أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قرارات بمنع الإعلاميتين بسمة وهبة وياسمين الخطيب من الظهور الإعلامي لمدة ثلاثة أشهر. يأتي هذا القرار على خلفية مخالفات مهنية رصدتها الإدارة العامة للرصد بالمجلس في منشورات وتصريحات منسوبة إليهما. وتؤكد هذه الخطوة حرص المجلس على تطبيق معايير النزاهة المهنية في الإعلام المصري.
وقد وافق المجلس، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، والتي تضمنت إلزام مختلف المنصات الإعلامية بتنفيذ قرار منع ظهور وهبة، وتوجيه إنذار لحسابها على “إنستغرام” بسبب تدوينة مخالفة. قرار مماثل صدر بحق الإعلامية ياسمين الخطيب، مع إنذار لحسابها على “فيسبوك”. تشير هذه الإجراءات إلى تشديد الرقابة على المحتوى الإعلامي المقدم للجمهور.
أهمية الالتزام بمعايير الإعلام المصري
يأتي قرار المجلس في سياق جهوده المستمرة لمتابعة التزام وسائل الإعلام بالقانون رقم 180 لسنة 2018، المتعلق بتنظيم عمل الإعلام. ويهدف هذا القانون إلى ضمان احترام قواعد العمل المهني وحماية الجمهور من المحتوى غير اللائق أو المضلل. يعتبر المحتوى الإعلامي مسؤولية كبيرة، ويتطلب الالتزام بأخلاقيات المهنة ومبادئ الموضوعية والحياد.
تفاصيل التحقيقات والمخالفات
استدعت لجنة الشكاوى عدداً من المسؤولين عن إدارة حسابات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مسؤولي حسابَي وهبة والخطيب، وذلك للتحقيق في المواد المنشورة التي يُزعم أنها خالفت الأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس. كما استدعت اللجنة المسؤول عن إدارة قناة أبو المعاطي زكي على “يوتيوب” على خلفية محتوى مشابه. وتأتي هذه الإجراءات التأديلية في إطار حرص المجلس على تطبيق القانون على جميع المنصات.
بالإضافة إلى ذلك، استدعت اللجنة الممثل القانوني لقناة “تن” للتحقيق في مخالفات مهنية رصدت في برنامج “البريمو”، الذي يقدمه إسلام صادق ويستضيف فيه الكابتن رضا عبد العال والكابتن محمود أبو الدهب. لم يتم الكشف عن تفاصيل هذه المخالفات حتى الآن، لكن من المتوقع أن يصدر المجلس بيانًا تفصيليًا بعد انتهاء التحقيقات. ويشمل ذلك الرقابة على الإعلام التقليدي والرقمي.
يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد كثف من جهوده الرقابية في الفترة الأخيرة، وذلك استجابةً للشكاوى المتزايدة من الجمهور حول المحتوى الإعلامي. وقد أصدر المجلس عددًا من القرارات المشابهة في السابق، بهدف تحسين جودة الإعلام وحماية حقوق المستهلكين. هذا التوجه يعكس وعي المجلس بأهمية دوره في الحفاظ على النسيج الاجتماعي ومنع انتشار الأفكار المتطرفة أو العنصرية.
تعتبر هذه القرارات بمثابة رسالة واضحة لجميع العاملين في مجال الإعلام بأهمية الالتزام بالقانون والمعايير المهنية. وتشير إلى أن المجلس لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يخالف هذه المعايير. كما تذكر بأهمية دور الإعلامي في بناء الرأي العام وتقديم المعلومات الدقيقة والموضوعية.
من المتوقع أن يواصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جهوده الرقابية في الفترة القادمة، مع التركيز على المحتوى الإعلامي الذي يبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد يدرس المجلس إمكانية التعاون مع شركات التواصل الاجتماعي لفرض الرقابة بشكل أكثر فعالية. تبقى التحديات قائمة فيما يتعلق بتطبيق القانون على المحتوى الذي يتم نشره عبر المنصات الرقمية، ويتوقع أن يشهد هذا المجال تطورات جديدة في الفترة المقبلة.
في الوقت الحالي، من غير الواضح ما إذا كانت الإعلاميتان وهبة والخطيب ستطعنان في قرار المجلس. ومن المتوقع أن يصدر المجلس بيانات إضافية بشأن هذه القضية في الأيام القادمة. وبشكل عام، يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من جهود أوسع لتنظيم قطاع الإعلام في مصر وضمان التزامه بالمعايير المهنية والأخلاقية.
