شهدت مناطق شرق وجنوب اليمن تصعيدًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة، تمثل ذروة سعي المجلس الانتقالي الجنوبي لتعزيز نفوذه وسيطرته على الأرض. وتتركز الأحداث الأخيرة حول محافظة حضرموت، حيث يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى بسط سيطرته الكاملة، بالإضافة إلى محافظة المهرة. هذا التطور يثير تساؤلات حول مستقبل اليمن الموحد، ويأتي في ظل تعقيدات سياسية وأمنية متزايدة.
ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من مواجهات بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقبائل حضرموت المحلية، التي تطالب بحكم ذاتي ضمن إطار الدولة اليمنية. تطالب هذه القبائل بضمانات لمشاركة حقيقية في إدارة المحافظة الغنية بالنفط، وحماية مصالحها المحلية. الوضع يمثل تحديًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والتي تحاول الحفاظ على وحدة البلاد.
سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة: تطورات ميدانية
أفادت مصادر إخبارية متعددة بأن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قد عززت مواقعها في حضرموت، بما في ذلك المناطق الغنية بالنفط. وتشير التقارير إلى أن هذا التقدم تم بدعم من قوات موالية للمجلس، بالإضافة إلى بعض العناصر المحلية. في الوقت نفسه، تشهد محافظة المهرة انتشارًا لقوات مماثلة، مما يعزز من سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على هذه المناطق الاستراتيجية.
خلفية الصراع
يعود الصراع في اليمن إلى سنوات، حيث اندلعت حرب أهلية بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. في هذا السياق، ظهر المجلس الانتقالي الجنوبي كقوة مستقلة، تطالب بانفصال جنوب اليمن وإعادة إقامة دولته المستقلة. تعتبر حضرموت والمهرة من المناطق الرئيسية التي يسعى المجلس للسيطرة عليها، نظرًا لأهميتها الاقتصادية والاستراتيجية.
However, تتداخل مصالح العديد من الأطراف في اليمن، بما في ذلك الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقبائل حضرموت، بالإضافة إلى تدخلات خارجية من دول إقليمية ودولية. هذا التعقيد يجعل من الصعب التوصل إلى حل سياسي شامل يرضي جميع الأطراف.
ردود الفعل المحلية والإقليمية
أعربت الحكومة اليمنية عن رفضها لما وصفته بـ “محاولات تقويض وحدة البلاد”. ودعت إلى انسحاب فوري لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي من حضرموت والمهرة، والعودة إلى طاولة المفاوضات. كما حثت المجتمع الدولي على التدخل لوقف التصعيد وحماية وحدة اليمن.
Additionally, أصدرت قبائل حضرموت بيانات تدين ما وصفته بـ “الانتهاكات” من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وتطالب بضمانات لحماية حقوقها ومصالحها. وتتهم القبائل المجلس الانتقالي الجنوبي بالسعي إلى السيطرة على ثروات المحافظة، وتهميش دورها في إدارة شؤونها المحلية.
على الصعيد الإقليمي، لم يصدر أي بيان رسمي من دول الخليج العربي حتى الآن. ومع ذلك، تشير بعض التقارير إلى أن هناك جهودًا دبلوماسية جارية للتهدئة وحث الأطراف اليمنية على العودة إلى المفاوضات. تعتبر السعودية والإمارات من أبرز الدول المؤثرة في اليمن، وقد تلعبان دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل البلاد.
تداعيات سياسية وأمنية محتملة
يمثل تصعيد الأحداث في حضرموت والمهرة تهديدًا لعملية السلام الهشة في اليمن. قد يؤدي هذا التطور إلى تصعيد العنف وتوسع نطاق الصراع، مما يعيق جهود الإغاثة الإنسانية ويؤثر سلبًا على حياة المدنيين. كما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، التي تعاني بالفعل من نقص حاد في الغذاء والدواء.
The situation also raises concerns about the security of oil infrastructure in Hadramout. Any disruption to oil production could have significant consequences for the Yemeni economy and regional energy markets. The report indicates that the control of oil resources is a key driver of the conflict between the Southern Transitional Council and local tribes.
Furthermore, the increased influence of the Southern Transitional Council could complicate efforts to form a unified government in Yemen. The Council’s demands for autonomy or independence are likely to be a major obstacle to any political settlement. The future of Yemen remains uncertain, and the coming weeks and months will be crucial in determining the country’s trajectory.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من التطورات الميدانية والسياسية. وتتركز الجهود حاليًا على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وبدء حوار بين الأطراف اليمنية. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعيق التوصل إلى حل سياسي شامل، بما في ذلك الخلافات حول تقاسم السلطة والثروة، ومستقبل الجنوب اليمني.
