نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” مؤخرًا برنامجًا تدريبيًا مكثفًا حول مدونة السلوك الوظيفي وقوانين تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام. يهدف هذا البرنامج، الذي عُقد في مقر الهيئة خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2025، إلى تطوير الوعي بأهمية القيم الأخلاقية والالتزامات القانونية للموظفين الحكوميين، في إطار جهود الكويت المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة. وقد شارك في البرنامج 91 موظفًا من 12 جهة حكومية مختلفة.
ركز التدريب على القوانين والإجراءات التي تضمن الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي. وقد ناقش المشاركون آليات تطبيق هذه القوانين في بيئات عملهم، وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه في وجود مخالفات أو تضارب في المصالح. ويعكس هذا البرنامج التزام نزاهة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة الفساد.
أهمية مدونة السلوك الوظيفي في تعزيز النزاهة
تعتبر مدونة السلوك الوظيفي ركيزة أساسية في بناء ثقافة النزاهة والشفافية داخل القطاع العام. فهي تحدد المعايير الأخلاقية والسلوكية المتوقعة من الموظفين، وتساعد على منع السلوكيات غير القانونية أو غير الأخلاقية. بالإضافة إلى ذلك، توفر المدونة إطارًا واضحًا للموظفين للإبلاغ عن المخالفات المحتملة دون خوف من الانتقام.
مكونات البرنامج التدريبي
شمل البرنامج التدريبي عدة محاور رئيسية، بما في ذلك شرح مفصل لأخلاقيات المهنة والقيم التي يجب أن يتحلى بها الموظف العام. كما تم التركيز على شرح القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الوصول إلى المعلومات، والذي يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية في عمل الجهات الحكومية. يتيح هذا القانون للمواطنين الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام، مما يمكنهم من مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها.
بالإضافة إلى ذلك، استعرض البرنامج القانون رقم 1 لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح. يهدف هذا القانون إلى ضمان عدم استغلال الموظفين الحكوميين لمناصبهم لتحقيق منافع شخصية أو لصالح جهات أخرى. ويضع القانون آليات للإفصاح عن أي مصالح محتملة قد تؤثر على حيادية الموظف في أداء واجباته. ويعد تعارض المصالح من أبرز التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفساد حول العالم.
يأتي هذا التدريب في سياق متنامٍ لأهمية مكافحة الفساد وحماية المال العام، حيث تسعى الكويت إلى تعزيز مكانتها على المؤشرات الدولية المتعلقة بالشفافية والنزاهة. وقد أكدت نزاهة على أهمية التعاون مع جميع الجهات الحكومية لتفعيل هذه القوانين وتطبيقها بشكل فعال.
في السنوات الأخيرة، زادت الضغوط على الحكومات حول العالم لتبني إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الفساد. ويعزى ذلك إلى تزايد الوعي بآثار الفساد السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أن الفساد يقوض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويعيق جهود تحقيق العدالة والمساواة. وينعكس ذلك في زيادة التركيز على الحوكمة الرشيدة.
الشفافية، باعتبارها أحد الركائز الرئيسية لمكافحة الفساد، تتيح للمواطنين والجهات الرقابية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالعمل الحكومي. وتمكنهم من مراقبة الإنفاق العام وتقييم أداء الحكومة. بينما تضمن المساءلة محاسبة المسؤولين عن أي مخالفات أو تجاوزات.
وتسعى نزاهة باستمرار إلى تطوير آليات عملها وتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الفساد. وتقوم الهيئة بتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التوعوية التي تهدف إلى نشر ثقافة النزاهة والشفافية في المجتمع. وتشمل هذه المبادرات تنظيم ورش عمل وندوات ومؤتمرات، بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلامية لزيادة الوعي بأضرار الفساد وأهمية مكافحته.
من المتوقع أن تكثف نزاهة جهودها في الفترة القادمة لتطبيق هذه القوانين والمبادرات بشكل أوسع. وقد أشارت الهيئة إلى أنها تعمل على تطوير نظام إلكتروني متكامل لتلقي بلاغات المخالفات والتحقيق فيها. كما تخطط لإطلاق برنامج تدريبي متخصص للمديرين والقياديين في القطاع العام، بهدف تعزيز مهاراتهم في مجال القيادة الرشيدة ومكافحة الفساد. ومن المرجح أن يتم نشر تقرير مفصل عن نتائج البرنامج التدريبي في الربع الأول من عام 2026، مع تحديد التحديات التي تواجه تطبيق مدونة السلوك والقوانين ذات الصلة، واقتراح الحلول المناسبة. يبقى تقييم الأثر الفعلي للبرنامج على السلوك الوظيفي ومستوى النزاهة في القطاع العام أمرًا أساسيًا لمتابعة نجاح هذه الجهود.
