يشهد اليمن تعقيدات جيوسياسية متزايدة، حيث تتوزع السلطة والنفوذ بين عدة أطراف فاعلة. وتتأثر هذه الأطراف بالتطورات العسكرية والسياسية المستمرة، مما يجعل فهم توزيع النفوذ في اليمن أمرًا بالغ الأهمية لتحليل المشهد الراهن وتوقعات المستقبل. هذا التقرير يقدم نظرة عامة على أبرز الأطراف المؤثرة وحجم نفوذها على الأرض، مع التركيز على التغيرات الأخيرة التي طرأت على خريطة السيطرة.
حاليًا، يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على أكبر مساحة من الأراضي اليمنية، تليها جماعة أنصار الله (الحوثيين). بينما تحتفظ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بنفوذ مجزأ، وتلعب قوات طارق صالح دورًا هامشيًا ولكنه مؤثر في الساحل الغربي. إضافة إلى ذلك، تظهر قوى محلية وقبلية جديدة تسعى إلى تعزيز مكانتها في ظل الوضع السياسي المعقد.
المجلس الانتقالي الجنوبي
تعتبر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي حاليًا الأقوى من حيث السيطرة الجغرافية في اليمن. تشير التقديرات الميدانية إلى أن المجلس يسيطر على ما يقرب من 52٪ من أراضي اليمن، بعد سيطرته الأخيرة على محافظتي حضرموت والمهرة. يعتمد المجلس على قوات النخبة الحضرمية وقوات الحزام الأمني كقوة رئيسية للسيطرة على هذه المناطق.
تأسس المجلس الانتقالي في مايو/أيار 2017، ويطرح هدف “استعادة دولة الجنوب”. ويسعى المجلس إلى تحقيق حكم ذاتي أو استقلال كامل للمناطق الجنوبية، وهو ما يجعله طرفًا رئيسيًا في أي مفاوضات سياسية مستقبلية. يشارك المجلس سياسيًا من خلال تمثيله في مجلس القيادة الرئاسي.
القوة العسكرية للانتقالي
تستمد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قوتها من عدة تشكيلات عسكرية أبرزها: قوات الحزام الأمني، وقوات النخبة (الشبوانية والحضرمية)، وألوية العمالقة. وتلقى هذه القوات دعمًا لوجستيًا وتدريبيًا من الإمارات العربية المتحدة، مما عزز من قدراتها القتالية. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد قوات الانتقالي من الدعم الشعبي في المناطق الجنوبية.
جماعة أنصار الله (الحوثيين)
لا تزال جماعة أنصار الله (الحوثيين) تمثل قوة رئيسية في اليمن، حيث تسيطر على ما يقرب من 33٪ من مساحة البلاد. يتركز نفوذ الحوثيين بشكل رئيسي في المناطق الشمالية، مثل صعدة وعمران والحديدة، والتي تعد معاقلهم التقليدية. توزيع النفوذ في اليمن يظهر أن الحوثيين يحتفظون بالسيطرة على مناطق ذات كثافة سكانية عالية، مما يعزز من نفوذهم السياسي والاقتصادي.
تسعى جماعة الحوثيين إلى فرض رؤيتها السياسية والدينية على اليمن، وتتهمها الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي بالتحالف مع إيران وتلقي الدعم منها. تتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بتقويض الأمن والاستقرار في البلاد، وتعطيل جهود السلام. كما تواجه الجماعة اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان وتقييد الحريات.
الحكومة الشرعية
تحتفظ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بنفوذ مجزأ على ما يقارب 10٪ من مساحة اليمن. تستند الحكومة إلى دعم القوات الموالية لها والمتمركزة في مأرب وأجزاء من تعز. وتواجه الحكومة الشرعية تحديات كبيرة في بسط سيطرتها على كافة أنحاء البلاد، بسبب الدعم الذي تحظى به القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي.
تعمل الحكومة اليمنية بتنسيق مع التحالف بقيادة السعودية، وتسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار في البلاد من خلال المفاوضات السياسية. لكن سير المفاوضات يعيقه الوضع الميداني المعقد، ورفض الحوثيين لتقديم تنازلات جوهرية. الوضع السياسي في اليمن يتطلب جهودًا مكثفة من جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى حل شامل ومستدام.
قوات طارق صالح وحلف قبائل حضرموت
تلعب قوات طارق صالح، المعروفة أيضًا بقوات حراس الجمهورية، دورًا هامشيًا ولكنه مؤثر في الساحل الغربي لليمن. تتمركز هذه القوات في المخا، وتمتد على طول شريط الساحل باتجاه باب المندب. وتستفيد قوات صالح من الدعم اللوجيستي والمالي من الإمارات العربية المتحدة. وبينما لا تسيطر على مساحة واسعة، إلا أنها تمثل قوة عسكرية قادرة على التأثير في التطورات الميدانية.
أما حلف قبائل حضرموت، فهو فاعل قبلي وسياسي يسعى إلى تحقيق حكم ذاتي لحضرموت داخل إطار الدولة اليمنية. ويحظى الحلف بدعم شعبي في حضرموت، ويستفيد من العلاقة المتينة مع السكان المحليين. يعتمد الحلف على تشكيلات قبلية مسلحة، ويسعى إلى تعزيز مكانته من خلال التفاوض مع الأطراف الأخرى. تطورات المشهد اليمني تشير إلى أن القوى المحلية والقبلية تلعب دورًا متزايد الأهمية.
من المرجح أن يستمر الوضع الحالي في اليمن، مع استمرار تنافس الأطراف المختلفة على النفوذ والسلطة. تأتي الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل، لكنها تواجه صعوبات كبيرة بسبب تعنت الأطراف المتنازعة. من المتوقع أن يشهد اليمن مزيدًا من التحديات في المستقبل القريب، بما في ذلك الأزمة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة. سيتطلب تحقيق الاستقرار في اليمن تعاونًا إقليميًا ودوليًا، وإشراك جميع الأطراف اليمنية المعنية في الحوار.
