ارتفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس إلى 5 بعد قرار المحكمة إعادة مرشحين اثنين إلى السباق. وأكد الناطق باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة، أن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، قضت بقبول الطعن شكلاً وأصلاً ونقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات، وقبول مطلب الطعن في الترشح الذي تقدم به المرشح منذر الزنايدي، بما يعني عودته للسباق الانتخابي.
كما قبلت المحكمة الإدارية، الثلاثاء الماضي، طعناً تقدم به المرشح عبد اللطيف المكي، وأعادته بذلك للسباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، بعد أن كانت هيئة الانتخابات استبعدته من السباق بسبب ما قالت إنه نقص في التوكيلات الشعبية المطلوبة.
وتعتبر الأحكام الصادر عن المحكمة الإدارية باتة ونهائية ولا يمكن الطعن فيها أو التراجع عنها. وتحل المحكمة الإدارية في تونس محل المحكمة الدستورية التي لا تزال في انتظار تشكيلها رغم أن دستوري 2014 و2022 قد نصا على تأسيسها للفصل في القضايا المتعلقة بالقراءات والتأويلات المتعلقة بنصوص الدستور.
ويمثل المرشح منذر الزنايدي نسبة مهمة من أنصار النظام السابق، وهو الذي كان أحد أبرز الوزراء في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. أما المرشح عبد اللطيف المكي، فهو الأمين العام لحزب «العمل والإنجاز» الذي كان وراء تأسيسه بعد استقالته من حركة النهضة في العام 2011 والتي كان واحداً من أبرز قياداتها.
وكانت هيئة الانتخابات أعلنت في مرحلة أولى عن قبول 3 من بين 17 مرشحاً لخوض السباق نحو قصر قرطاج، وهم الرئيس قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، والأمين العام لحركة «عازمون» العياشي الزمال.
وقال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر آنذاك، إنه تم رفض مطلب 14 مرشحاً بعد دراسة دقيقة لملفاتهم، وذلك لأسباب تتعلق بعدم استكمال التوقيعات الشعبية من الناخبين وعدم احترامها لشرط التوزيع بين الجهات، أو لعدم إيداعهم شرط الضمان المالي في الخزينة العامة والمقدر بـ10 آلاف دينار تونسي (3 آلاف دولار).
وينتظر أن يصدر اليوم الحكم المتعلق بالمرشح عماد الدايمي بعد قرار المحكمة الإدارية التمديد في أجل المفاوضة والتصريح بالقرار إلى حين الحصول على وثائق إضافية من هيئة الانتخابات. ويرى مراقبون، أن تعدد المرشحين سيؤدي آلياً لتشتت الأصوات، الأمر الذي سيستفيد منه المرشح، قيس سعيد، والذي تؤكد كل المؤشرات أنه المؤهل الأبرز للفوز بعهدة رئاسية ثانية.
في السياق، أكد الرئيس قيس سعيد، أن الانتخابات ليست حرباً بل موعد يتجدد في مواعيد محددة وفق ما يضبطه الدستور. وأضاف سعيد خلال اجتماعه بوزير الداخلية خالد النوري، أن بعض الدوائر المرتمية في أحضان اللوبيات المرتبطة بجهات خارجية، لا تقوم اليوم بحملة انتخابية بل حملة مسعورة ضد الدولة والشعب التونسي صاحب السيادة. ودعا سعيد إلى مزيد اليقظة والتأهب لكل محاولات تأجيج الأوضاع في شتى المناطق، مشيراً إلى أنها محاولات يائسة تقتضي المسؤولية التاريخية وإحباطها وفق ما يقتضيه القانون.
