تتصاعد التوترات في اليمن، خاصة في محافظتي حضرموت والمهرة، في ظل خطوات أحادية يتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي، مما يثير مخاوف من تقويض الاستقرار وخدمة أجندة الحوثيين. هذه الخطوات، التي يراها مراقبون تصعيدًا خطيرًا، تأتي في وقت حرج يشهد فيه اليمن جهودًا دبلوماسية مكثفة برعاية سعودية للوصول إلى حل سياسي شامل. وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل العملية السياسية في البلاد واحتمالات عودة الصراع المسلح.
المجلس الانتقالي الجنوبي وتأثيره على الاستقرار في اليمن
أعرب مسؤولون يمنيون عن قلقهم العميق إزاء التحركات الأخيرة للمجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرين أنها لا تخدم مصلحة اليمن بل تعزز من نفوذ جماعة الحوثي. وكيل وزارة الإعلام اليمنية، الدكتور فياض النعمان، صرح بأن هذه التحركات تمثل “خطرًا حقيقيًا على الاستقرار في المحافظات الجنوبية” وتضع البلاد أمام “مسار بالغ الحساسية”.
وتشير التقارير إلى أن المجلس الانتقالي يهدف إلى تعزيز سيطرته على الجنوب، وهو ما يراه البعض محاولة لفرض الأمر الواقع وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية شاملة. هذا التوجه يثير مخاوف من انزلاق الوضع نحو مواجهة مفتوحة، خاصة مع وجود عناصر حوثية متزايدة في المناطق الجنوبية، وفقًا لمصادر محلية.
تصعيد التوترات في حضرموت والمهرة
تأتي هذه التطورات في أعقاب اشتباكات متفرقة في حضرموت والمهرة بين قوات موالية للمجلس الانتقالي وقوات أخرى، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وتتهم الأطراف المتنازعة بعضها البعض بالمسؤولية عن التصعيد، وتتبادل الاتهامات بانتهاك الاتفاقات السابقة.
وفي سياق متصل، لوحظت تصريحات إيجابية من الحوثيين تجاه الأحداث الجارية في الجنوب، مما يعزز الاعتقاد بأن المجلس الانتقالي يلعب دورًا في خدمة أجندتهم. ويقول محللون إن الحوثيين يسعون إلى استغلال أي انقسامات في الجنوب لتعزيز موقفهم التفاوضي والضغط على الحكومة اليمنية.
الوساطة السعودية والجهود الدبلوماسية
تؤكد الحكومة اليمنية على أهمية دعم الوساطة السعودية، التي تعتبرها “جهدًا حريصًا على مصالح الشعب اليمني”. ويشدد المسؤولون على ضرورة “الاستماع إلى الجهود السعودية” والتعامل معها بـ “وعي ومسؤولية تاريخية”.
وتدعو الرياض إلى “انسحاب القوات الوافدة” من حضرموت والمهرة، وإلى “إعادة الاعتبار لمبادئ المرحلة الانتقالية”. ويحظى هذا الموقف بدعم واسع من قبل القوى السياسية المختلفة في اليمن، ومن قبل المجتمع الدولي.
المجلس الانتقالي الجنوبي يواجه الآن مفترق طرق حقيقي، بحسب الدكتور النعمان، مشيرًا إلى أن الاستمرار في التصعيد قد يعرض المحافظات الجنوبية لمخاطر أمنية واقتصادية واجتماعية كبيرة. ويحث النعمان المجلس على “الانصياع لاحتياجات الناس الفعلية” و “الانخراط بجدية في مسار يخفف الاحتقان ويعيد الاعتبار للشراكة الوطنية”.
وتشير بعض المصادر إلى أن المجلس الانتقالي لا يمثل الإرادة الحقيقية لجميع أبناء الجنوب، وأن هناك معارضة واسعة لسياساته وتوجهاته. ويرى مراقبون أن أي حل سياسي مستدام في اليمن يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، وأن يضمن مشاركة واسعة من قبل مختلف المكونات اليمنية.
القضية الجنوبية، التي تعتبر أولوية في المرحلة الانتقالية، قد تتأثر سلبًا بالتصعيد الحالي. ويحذر المسؤولون من أن أي خطوات أحادية قد تعزز قناعة محلية وإقليمية ودولية بأن من يرفعون شعارات العودة إلى ما قبل 90 هم قيادات تبحث عن مكاسب خاصة.
وتؤكد الحكومة اليمنية على أن الحلول العادلة والمنصفة للقضية الجنوبية قد وُضعت بالفعل ضمن مخرجات الحوار الوطني، وأنها تضمن الحقوق وتمنع العودة إلى دوامة الصراعات. الوضع السياسي في اليمن يتطلب حكمة وتبصرًا، وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة.
في الختام، يبقى الوضع في اليمن هشًا وغير مستقر. من المتوقع أن تستمر الجهود الدبلوماسية السعودية خلال الأسابيع القادمة، مع التركيز على تحقيق وقف إطلاق نار شامل وإطلاق عملية سياسية جادة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الجهود يعتمد على مدى استعداد جميع الأطراف اليمنية للتعاون والتنازل، وتجنب أي خطوات تصعيدية قد تقوض فرص السلام. يجب مراقبة تطورات الوضع في حضرموت والمهرة عن كثب، وتقييم تأثيرها على العملية السياسية بشكل عام.
