صدر مرسوم أميري رقم 216 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت والإمارات العربية المتحدة في مجال النقل البري وأصول الطرق. يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في قطاع النقل، بما يساهم في تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية في كلا البلدين. جاء هذا القرار في إطار العلاقات الوثيقة بين الدولتين ورغبتهما المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة.
أعلنت الجريدة الرسمية الكويتية عن صدور المرسوم، مؤكدةً أن مذكرة التفاهم تستند إلى مبادئ الإنصاف والمنافع المتبادلة والاحترام الكامل لسيادة كلا الدولتين. ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد استيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة في كلا البلدين، على أن يستمر سريانه لمدة خمس سنوات مع إمكانية التجديد التلقائي.
تعزيز التعاون في مجال النقل البري
تأتي مذكرة التفاهم في وقت تشهد فيه المنطقة اهتماماً متزايداً بتطوير قطاع النقل البري، وذلك في ظل النمو الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري. وتهدف المذكرة إلى إحداث إطار للتعاون بحسن نية بين الطرفين، وتسهيل تبادل المعرفة الفنية والاستشارات والمهارات والخبرات في هذا المجال. وتشمل مجالات التعاون تطوير وتحديث منظومتي النقل البري والسكك الحديدية، ودراسة فرص إنشاء ممرات لوجستية مشتركة.
مجالات التعاون التفصيلية
تتضمن مذكرة التفاهم مجموعة واسعة من مجالات التعاون، بما في ذلك تبادل الخبرات في التشريعات والسياسات المنظمة للنقل الطرقي والسكك الحديدية، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات في نقل البضائع والركاب. بالإضافة إلى ذلك، تسعى المذكرة إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة في مشاريع النقل البري ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير أنظمة النقل الذكي والتقنيات الحديثة. كما يشمل التعاون استكشاف فرص التكامل في سلاسل الإمداد والنقل اللوجستي.
أصول الطرق: تبادل الخبرات والمعرفة
لا يقتصر التعاون على النقل البري فحسب، بل يمتد ليشمل أصول الطرق، حيث تنص المذكرة على تبادل أفضل الممارسات في إدارة هذه الأصول، من خلال توظيف الأنظمة الذكية للمراقبة والتحكم. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز كفاءة وجودة الطرق، وخفض التكاليف التشغيلية من خلال تحسين كفاءة إدارتها وتطبيق أنظمة إدارة الطاقة. كما يشمل تبادل الخبرات في تطبيق معايير الاستدامة البيئية في مشاريع الطرق.
أوجه التعاون وآليات التنفيذ
تتنوع أشكال التعاون بين الطرفين لتشمل تبادل المعلومات التقنية والعملية، وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب البري، وتوفير المعلومات والإرشادات المتعلقة بالالتزامات الدولية والقوانين والأنظمة ذات الصلة. كما تتضمن المذكرة عقد اجتماعات فنية وورش عمل وندوات عبر الإنترنت، وإعداد دراسات ومشاريع وبرامج مشتركة في مجال النقل. وتؤكد المذكرة على أن جميع الأنشطة ستتم وفقاً للقوانين واللوائح والإجراءات النافذة في كلا البلدين.
وتنص المذكرة على أن جميع المعلومات والمواد التي يتم تبادلها تظل ملكية الطرف صاحبها، مع الالتزام بحماية حقوق الملكية الفكرية. كما تشدد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات وعدم نشرها دون موافقة مسبقة من الطرف الآخر. وفي حال نشوء أي خلافات، يتم تسويتها عبر القنوات الدبلوماسية والمشاورات الودية.
تعتبر مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الكويت والإمارات العربية المتحدة، وتطوير قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة. وتشكل هذه المذكرة أساساً لمزيد من التعاون في المستقبل في مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.
من المتوقع أن تبدأ الجهات الحكومية المعنية في الكويت والإمارات العربية المتحدة في وضع خطط تنفيذية لتفعيل بنود مذكرة التفاهم، وتحديد المشاريع والبرامج المشتركة التي سيتم تنفيذها. ومن المقرر أن يتم تشكيل لجان فنية مشتركة لمتابعة تنفيذ المذكرة وتقييم النتائج. يبقى من المبكر تحديد الجدول الزمني الدقيق لتنفيذ المشاريع، ولكن من المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة تطورات ملموسة في هذا المجال.
