أكدت دولة الكويت التزامها الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال الإيفاء بالتزاماتها الدولية وتنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. جاء هذا التأكيد على لسان السفيرة الشيخة جواهر الصباح، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، خلال زيارتها لوزارة الشؤون الإسلامية. وتسعى الكويت إلى دمج هذه الفئة الهامة بشكل كامل في المجتمع، مع التركيز على توفير الخدمات والتسهيلات اللازمة.
الزيارة، التي تمت يوم الخميس، هدفت إلى الاطلاع على جهود وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديداً مركز خدمة المراجعين الذي تم تجهيزه خصيصاً لتلبية احتياجاتهم. التقى الوفد برئاسة الشيخة جواهر الصباح بالوكيل الدكتور سليمان السويلم ومسؤولين آخرين، حيث تم استعراض الخدمات المقدمة والآليات المتبعة لضمان سهولة الوصول.
الكويت تلتزم بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تعتبر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2006، إطاراً دولياً شاملاً لحماية وتعزيز حقوق هذه الفئة. تلتزم الكويت، بصفتها طرفاً في الاتفاقية، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم وحرياتهم الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين. ويشمل ذلك الحق في التعليم، والعمل، والرعاية الصحية، والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية.
مرافق وخدمات مركز خدمة المراجعين
أوضحت الشيخة جواهر الصباح أن مركز خدمة المراجعين في وزارة الشؤون الإسلامية يمثل نموذجاً يحتذى به في توفير الخدمات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. يشتمل المركز على مرافق استقبال مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، بما في ذلك توفير خدمة ترجمة لغة الإشارة للمراجعين الصم وضعاف السمع. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المركز أدوات مساندة للمراجعين ذوي الإعاقة البصرية، مثل معدات وأجهزة حديثة لاستخراج المعاملات بطريقة برايل.
ويضم المركز فريقاً متخصصاً مدرباً على التعامل مع مختلف فئات الإعاقة، وتقديم الدعم اللازم وتسهيل التواصل مع المسؤولين. يهدف هذا الفريق إلى ضمان حصول جميع المراجعين على الخدمات التي يحتاجونها بكفاءة وفعالية. وتشمل هذه الخدمات المساعدة في ملء الاستمارات، وتقديم المعلومات، وتوجيه المراجعين إلى الجهات المختصة.
أعربت السفيرة الشيخة جواهر الصباح عن تقديرها لجهود وزارة الشؤون الإسلامية في إنشاء هذا المركز المتميز، مشيرة إلى أنه يعكس التزام الكويت بتوفير بيئة دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما أكدت على أهمية التعاون المشترك بين جميع جهات الدولة لتعزيز حقوق هذه الفئة وتحقيق إدماجها الكامل في المجتمع.
يأتي هذا التطور في سياق جهود متواصلة تبذلها الكويت لتحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة. ففي عام 2010، أصدرت الكويت القانون رقم (8) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يهدف إلى حماية حقوقهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، شاركت الكويت في القمة العالمية الثالثة للاعاقة، وأصدرت إعلان (برلين – عمان) الذي يؤكد على أهمية الإدماج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتشمل الجهود الأخرى التي تبذلها الكويت في هذا المجال توفير التعليم الدامج للأطفال ذوي الإعاقة، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم. كما تعمل الكويت على زيادة الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتغيير النظرة السلبية تجاههم. وتعتبر قضية الدمج المجتمعي من الأولويات الوطنية في الكويت.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية لتكون أكثر ملاءمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير مواقف خاصة للسيارات، وتركيب منحدرات، وتوفير دورات مياه مجهزة. وتسعى الحكومة أيضاً إلى توفير وسائل النقل العام المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكينهم من التنقل بسهولة ويسر.
في المقابل، لا تزال هناك تحديات تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت، مثل نقص الموارد المتاحة، ونقص الكوادر المؤهلة، ونقص الوعي في المجتمع. ومع ذلك، فإن الحكومة عازمة على التغلب على هذه التحديات، وتوفير حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
من المتوقع أن تستمر الجهود الحكومية في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت، مع التركيز على تنفيذ بنود القانون رقم (8) لسنة 2010، وتطبيق إعلان (برلين – عمان). كما من المتوقع أن يتم تخصيص المزيد من الموارد لتوفير الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير البنية التحتية لتكون أكثر ملاءمة لهم.
وفي المستقبل القريب، من المقرر أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتطوير خطة وطنية شاملة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تحدد الأهداف والبرامج والمشاريع التي سيتم تنفيذها في هذا المجال. وستشمل الخطة الوطنية جميع جوانب حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التعليم، والعمل، والرعاية الصحية، والمشاركة الاجتماعية.
يبقى من الضروري مراقبة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الخطط، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة. كما يجب على الحكومة الاستمرار في التعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، للاستفادة من خبراتها ومعرفتها في هذا المجال.
