في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي في سوريا، أعلنت الشركة السورية للبترول عن إتمام عمليات الصيانة والتأهيل الشاملة لحفارة نفطية باستخدام كوادر سورية متخصصة، والبدء الفعلي في حفر أول بئر استكشافية للغاز في منطقة التواني بريف دمشق. يأتي هذا الإعلان في ظل حاجة ملحة لزيادة إنتاج الغاز المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة مع استمرار التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في البلاد.
أفاد الرئيس التنفيذي للشركة، يوسف قبلاوي، أن أعمال الحفر جارية بعمق يقارب 4 آلاف متر، ويتوقع بدء الإنتاج بعد حوالي خمسة أشهر في حال كانت النتائج إيجابية. ويهدف هذا المشروع إلى إمداد شبكة الغاز الوطنية بالوقود المستخدم في المنازل وتوليد الكهرباء، وبالتالي المساهمة في تحسين خدمات الطاقة للمواطنين.
تحديات وفرص في قطاع الغاز السوري
يواجه قطاع الطاقة في سوريا تحديات كبيرة، تشمل نقص الاستثمارات، وتدهور البنية التحتية بسبب سنوات الحرب، والعقوبات الدولية التي تعيق الحصول على التمويل والتكنولوجيا. وقد أدت هذه العوامل إلى انخفاض حاد في إنتاج النفط والغاز، مما اضطر الحكومة إلى البحث عن مصادر بديلة لتلبية الطلب المتزايد.
ومع ذلك، تشير التقديرات إلى وجود احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في الأراضي السورية، خاصة في حوض الفرات والحوض السوري الشرقي. واستناداً إلى تقارير أُعدت قبل الحرب، فإن استكشاف هذه الاحتياطيات يمكن أن يحول سوريا إلى دولة مصدرة للطاقة في المستقبل. لكن الوصول لهذه الاحتياطيات يتطلب استثماراً كبيراً وجهوداً متواصلة.
الاعتماد على الكفاءات الوطنية
تعتبر عملية إعادة تأهيل الحفارة وبدء عمليات الحفر بكوادر سورية خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة. وتُظهر هذه العملية القدرة على تجاوز بعض العقبات التقنية واللوجستية، والاعتماد على الخبرات المحلية المتراكمة. هذا النهج يقلل بشكل كبير من التكاليف المرتبطة بالاستعانة بشركات أجنبية.
وعبّر العديد من المراقبين عن تفاؤلهم بإمكانية نجاح هذا المشروع، مشيرين إلى أن الكفاءات السورية قادرة على تحقيق نتائج إيجابية في ظل الظروف الصعبة. كما أكدوا على أهمية استمرار الدعم الحكومي للقطاع وتهيئة بيئة مشجعة للاستثمار.
تأثير محتمل على قطاع الكهرباء والاستيراد
إذا نجحت عمليات الحفر في العثور على كميات تجارية من الغاز، فمن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على قطاع الكهرباء الذي يعاني من نقص مزمن في الوقود. وتأمل الحكومة أن تتمكن من استخدام الغاز المحلي لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وبالتالي زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات المستهلكين.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي زيادة إنتاج الغاز إلى تقليل الاعتماد على استيراد الوقود، مما يوفر على الدولة مبالغ كبيرة من العملة الصعبة. هذا الأمر سيكون له انعكاس إيجابي على الميزان التجاري والاقتصاد الوطني بشكل عام.
ومع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن تطوير حقول الغاز يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين، وأن النتائج ليست مضمونة. وتعتمد سرعة إحراز التقدم على توفر التمويل والتكنولوجيا، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الأمنية.
تخطط الشركة السورية للبترول لحفر أربع آبار إضافية في المرحلة المقبلة، بهدف تحديد حجم الاحتياطيات المحتملة. ووعدت الشركة بتقديم تحديثات منتظمة حول نتائج الحفر ومراحل التقدم. من المتوقع أن يتم تقييم جدوى المشروع بشكل كامل خلال الستة أشهر القادمة، وسيحدد هذا التقييم الخطوات التالية لتطوير حقول الغاز.
