أعلنت السلطات في النيجر يوم 25 ديسمبر/كانون الأول تعليقا فوريا و”دائما” لمنح التأشيرات للمواطنين الأميركيين، وذلك ردا على إدراج واشنطن النيجرَ ضمن قائمة الدول الممنوعة من دخول أراضيها. يأتي هذا القرار في سياق تصاعد التوترات الدبلوماسية وتزايد القيود على سياسات الهجرة بين البلدين، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات الثنائية.
وجاء القرار النيجري بعد أن وقّعت الإدارة الأميركية في 16 ديسمبر/كانون الأول مرسوما يقضي بمنع مواطني النيجر من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة. وأكدت نيامي أن قرارها يستند إلى “مبدأ المعاملة بالمثل”، معتبرة أنه يعكس توجها جديدا في سياستها الخارجية يقوم على “تأكيد السيادة الوطنية” في مواجهة شركائها الدوليين.
تشديد أميركي على سياسات الهجرة
لم يكن قرار النيجر مفاجئا، حيث تشهد الولايات المتحدة منذ فترة تشديدا ملحوظا في سياسات الهجرة، خاصة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقد وسعت واشنطن بشكل تدريجي قائمة الدول الخاضعة لقيود السفر، بذريعة حماية الأمن القومي.
وتشمل القيود الحالية 39 دولة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. من بين هذه الدول، 19 دولة تخضع لحظر كامل على منح التأشيرات، بينما تواجه 20 دولة أخرى قيودا جزئية، غالبيتها من دول أفريقيا. وتشمل الدول المحظورة النيجر وبوركينا فاسو ومالي وجنوب السودان.
أسباب القيود الأميركية
تبرر الإدارة الأميركية هذه الإجراءات بوجود مخاوف أمنية، بما في ذلك ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها من قبل مواطني بعض الدول، وعدم كفاية التعاون في تبادل المعلومات الأمنية. وتشير التقارير إلى أن هذه الدول لم تستوفِ معايير أمنية محددة تطلبها الولايات المتحدة.
إلا أن هذه التبريرات قوبلت بانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان وبعض الحكومات، التي اتهمت واشنطن بالتمييز على أساس عرقي وديني. كما أثيرت تساؤلات حول فعالية هذه القيود في تعزيز الأمن القومي.
بالإضافة إلى ذلك، يرى بعض المحللين أن هذه القيود تأتي في إطار سياسة خارجية أوسع تهدف إلى ممارسة ضغوط على الدول المعنية لتحقيق أهداف سياسية معينة. وتشمل هذه الأهداف مكافحة الإرهاب، والحد من الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون في مجالات أخرى.
ردود الفعل الإقليمية والدولية
أثار قرار النيجر ردود فعل متباينة على المستويين الإقليمي والدولي. فقد أعربت بعض الدول عن دعمها لحق النيجر في الدفاع عن سيادتها، بينما حثت دول أخرى على الحوار وتخفيف التوترات.
ودعت جامعة الدول العربية إلى حل الخلافات بين النيجر والولايات المتحدة من خلال المفاوضات الدبلوماسية، مؤكدة على أهمية احترام السيادة الوطنية لجميع الدول. كما أعربت بعض المنظمات الإقليمية عن قلقها بشأن تأثير هذه القيود على حركة الأشخاص والتبادل التجاري.
من جهتها، دعت وزارة الخارجية الأميركية إلى إعادة النظر في القرار النيجري، معتبرة أنه “غير مبرر” و”يعيق التعاون الثنائي”. وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة الحوار مع النيجر لحل الخلافات القائمة.
تأثير القيود على السفر والتجارة
من المتوقع أن يكون لقرار النيجر تأثير كبير على حركة السفر والتجارة بين البلدين. فقد يواجه المواطنون الأميركيون صعوبات في الحصول على تأشيرات دخول إلى النيجر، مما قد يعيق السياحة والاستثمار.
وبالمثل، قد يؤدي حظر التأشيرات على مواطني النيجر إلى تقليل عدد الطلاب والباحثين الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة للدراسة والعمل. كما قد يؤثر ذلك على التبادل الثقافي والتعاون في مجالات أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي هذه القيود إلى زيادة التوترات الدبلوماسية بين النيجر والولايات المتحدة، مما قد يعيق التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب. الهجرة غير الشرعية قد تتأثر أيضا بهذه التطورات.
من المقرر أن تدخل القيود الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2026. ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت ستؤدي إلى تغييرات في سياسة التأشيرات الأميركية أو النيجيرية. وينبغي مراقبة تطورات هذا الوضع عن كثب، خاصة فيما يتعلق بجهود الحوار الدبلوماسي وإمكانية التوصل إلى حلول مرضية للطرفين.
