أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، قرارًا وزاريًا بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفي الإدارة العامة لشؤون التعاون. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الرقابة على الجمعيات التعاونية والتصدي لأي مخالفات قد تقعها، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1979 والقرارات المعدلة له. القرار يأتي في إطار سعي الوزارة لضمان نزاهة وشفافية عمل هذه المؤسسات الهامة.
القرار، الذي صدر مؤخرًا ونشر في الجريدة الرسمية، يشمل عشرة موظفين من مختلف التخصصات داخل الإدارة العامة لشؤون التعاون. يتيح منحهم هذه الصفة القانونية لهم صلاحيات واسعة في التحقق من المخالفات المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مما يساهم في حماية أموال المساهمين والمحافظة على استقرار القطاع التعاوني.
تعزيز الرقابة على الجمعيات التعاونية
يأتي هذا القرار في سياق جهود مستمرة لوزارة الشؤون الاجتماعية لتطوير وتنظيم عمل الجمعيات التعاونية في البلاد. تعتبر هذه الجمعيات ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تساهم في توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولكن، مع تزايد حجم ونطاق عمل هذه الجمعيات، ازدادت الحاجة إلى تعزيز الرقابة عليها لضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة.
أسماء الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية
تضمن القرار أسماء الموظفين الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية وهم: مشعل مبارك عبدالله العازمي (مشرف كتبة حسابات)، أحمد ملهاب عيد الرشيدي (محاسب)، ثامر متعب بنيه الخرينج (اختصاصي محاسبة)، فهد عبدالمحسن عبدالرسول الخياط (باحث قانوني)، ناصر مطلق سعد الخرشان (مهندس أول مدني)، ميثم جابر سيد فاضل السيد هاشم (مشرف أول ميكانيك عام)، فواز عقيل حسن بوحمد (مساعد مشرف إلكترونيات/ أجهزة)، علي عبدالعزيز عبدالنبي النخي (مشرف ثان اتصالات لاسلكي)، جاسم محمد يوسف العلي (مشرف أول ميكانيك عام)، وعبدالكريم نايف محمد الشمري (مساعد مشرف كهرباء/ عام)، وخالد مرزوق راشد الحريص (مهندس مدني).
هؤلاء الموظفون، بصفتهم الوظيفية، سيتمتعون بسلطات الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرائم والمخالفات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979، والذي يتناول تنظيم شؤون التعاونيات. تشمل هذه المخالفات، على سبيل المثال، التلاعب في الحسابات، وعدم الالتزام بالمعايير المحاسبية، وإساءة استخدام أموال الجمعية، وعدم تقديم التقارير المالية في الوقت المحدد.
منح صفة الضبطية القضائية لا يعني بالضرورة أن هؤلاء الموظفين سيقومون بتنفيذ عمليات تفتيش أو تحقيق بشكل مستقل. بل، سيتمتعون بسلطة التعاون مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة في حال الاشتباه بوقوع مخالفات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم جمع الأدلة وتقديمها إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
يعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع التعاوني. فمن خلال منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الوزارة، يتم توفير آلية فعالة للتحقق من المخالفات المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وهذا بدوره يساهم في حماية حقوق المساهمين وتعزيز الثقة في هذه المؤسسات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن القرار يعكس حرص الوزارة على تطوير الكفاءات والقدرات البشرية العاملة في القطاع التعاوني. فمن خلال تدريب وتأهيل موظفيها، تسعى الوزارة إلى بناء فريق عمل قادر على مواكبة التحديات المتغيرة في هذا القطاع. كما أن القرار يتماشى مع رؤية الكويت 2035، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
القرار يمثل أيضًا تطورًا في آليات الرقابة على القطاع التعاوني، حيث يركز على الوقاية من المخالفات قبل وقوعها. فمن خلال تعزيز الرقابة الإدارية والمالية، يمكن للوزارة اكتشاف المخالفات المحتملة في مراحلها الأولى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها. وهذا بدوره يساهم في الحفاظ على استقرار القطاع التعاوني وتجنب الخسائر المالية.
من المتوقع أن يشهد القطاع التعاوني تحسنًا ملحوظًا في مستوى الشفافية والمساءلة في الفترة القادمة. كما أن القرار قد يشجع المساهمين على زيادة استثماراتهم في الجمعيات التعاونية، وذلك نظرًا لزيادة الثقة في هذه المؤسسات. ومع ذلك، لا يزال من المبكر الحكم على الأثر الكامل لهذا القرار، حيث يتطلب الأمر متابعة دقيقة لتنفيذه وتقييم نتائجه.
في الختام، يمثل هذا القرار خطوة إيجابية نحو تطوير وتنظيم القطاع التعاوني في الكويت. ومن المتوقع أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتحديد آليات واضحة لتفعيل هذا القرار وتوضيح صلاحيات وواجبات الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية. كما يجب على الوزارة توفير التدريب والتأهيل اللازمين لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه. سيتم متابعة تنفيذ القرار وتقييم أثره على القطاع التعاوني خلال الأشهر القادمة.
