أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم 18 نوفمبر 2025، أن إسرائيل مصممة على إتمام الحرب في جميع الجبهات، وتجريد حركة حماس من السلاح. وجاء هذا التصريح على خلفية تقارير متزايدة عن جهود إقليمية ودولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى التوترات المستمرة مع إيران. وتأتي هذه التطورات في سياق الصراع القائم في قطاع غزة، والذي أثر بشكل كبير على الأوضاع الإقليمية والعالمية. وتعتبر قضية الأمن الإقليمي من أهم القضايا المطروحة حاليًا.
وأضاف نتنياهو، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربات ضد إيران، وأن بلاده مستعدة للمزيد. ولم يقدم تفاصيل إضافية حول هذه الضربات، لكنه شدد على أن إسرائيل لن تتسامح مع أي تهديد لأمنها. بينما لم تصدر الحكومة الإيرانية أي تعليق رسمي فوري على هذه التصريحات.
تأثير التصعيد على الأمن الإقليمي
تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة ارتفاعًا في منسوب التوتر، حيث يتصاعد تبادل إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. وتشمل هذه التوترات أيضًا المواجهات الحدودية مع حزب الله في لبنان، والهجمات الحوثية في اليمن على سفن مرتبطة بإسرائيل.
وفقًا لتقارير وزارة الخارجية الإسرائيلية، تهدف العمليات العسكرية الحالية إلى تحقيق أهداف متعددة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية لحماس، واستعادة الأسرى الإسرائيليين، وضمان عدم قدرة حماس على شن هجمات مستقبلية. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن هذه الأهداف قد تكون غير واقعية، وأن استمرار القتال قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وزيادة خطر تصعيد الصراع ليشمل دولًا أخرى.
الضربات الإيرانية المزعومة والردود الإسرائيلية
تزامن تصريح نتنياهو حول الضربات ضد إيران مع تقارير متضاربة حول طبيعة هذه الضربات وأهدافها. وذكرت بعض المصادر أن إسرائيل نفذت هجمات سيبرانية ضد منشآت نووية إيرانية، بينما زعمت مصادر أخرى أنها استهدفت مواقع عسكرية.
وبالرغم من عدم وجود تأكيد رسمي من أي من الجانبين، إلا أن هذه التقارير زادت من المخاوف بشأن احتمال اندلاع مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران. يُذكر أن إسرائيل تعتبر إيران خصمها الرئيسي في المنطقة، وتتهمها بدعم الجماعات المسلحة التي تهدد أمنها. تعتبر العلاقات الإسرائيلية الإيرانية من بين أكثر العلاقات تعقيدًا في العالم.
الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار
في هذه الأثناء، تتواصل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وتشارك في هذه الجهود عدة دول، بما في ذلك مصر وقطر والولايات المتحدة.
وقالت مصادر مصرية رفيعة المستوى إن المفاوضات تركز على إطلاق سراح الأسرى من كلا الجانبين، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتوصل إلى ترتيبات أمنية دائمة. ومع ذلك، لا تزال هناك خلافات كبيرة بين الأطراف المعنية، مما يجعل التوصل إلى اتفاق نهائي أمرًا صعبًا. وتتركز المناقشات حول الوضع في غزة بشكل خاص.
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الرئيس محمود عباس جدد دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة. كما أكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتواجه إسرائيل ضغوطًا دولية متزايدة لإنهاء العمليات العسكرية في غزة، وتخفيف القيود المفروضة على السكان. ويحذر المجتمع الدولي من أن استمرار القتال قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، وزيادة خطر تصعيد الصراع ليشمل المنطقة بأكملها.
في المقابل، تصر إسرائيل على أنها لن تتوقف عن عملياتها العسكرية حتى تحقق أهدافها الأمنية. وتقول الحكومة الإسرائيلية إنها تتحمل مسؤولية حماية مواطنيها، وأنها لن تسمح لحماس بالاستمرار في تهديد أمنها.
من الجدير بالذكر أن هذه الأزمة تأتي في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة في المنطقة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، وزيادة معدلات البطالة والفقر. تتفاقم هذه التحديات بسبب استمرار الصراع، وانعدام الاستقرار السياسي.
من المتوقع أن تستمر الجهود الدبلوماسية خلال الأيام القادمة، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الجهود ستنجح، أم أن الصراع سيستمر. ويجب مراقبة تطورات الوضع عن كثب، وتقييم المخاطر المحتملة.
