أطلقت الحكومة الأسترالية خطة مثيرة للجدل لحظر وصول المراهقين إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وتيك توك، مما أثار نقاشًا عالميًا حول تنظيم استخدام هذه المنصات من قبل الأطفال. تتضمن الخطة غرامات باهظة على الشركات التي لا تلتزم بهذه القواعد الجديدة، ويقدرها البعض بـ 32 مليار دولار. وقد أثار هذا القرار اهتمامًا كبيرًا في دول أخرى تفكر في اتخاذ تدابير مماثلة لحماية شبابها.
وتعتبر أستراليا أول دولة ديمقراطية تتخذ مثل هذه الإجراءات الجذرية، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبيرغ. وتلقى هذا الإجراء ردود فعل متباينة من الشركات المعنية والحكومات الأخرى، مما يشير إلى بداية اتجاه عالمي نحو تنظيم منصات التواصل الاجتماعي بشكل أكثر صرامة.
خط سير لبقية دول العالم نحو تنظيم منصات التواصل الاجتماعي
وأكدت وزيرة الشؤون الرقمية في الدنمارك كارولين ستيج أولسن أنها تشعر بالغيرة من القانون الأسترالي الجديد، واصفة إياه بأنه “خطوة مهمة وأساسية حقًا”. ويعكس هذا التصريح النظرة العالمية المتزايدة إلى ضرورة حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام هذه المنصات.
وتشير أبيجل تشين، من شركة “فلينت غلوبال” للاستشارات، إلى أن سعي الحكومات لتشديد قوانين الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى ظهور معايير عالمية لضمان صحة الأعمار والتحقق من هوية المستخدمين.
ردود فعل الشركات على الحظر
وقد أبدت الشركات العاملة في مجال التواصل الاجتماعي ردود فعل متفاوتة على هذه القرارات. أعلنت شركة “ميتا”، المالكة لفيسبوك وانستغرام، عن نيتها الامتثال للقوانين الجديدة، على الرغم من اقتناعها بوجود حلول أفضل. كما أعلنت شركة “تيك توك” عن التزامها بالامتثال، معربةً عن اعتقادها بأن حظر المستخدمين بناءً على العمر ليس حلاً فعالاً.
في المقابل، رفضت شركات مثل “غوغل” و”يوتيوب” و”سناب” تصنيفها كمنصات تواصل اجتماعي، بحجة أن هذا التصنيف غير دقيق ولا يعكس آلية عمل هذه المنصات. ولم تصدر شركة “إكس” (تويتر سابقًا) أي تعليق رسمي على الأمر.
السبب وراء هذه الخطوات المتزايدة
ويرجع السبب الرئيسي وراء هذا التوجه المتزايد إلى المخاوف المتصاعدة بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للأطفال والمراهقين. وقد ارتبط استخدام هذه المنصات بظواهر سلبية مثل التنمر الإلكتروني، ومحتوى غير لائق، وتحديات خطيرة يمكن أن تؤدي إلى إيذاء النفس أو حتى الانتحار.
ويرى باتريك جونز، سفير يبلغ من العمر 16 عامًا في مجموعة للدفاع عن الصحة العقلية للشباب، أن “المشكلة تكمن في المحتوى نفسه، وليس في قدرتنا على الوصول إليه”. وهذا الرأي يسلط الضوء على أهمية معالجة المحتوى الضار وتوفير بيئة آمنة للأطفال والمراهقين على الإنترنت.
مخاطر إضافية: التنمر الإلكتروني والتعرض لمحتوى غير لائق
تعمل الحكومات أيضًا على معالجة قضايا مثل التنمر الإلكتروني والوصول إلى المحتوى غير اللائق الذي قد يتعرض له الأطفال والمراهقون. وتركز الجهود على تطوير آليات فعالة للإبلاغ عن المحتوى الضار وإزالته، بالإضافة إلى توفير برامج تعليمية لزيادة الوعي حول مخاطر الإنترنت وكيفية التعامل معها.
من المتوقع أن تستمر المناقشات والتشاورات حول كيفية تنظيم منصات التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال والمراهقين على مستوى العالم. وستراقب الدول الأخرى عن كثب تطبيق القانون الجديد في أستراليا لتقييم فعاليته وتحديد ما إذا كان يمكن تكييفه ليناسب ظروفها الخاصة. من المرجح أن يشهد شهر ديسمبر الحالي تطورات مهمة في هذا المجال، مع بدء تطبيق القانون الأسترالي، وتصويت البرلمان الأوروبي على القواعد الجديدة.
