اتهم الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الحكومة اللبنانية، اليوم الأحد، بتقديم تنازلات غير متبادلة لإسرائيل، معتبراً أن هذه التنازلات تأتي في سياق محاولة لفرض حلول تتعلق بـنزع سلاح حزب الله، وهو ما يرفضه الحزب بشدة. وأكد قاسم أن أي تقدم في هذا الملف يجب أن يكون مرتبطاً بالتزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار وتنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
جاءت تصريحات قاسم خلال حفل تأبيني لأحد القياديين المؤسسين للحزب، حيث انتقد بشدة الضغوط التي تمارس على لبنان للامتثال لشروط إسرائيلية، مشدداً على أن الدولة اللبنانية ليست معنية بأن تكون “شرطياً” للعدو. ووفقاً لقاسم، فإن إسرائيل لم تقدم أي تنازلات حقيقية في المقابل، وتواصل خروقاتها الأمنية في الأراضي اللبنانية.
مشروع نزع سلاح حزب الله: رؤية الحزب والمطالب المتبادلة
يرى حزب الله أن مساعي نزع سلاحه هي جزء من مشروع أوسع نطاقاً يهدف إلى إضعاف المقاومة اللبنانية وتقويض الأمن القومي. وأوضح قاسم أن هذا المشروع، الذي وصفه بـ”الأمريكي الإسرائيلي”، يسعى إلى ضم أجزاء من لبنان إلى إسرائيل وتحويل الباقي إلى أداة في يد الولايات المتحدة وحلفائها. ويؤكد الحزب باستمرار أن سلاحه ضروري لحماية لبنان وردع أي عدوان إسرائيلي محتمل.
وأضاف قاسم أن انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان كان يجب أن يتم بعد التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى والبدء في إعادة الإعمار، وليس كشرط مسبق. واعتبر أن تقديم المزيد من التنازلات لإسرائيل هو “تصرف غير مسؤول وخطر” يمس المصالح الوطنية العليا للبنان.
الوضع الأمني في جنوب لبنان
تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر الأمني في جنوب لبنان، حيث تشهد المنطقة خروقات متكررة من قبل إسرائيل، بما في ذلك التحليق الجوي والانتهاكات البرية. وتتهم إسرائيل حزب الله بالمسؤولية عن إطلاق الصواريخ والقذائف تجاه الأراضي الإسرائيلية، وهو ما ينفيه الحزب.
وفي سياق متصل، أعربت كتلة حزب الله النيابية الأربعاء الماضي عن رفضها لأي شروط تمليها إسرائيل على لبنان، ودعت الحكومة إلى اتخاذ موقف حازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية السيادة الوطنية. كما طالبت الكتلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية المحتلة، مؤكدةً حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال.
خطة نزع السلاح والجدول الزمني
في 5 أغسطس/آب الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله، وتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لتنفيذ هذا القرار قبل نهاية عام 2025. لكن الأمين العام لحزب الله أكد مراراً أن الحزب لن يسلم سلاحه، مشدداً على أن ذلك سيعرض لبنان لمخاطر أكبر.
وتشير التقارير إلى وجود خلافات عميقة بين مختلف القوى السياسية اللبنانية حول كيفية التعامل مع ملف سلاح حزب الله. بينما تدعو بعض القوى إلى تطبيق قرار الحكومة بحزم، يرى البعض الآخر أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية في البلاد. وتعتبر قضية نزع السلاح من أبرز التحديات التي تواجه لبنان في الوقت الحالي.
من المتوقع أن يستمر الجدل حول هذا الموضوع في الأشهر المقبلة، مع اقتراب الموعد النهائي لتنفيذ خطة نزع السلاح. ويراقب المراقبون عن كثب تطورات الوضع الأمني في جنوب لبنان، وكذلك موقف الحكومة اللبنانية من الضغوط الإسرائيلية والأمريكية. يبقى مستقبل هذا الملف معلقاً على التطورات السياسية والأمنية الإقليمية، وعلى قدرة الأطراف اللبنانية على التوصل إلى حل توافقي يحافظ على الأمن والاستقرار في البلاد. وتشكل مسألة الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، والبحث عن حل دائم لها، عنصراً إضافياً يزيد من تعقيد الوضع.
