يشكل ملف نزع سلاح حماس وفصائل المقاومة في قطاع غزة تحديًا سياسيًا وأمنيًا معقدًا، يتصاعد القلق بشأنه لدى إسرائيل والدول الداعمة لها، خاصةً بعد إقرار مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن إنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع. وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول مستقبل الأمن في غزة وحقوق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال، وتستدعي فهمًا دقيقًا للإطار القانوني والسياسي المحيط بهذا الملف.
ينص القرار الدولي على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة، مهمتها الرئيسية الإشراف على عملية نزع سلاح حماس والجماعات المسلحة الأخرى، بالإضافة إلى حماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية بالتنسيق مع مصر وإسرائيل. وتسعى إسرائيل إلى تحقيق نزع سلاح كامل للمقاومة، بينما تؤكد حماس على حق الفلسطينيين في الاحتفاظ بسلاحهم كضمانة لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة مستقلة.
القانون الدولي وحق المقاومة: نظرة على إشكالية نزع السلاح
تكمن إحدى أبرز التحديات في هذا الملف في التباين الواضح بين الحق القانوني للمقاومة وبين الممارسات الفعلية على الأرض. فبينما يعترف القانون الدولي بحق الشعوب المحتلة في مقاومة الاحتلال، فإن هذا الحق غالبًا ما يُجرّم أو يُقيّد عند تطبيقه على حركات المقاومة المسلحة. ويُعزى ذلك إلى التفسيرات الأمنية الضيقة التي تتبناها الدول الكبرى وتسمح لها بتبرير التدخلات العسكرية وتوسيع قدراتها العسكرية.
ويشير خبراء قانونيون إلى أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 يؤكد على شرعية مقاومة الاحتلال ضمن النزاعات المسلحة، إلا أن تطبيق هذا البروتوكول يظل خاضعًا لاعتبارات سياسية وأمنية. ويوضح الباحث آدم روبرتس في دراسته حول المقاومة، أن الشرعية القانونية غالبًا ما لا تترجم إلى حماية فعلية عندما تتعارض مع المصالح الأمنية للدول.
دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ضمان حماية المدنيين
تؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ضرورة إدارة عمليات نزع السلاح وفقًا لمبادئ إنسانية صارمة وقواعد القانون الدولي الإنساني، مع إيلاء اهتمام خاص بحماية المدنيين وضمان استقرار المجتمعات المتضررة. وتشدد اللجنة على أهمية إشراف مؤسسات قانونية وإنسانية مستقلة على هذه العمليات، وتوفير آليات رقابة ومساءلة لضمان تحقيق نتائج إنسانية.
ازدواجية المعايير: السلاح الفلسطيني مقابل الترسانة الإسرائيلية
يتجلى بوضوح ازدواجية المعايير في التعامل مع قضية السلاح بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. فبينما يُطالب الجانب الفلسطيني بالتخلي عن سلاحه، تتلقى إسرائيل دعمًا عسكريًا واسعًا من الولايات المتحدة وأوروبا، مما يسمح لها بتعزيز ترسانتها العسكرية وتوسيع قدراتها الدفاعية. وتشير بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام إلى أن إسرائيل تحتل مكانة متقدمة في واردات الأسلحة، وأن الولايات المتحدة وألمانيا هما أبرز موردي الأسلحة لها.
هذا التفاوت الواضح في المعاملة يثير تساؤلات حول مدى جدية الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ويُبدي العديد من المراقبين قلقهم من أن فرض نزع السلاح على الفلسطينيين دون معالجة التهديدات الأمنية التي يواجهونها قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وزيادة خطر العنف.
الوضع يتطلب مقاربة متوازنة تأخذ في الاعتبار الحقوق المشروعة لكلا الطرفين، وتضمن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين.
ليست حلولاً جاهزة: دروس من تجارب سابقة
تؤكد الدراسات الحديثة على أن تجارب نزع السلاح في دول أخرى –مثل ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية– لا يمكن تطبيقها بشكل مباشر على حالة غزة. فلكل دولة ظروفها الخاصة وتحدياتها الفريدة، وتتطلب كل عملية نزع سلاح مقاربة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحلية.
وتشير التحليلات إلى أن نجاح عمليات نزع السلاح يعتمد بشكل كبير على وجود إطار سياسي شامل يضمن تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل. فبدون حلول سياسية جذرية، قد يؤدي نزع السلاح إلى فراغ أمني وزيادة خطر العنف.
الخطوات التالية والمستقبل المجهول
في الوقت الحالي، تتجه الأنظار نحو كيفية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن إنشاء قوة الاستقرار الدولية في غزة. ومن المتوقع أن تبدأ المشاورات بين الأطراف المعنية –بما في ذلك مصر وإسرائيل والفلسطينيين– لتحديد تفاصيل هذه العملية وتحديد المهام المحددة للقوة الدولية. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من العقبات والتحديات التي قد تعيق تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك رفض حماس والجهات المسلحة الأخرى، والتوترات السياسية المتصاعدة في المنطقة.
من الأرجح أن يشهد المستقبل القريب مزيدًا من المفاوضات والجهود الدبلوماسية، مع التركيز على إيجاد حلول وسطية ترضي جميع الأطراف. وسيتطلب ذلك إظهار قدر كبير من المرونة والإرادة السياسية، بالإضافة إلى التزام حقيقي بتحقيق السلام والأمن في غزة.
