أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن الحكومة تولي أولوية قصوى لـ تعزيز الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وذلك في إطار جهودها لتطوير البنية التحتية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال افتتاح القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، والتي تعقد برعاية وزارتي الصحة والسكان والمالية، وبمشاركة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين.
القمة، المنعقدة في القاهرة، تهدف إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصحي المصري، ومناقشة آليات تحفيز الاستثمار، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي. وتأتي في وقت يشهد فيه القطاع الصحي المصري اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، مدفوعًا بالنمو السكاني وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية عالية الجودة.
أهمية الاستثمار في الرعاية الصحية في مصر
أشار وزير المالية إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الرعاية الصحية، وتعتبره ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة. وأضاف أن الحكومة تعمل على زيادة مخصصات الموازنة العامة للقطاع، وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحفيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف توفير خدمات صحية متميزة لجميع المواطنين.
زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة
وفقًا لتصريحات الوزير، شهد الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية طفرة هائلة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع بنسبة 124.3% ليصل إلى 617.9 مليار جنيه مصري في العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 275.5 مليار جنيه مصري في العام المالي 2021/2022. كما ارتفعت تكلفة العلاج على نفقة الدولة لتصل إلى 27 مليار جنيه مصري، لتغطية علاج 2.4 مليون مواطن.
التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاقه
كما لفت كجوك إلى أن مخصصات دعم التأمين الصحي شهدت زيادة كبيرة، حيث ارتفعت بأكثر من 8 أضعاف لتصل إلى 5.9 مليار جنيه مصري في العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 640 مليون جنيه مصري في العام المالي 2014/2015. وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد المنتفعين بالمنظومة بنسبة 17.8% ليصل إلى 54.2 مليون مواطن.
تيسيرات ضريبية لتحفيز الاستثمار
أعلنت وزارة المالية عن إطلاق حزمة تيسيرات ضريبية جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي المتميز، وتقديم حوافز للملتزمين ضريبيًا. تهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الرعاية الصحية من خلال تقديم حوافز استثمارية متنوعة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. وتشمل هذه الحوافز إعفاءات ضريبية، وتسهيلات في الحصول على التراخيص، وتوفير الأراضي بأسعار تفضيلية.
الشراكات بين القطاعين العام والخاص
تؤكد وزارة المالية على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير قطاع الرعاية الصحية. وتعمل الوزارة على طرح المزيد من المشروعات الاستثمارية في القطاع الصحي، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها. وتشمل هذه المشروعات إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية، وتطوير البنية التحتية الصحية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
تعزيز الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية يمثل جزءًا من خطة أوسع لتطوير الاقتصاد المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وتشمل هذه الخطة تطوير قطاعات أخرى حيوية مثل التعليم والنقل والطاقة.
من المتوقع أن تستمر الحكومة المصرية في جهودها لتعزيز الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال زيادة المخصصات المالية، وتقديم الحوافز الاستثمارية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وستراقب الأوساط الاقتصادية عن كثب تأثير هذه الجهود على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وعلى النمو الاقتصادي بشكل عام. ومن المنتظر أن تعلن وزارة المالية عن تفاصيل إضافية حول خططها لتطوير القطاع الصحي في الأشهر القادمة.
