نيجيريا تخصص مبالغ لسد العجز جراء تجميد المساعدات الأميركية

وافق البرلمان النيجيري على مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2025، وبلغت 36.6 مليار دولار.

وأقرت الحكومة تخصيص مبلغ 200 مليون دولار لسد العجز المتوقع في القطاع الصحي بعد تجميد المساعدات التي كانت تقدمها الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أمر -عقب توليه الرئاسة في 20 يناير /كانون الثاني الماضي- جمد المساعدات التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “يو إس آيد” (USAID) لمدة 90 يوما، ووقف نشاطها في الداخل والخارج.

وشكلت السلطات النيجيرية لجنة وزارية متعددة القطاعات لوضع استراتيجية تمكن من التغلب على النقص المتوقع في علاج أمراض السل، ونقص المناعة، والملاريا.

وأمرت اللجنة بتخصيص 3.2 ملايين دولار لشراء 150 ألف حزمة علاج لفيروس نقص المناعة (الإيدز) خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وتعد نيجيريا من الدول التي تستفيد من المنح المالية التي تقدمها الولايات المتحدة، إذ ساعدتها بمبلغ 1.02 مليار دولار عام 2023.

وأقر البرلمان النيجيري الموازنة الجديدة بمبلغ يفوق ما قدمه الرئيس والحكومة، إذ تسمح القوانين للسلطة التشريعية بإجراء تغييرات تلقائية في مشروع الميزانية العامة للدولة.

وقالت الحكومة إن أولويات الإنفاق في ميزانية 2025 ستشمل تعزيز الأمن والاستثمار في البنية التحية، والتركيز على المجالات التي تخفف من تأثير تكاليف المعيشة.

أهم تداعيات القرار الأميركي على الدول الأفريقية:

تداعيات على القطاع الصحي

ستتأثر العديد من الدول الأفريقية بقرار تجميد المساعدات الأميركية من خلال تراجع قدرتها على مواجهة الأوبئة، كما ستجد عجزًا في تغطية برامج مكافحة الأمراض التي كانت تمولها المبادرات الأميركية من خلال خطة الرئيس الأميركي الطارئة للإغاثة من الإيدز، حيث استثمرت الولايات المتحدة أكثر من 110 مليارات دولار في الاستجابة العالمية لفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، مما أدى إلى إنقاذ حياة أكثر من 25 مليونًا، ومنع ملايين الإصابات بالفيروس.

تداعيات على الأزمات الإنسانية

وقف المساعدات الإنسانية الأميركية التي تتعلق بدعم اللاجئين والنازحين سوف يسبب تفاقمًا في النزوح، وخاصة في الدول التي تعاني من النزاعات كالكونغو الديمقراطية، أو كوارث مناخية، مثل الصومال وجنوب السودان.

تداعيات على التنمية الاقتصادية

سيكون من تداعيات القرار التأثير على التنمية الاقتصادية من خلال تباطؤ مشاريع البنية التحتية، الأمر الذي يؤدي إلى تبعات اقتصادية سيئة، وقد كشف رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، أن الرئيس الأميركي ترامب قام بتعليق التمويل الأميركي الذي يتعلق بالمساعدات الإنمائية الرسمية بشأن برنامج الكهرباء لدولة السنغال لمدة ثلاث سنوات التي كان من المحتمل الاستفادة منها بقيمة 316 مليار فرنك سيفا.

تداعيات على الأمن الإقليمي

سيؤدي هذا القرار إلى إضعاف برامج مكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي التي تدعمها الولايات المتحدة عبر تدريب القوات أو توفير معدات.