أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الاثنين، عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر يناير الحالي، وذلك من مجمع إسالة الغاز في إدكو، لصالح شركة شل العالمية، والمتجهة إلى أحد الموانئ التركية. يأتي هذا التصدير في إطار جهود مصر المتزايدة لتعزيز دورها كمركز إقليمي رئيسي في تجارة الغاز الطبيعي المسال، وزيادة الاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة في هذا المجال.
ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة، تبلغ كمية الشحنة حوالي 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال، وقد تم تحميلها على متن ناقلة الغاز “ميثان بيكي آن” (METHANE BECKI ANNE). يُعد هذا التصدير جزءًا من خطة أوسع لزيادة حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية خلال الفترة الحالية، بما يتماشى مع التزاماتها التعاقدية مع الشركاء الدوليين.
الغاز الطبيعي المسال: تعزيز دور مصر الإقليمي
يأتي تصدير هذه الشحنة في وقت تشهد فيه مصر تطورات مهمة في قطاع الغاز، بما في ذلك زيادة الإنتاج المحلي واستقبال واردات جديدة من الغاز من دول أخرى. تسعى مصر إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية القوية لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الغاز، مما يعزز من إيراداتها ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف البيان أن هذا التصدير يمثل وفاءً من مصر بالتزاماتها تجاه شركاء الاستثمار الأجانب، وهو ما يشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الغاز المصري. تتطلع مصر إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغاز، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة القصوى من قدرات مصانع الإسالة.
اتفاقيات جديدة لزيادة إمدادات الغاز
في نهاية العام الماضي، أعلنت وزارة البترول عن توقيع اتفاق حكومي لنقل الغاز من حقل “كرونوس” القبرصي إلى مصر، والذي تم التوقيع عليه في فبراير 2025 خلال مؤتمر إيجبس. وقد توّج هذا المسار بتوقيع الاتفاقيات التجارية في أكتوبر 2025، والتي تتيح لمصر إعادة تصدير غاز حقل “كرونوس” عبر مجمعات الإسالة لديها.
بالإضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى اتفاق للتعاون بشأن ربط حقل “أفروديت” القبرصي بالبنية التحتية المصرية في فبراير 2025. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تنويع مصادر إمدادات الغاز إلى مصر، وزيادة قدرتها على تلبية الطلب المحلي والتصديري.
تراجع الإنتاج المحلي وتأثيره على الصادرات
على الرغم من الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج، تشير وحدة أبحاث الطاقة إلى انخفاض إنتاج مصر من الغاز إلى 4.10 مليارات قدم مكعب يوميًا (35.43 مليار متر مكعب) خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر 2025. ويقارن هذا الرقم بـ 4.85 مليارات قدم مكعب يوميًا (41.9 مليار متر مكعب) في نفس الفترة من العام السابق.
يعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، بما في ذلك انخفاض إنتاجية بعض الحقول القديمة، وتأخر تطوير بعض الحقول الجديدة. ومع ذلك، تسعى مصر إلى تعويض هذا التراجع من خلال زيادة واردات الغاز، وتحسين كفاءة عمليات الإنتاج.
تمتلك مصر حاليًا محطتين رئيسيتين لتحويل الغاز الطبيعي إلى حالته المسالة وتصديره، وهما محطة إدكو بقدرة إنتاجية تبلغ 7.2 مليون طن سنويًا، ومحطة دمياط بقدرة إنتاجية تبلغ 5.2 مليون طن سنويًا. تعتبر هاتان المحطتان من أهم الأصول الاستراتيجية لمصر في قطاع الغاز، وتساهم بشكل كبير في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة الغاز.
تصدير الغاز يمثل جزءًا هامًا من استراتيجية مصر لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في توفير فرص عمل جديدة، وتطوير الصناعات المحلية المرتبطة بقطاع الغاز.
من المتوقع أن تشهد مصر زيادة في حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال العام القادم، مع بدء تشغيل بعض المشاريع الجديدة في مجال الإنتاج والإسالة. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه قطاع الغاز المصري، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتقلبات أسعار الغاز في الأسواق العالمية. يتعين على مصر مواجهة هذه التحديات من خلال تبني سياسات مبتكرة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
