لضمان الأمن، وتحديد صلاحيات حكومة انتقالية. وتعتبر هذه القضايا حجر عثرة أمام التوصل إلى اتفاق شامل، في ظل مواقف متصلبة من جميع الأطراف.
العقبات السياسية والأمنية أمام اتفاق غزة
ويرى مراقبون أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بالإضافة إلى فرض قيود على إدخال المساعدات الإنسانية، يمثل تحديا كبيرا أمام تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وتؤدي هذه القيود إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان، وزيادة الغضب والإحباط.
وبحسب تقارير إعلامية، تواجه الولايات المتحدة صعوبة في ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل، على الرغم من استمرار الخروقات. ويقول محللون إن واشنطن بحاجة إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لضمان التزام إسرائيل ببنود الاتفاق. تتضمن هذه البنود بشكل خاص ضرورة الموافقة على دور قوة دولية في حفظ الأمن.
قوة الاستقرار الدولية والجداول الزمنية
تشكيل قوة استقرار دولية فعالة يمثل نقطة خلاف رئيسية. ويركز الجدل حول صلاحيات القوة، وتشكيلتها، والدول المشاركة فيها. تعترض إسرائيل على مشاركة تركيا، وترغب في أن تكون القوة محايدة، ولا تتدخل في نزع سلاح الفصائل. في المقابل، تطالب الفصائل بضمانات بعدم تحول القوة إلى قوة احتلال جديدة.
الحكومة الانتقالية في غزة
بالتوازي مع ذلك، يجري البحث عن صيغة لإنشاء حكومة تكنوقراط أو لجنة إسناد مجتمعي تدير غزة في المرحلة الانتقالية. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين الخدمات الأساسية، واستعادة الثقة بين السكان والسلطات، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. يشير مراقبون إلى التحديات المتعلقة بتشكيل حكومة تمثل جميع الفصائل، وتلتزم بتطبيق القانون.
وتشير التقديرات إلى أن حجم المساعدات الإنسانية اللازمة لإعادة إعمار غزة يبلغ مليارات الدولارات. ويتطلب ذلك جهودا دولية مكثفة، وتنسيقا وثيقا بين جميع الأطراف المعنية. ويعتبر تحديد جدول زمني واضح لإعادة الإعمار أمرا ضروريا لضمان استعادة الحياة الطبيعية في القطاع. إضافة إلى ذلك، يظل الوضع الإنساني في غزة من أكثر التحديات الملحّة.
في المجمل، يظل مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة معلقا على نتائج المشاورات الجارية، ومدى استعداد الأطراف المعنية لتقديم تنازلات متبادلة. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدا من التطورات، في ظل استمرار الجهود الدولية لرأب الصدع، وتحقيق الاستقرار الدائم في القطاع. المفاوضات الحالية تعد اختبارا حقيقيا للرغبة في بناء السلام، وتجنب التصعيد الجديد.
