كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن علّقت مؤقتًا تبادل بعض المعلومات الاستخباراتية الحساسة مع إسرائيل في النصف الثاني من عام 2024، وذلك بسبب مخاوف متزايدة بشأن سلوك إسرائيل في الحرب بقطاع غزة. هذا القرار يتعلق بشكل خاص بتقييم الولايات المتحدة لالتزام إسرائيل بقانون الحرب، وتأثير العمليات العسكرية على المدنيين، مما أثار جدلاً حول تبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين.
وتشير التقارير إلى أن التعليق شمل وقف البث المباشر من طائرة مسيرة أمريكية فوق غزة، كانت تستخدمها القوات الإسرائيلية في عمليات البحث عن الأسرى الإسرائيليين ومقاتلي حركة حماس. بالإضافة إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة قيودًا على كيفية استخدام إسرائيل لبعض المعلومات الاستخباراتية في استهداف مواقع عسكرية في غزة. هذه الإجراءات تعكس تصاعد القلق داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكي بشأن الخسائر في صفوف المدنيين.
مخاوف بشأن سلوك إسرائيل والالتزام بالقانون الدولي
وفقًا للمصادر، فإن القلق الرئيسي يدور حول احتمال إساءة معاملة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) للأسرى الفلسطينيين. هذا الأمر أثار تساؤلات حول مدى التزام إسرائيل بقانون الحرب والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتشير التقارير إلى أن المسؤولين الأمريكيين كانوا قلقين بشأن استخدام المعلومات الاستخباراتية الأمريكية في عمليات قد تنتهك القانون الدولي.
بموجب القانون الأمريكي، يجب على أجهزة الاستخبارات الحصول على ضمانات كافية بأن الدول التي تشاركها المعلومات ستلتزم بقانون الحرب. غياب هذه الضمانات الكافية دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة لتقييد تبادل المعلومات.
ومع ذلك، أكدت المصادر أن إدارة بايدن لم تقطع بشكل كامل تبادل المعلومات الاستخباراتية، بل اتخذت إجراءات تكتيكية ومحدودة لضمان استخدام المعلومات بشكل مسؤول ووفقًا للقانون.
فريق تقييم خاص وتأثيره على تبادل المعلومات
بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، شكلت الولايات المتحدة فريقًا خاصًا من مسؤولي الاستخبارات والمحللين لتقييم الوضع في غزة وتقديم الدعم لإسرائيل. وقدم هذا الفريق بثًا مباشرًا من طائرات مسيرة لمساعدة إسرائيل في تحديد مواقع مقاتلي حماس واعتقالهم، وكذلك في جهود إطلاق الأسرى الإسرائيليين.
لكن مع تزايد المخاوف بشأن الخسائر في صفوف المدنيين، بدأت الولايات المتحدة في تقييد تبادل المعلومات، مطالبة إسرائيل بتقديم ضمانات إضافية بشأن التزامها بقانون الحرب.
وتشير التقارير إلى أن هذا الأمر أثار نقاشًا داخليًا في الإدارة الأمريكية حول الموازنة بين دعم إسرائيل وضمان احترام القانون الدولي.
الوضع المستقبلي لتبادل المعلومات الاستخباراتية
على الرغم من المخاوف، لم تقطع إدارة بايدن بشكل كامل تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل. وقد اتخذت الإدارة قرارًا بالاستمرار في تبادل المعلومات، مع التركيز على ضمان استخدامها بشكل مسؤول ووفقًا للقانون.
وتشير المصادر إلى أن هذا القرار يعكس الاعتقاد بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تولت السلطة في وقت لاحق، ستجدد على الأرجح شراكة تبادل المعلومات الاستخباراتية.
من المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة مراقبة الوضع في غزة عن كثب، وتقييم مدى التزام إسرائيل بقانون الحرب. وستظل مسألة تبادل المعلومات الاستخباراتية حساسة، وتخضع لتقييم مستمر بناءً على التطورات على الأرض.
الوضع الإقليمي المعقد، والتوترات المستمرة، يتطلب تقييمًا دقيقًا للمخاطر والفرص المتعلقة بتبادل المعلومات الاستخباراتية، مع الأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية للولايات المتحدة وحلفائها، وكذلك الالتزامات القانونية والأخلاقية.
من الجدير بالملاحظة أن هذه التطورات تأتي في سياق نقاش أوسع حول دور الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتأثير الدعم الأمريكي على سلوك إسرائيل.
من المتوقع أن تستمر هذه القضية في جذب اهتمام وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، وأن تشكل جزءًا من جدول أعمال السياسة الخارجية الأمريكية في المستقبل القريب.
