شهدت المياه قبالة السواحل السنغالية حادثًا خطيرًا مساء يوم 27 نوفمبر الماضي، حيث تعرضت ناقلة النفط “مرسين” المرتبطة بروسيا لأربعة “انفجارات خارجية”، وفقًا لما أعلنت الشركة التركية المالكة لها. أثار الحادث حالة من التأهب في السنغال، خوفًا من كارثة بيئية محتملة، خاصة وأن الناقلة كانت تحمل حمولة كبيرة من الوقود، مما دفع السلطات إلى بدء تحقيق فوري في ملابسات الحادث.
وقع الحادث على بعد حوالي 19 كيلومترًا من داكار، وأدى إلى استنفار واسع النطاق من قبل السلطات السنغالية. الناقلة “مرسين” كانت تحمل 39 ألف طن من الوقود، وهو ما يزيد من المخاوف بشأن الأضرار البيئية المحتملة في حالة حدوث تسرب. لحسن الحظ، تم إنقاذ طاقم السفينة المكون من 22 فردًا، معظمهم من الجنسية التركية، وأكدت سلطات ميناء داكار أن السفينة لم تغرق وأن الوضع مستقر حتى الآن.
تحقيق في “انفجارات خارجية” و فرضية الهجوم على ناقلات النفط
يركز التحقيق الأولي، الذي تقوده هيئة السلامة البحرية السنغالية، على تحديد طبيعة “الانفجارات الخارجية” التي أصابت الناقلة. لم يتم استبعاد أي فرضية في هذه المرحلة، بما في ذلك إمكانية تعرض السفينة لهجوم متعمد، حتى أن هناك تكهنات حول احتمال تورط أوكرانيا في هذا الحادث الذي يعتبر “غير مسبوق” خارج نطاق البحر الأسود.
يعتقد بعض الخبراء البحريين أن هيكل الناقلة، المزود بقشرة مزدوجة، يجعل الانفجار الناتج عن خلل داخلي أمرًا غير مرجح. ويرجحون أن بقاء السفينة في موقع ثابت بالقرب من الساحل لمدة شهرين ربما جعلها هدفًا سهلًا. هذه التحليلات تثير تساؤلات حول الأمن البحري و حماية ناقلات النفط من التهديدات الخارجية.
تصعيد التوترات وتأثير العقوبات
في الوقت نفسه، ساهمت بعض المدونات العسكرية الروسية في تعزيز فرضية الهجوم الأوكراني، مشيرة إلى أن كييف قد تستخدم سفنًا مدنية لنقل طائرات مسيرة بحرية إلى المحيط الأطلسي، وذلك في ظل القيود التركية المفروضة على مرور هذه الطائرات عبر مضيقي البوسفور والدردنيل. هذه التطورات تأتي في سياق تصاعد التوترات الإقليمية و الجهود الدولية للحد من التصعيد.
يأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من هجمات أوكرانية استهدفت ناقلتي نفط روسيتين أخريين بالقرب من السواحل التركية، مما أثار غضبًا كبيرًا في موسكو و أدى إلى إدانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لما وصفه بالتصعيد المقلق. تعتبر هذه الهجمات جزءًا من استراتيجية أوكرانية أوسع نطاقًا تهدف إلى تقويض قدرة روسيا على تصدير النفط بشكل سري، وتجنب العقوبات الغربية المفروضة عليها، وبالتالي تقليل التمويل المتاح لجهودها الحربية.
تسعى كييف من خلال استهداف البنية التحتية النفطية الروسية وطرق النقل إلى الضغط على روسيا وتقليل إيراداتها من النفط. النفط الروسي و طرق نقله أصبحت هدفًا رئيسيًا في الصراع الدائر، مما يعكس أهمية الطاقة في هذا الصراع.
تداعيات محتملة على الأمن البحري و العلاقات الإقليمية
إذا ثبتت فرضية الهجوم الأوكراني، فسيكون هذا أول هجوم من نوعه في المحيط الأطلسي، خارج نطاق البحر الأسود وبحر آزوف، حيث تتركز عمليات كييف عادةً. سيمثل هذا نجاحًا كبيرًا لأوكرانيا، ولكنه في الوقت نفسه سيشكل تهديدًا جديدًا للأسطول الروسي خارج نطاق البحر الأسود. الأمن البحري في المنطقة قد يتأثر بشكل كبير بهذه التطورات.
يرى بعض المحللين أن هذا الحادث قد يحمل رسالة موجهة لكل من تركيا والسنغال، تحثهما على الابتعاد عن المصالح الروسية. كما يشيرون إلى أن بقاء السفينة في وضعية معينة قد يكون قد سمح لأوكرانيا، إذا كانت مسؤولة عن الحادث، بالتخطيط لهجوم منخفض المخاطر على الحمولة.
من المهم ملاحظة أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، ولا توجد حتى الآن أي استنتاجات قاطعة بشأن سبب الحادث أو الجهة المسؤولة عنه. من المتوقع أن تستمر السلطات السنغالية في جمع الأدلة وتحليلها، بالتعاون مع خبراء دوليين، للوصول إلى الحقيقة.
في الأيام والأسابيع القادمة، ستتركز الجهود على تحديد ما إذا كان هناك أي تسرب للنفط من الناقلة، وتقييم الأضرار البيئية المحتملة. كما ستراقب الدول المعنية عن كثب التطورات في هذا الملف، وتقييم تأثيرها على الأمن الإقليمي والعلاقات الدولية.
