في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين ملايين المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة في مصر، تقدمت شركات المحمول الأربع الكبرى -فودافون، أورانج، اتصالات، وي- بطلبات رسمية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث إمكانية زيادة أسعار خدمات المكالمات الصوتية والبيانات والإنترنت المنزلي. تأتي هذه الطلبات في ظل ارتفاع حاد في تكاليف التشغيل نتيجة الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والطاقة.
أكدت رانيا غريب، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات التنظيمية والشؤون القانونية في أورانج مصر، أن هذه الطلبات تستند إلى دراسة شاملة لعناصر التكلفة، بما في ذلك ارتفاع أسعار السولار المستخدم لتشغيل أبراج الشبكات، والتضخم العام الذي تجاوز 30% في السنوات الأخيرة. وأشارت إلى أن الشركات تسعى لضمان استدامة الاستثمارات في تحسين الشبكات، خاصة مع إطلاق خدمات الجيل الخامس المقرر خلال النصف الأول من 2025.
استجابة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
أوضح المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يراجع الطلبات بشكل دوري ودقيق، معتمداً على دراسات فنية ومالية معمقة لتحقيق التوازن بين مصالح المشتركين واستمرارية الاستثمارات في القطاع. وأكد أن أي تعديل في الأسعار لن يتم إلا بعد التأكد من عدم تأثيره سلباً على جودة الخدمات أو الأعباء المالية على المواطنين.
أضاف شمروخ أن الجهاز يركز على تعزيز جودة الخدمات، حيث سيتم إتاحة ترددات إضافية للشركات في يناير القادم، مما سيسمح بتشغيل أكثر من 1000 محطة محمول جديدة ورفع تغطية مبادرة «حياة كريمة» إلى 99% في المناطق الريفية. وأشار إلى أن القطاع حقق إيرادات بلغت 10 مليارات جنيه من منظومة حوكمة الهواتف المحمولة منذ يناير 2025، مما يعكس نجاح الجهود في مكافحة التهريب ودعم الصناعة المحلية.
التحديات الاقتصادية وتأثيرها على قطاع الاتصالات
يواجه سوق الاتصالات المصري تحديات اقتصادية متزايدة، حيث بلغ عدد المشتركين في خدمات المحمول نحو 104 ملايين شخص، ويسهم القطاع في الناتج المحلي بنحو 3.65% سنوياً حتى 2029، وفقاً لتقارير «موردور إنتليجنس» للأبحاث السوقية. وفي ظل هذه التحديات، ينتظر أن يصدر الجهاز قراره بشأن طلبات الشركات في الأسابيع القليلة المقبلة.
وفي الختام، يظل مصير زيادة أسعار خدمات الاتصالات معلقاً حتى إشعار آخر، حيث سيعتمد الجهاز قراره على نتائج الدراسات الفنية والمالية. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القرار خلال الأشهر القادمة، مع استمرار متابعة تأثيرات التغيرات الاقتصادية على قطاع الاتصالات في مصر.
