أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، تركيبة الغرفة الثانية للبرلمان، في خطوة جديدة لاستكمال المؤسسات السياسية التي وضعها الرئيس قيس سعيد في دستور جديد منذ إطاحته بالنظام السياسي في سنة 2021.
وستضم الغرفة الثانية التي تسمى «المجلس الوطني للأقاليم والجهات» 77 عضواً، وقع انتخابهم داخل المجالس الجهوية والمجالس الممثلة للأقاليم الخمسة للبلاد، بواقع ثلاثة ممثلين عن كل مجلس جهوي وممثل عن كل إقليم.
ويعتمد نظام المجالس تصعيد ممثلين عن المجالس المحلية وعددها 279 إلى المجالس الجهوية وعددها 24 ومن ثم ممثلين عن المجالس الجهوية إلى مجلس الأقاليم وعددها 5.
ونشرت الجريدة الرسمية النتائج النهائية لانتخابات ممثلي المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأفضت إلى اختيار 67 نائباً من الذكور و10 من النساء.
وتضمن دستور 2022 الذي عرضه الرئيس سعيد على الاستفتاء الشعبي، مجلس الأقاليم والجهات كغرفة ثانية للبرلمان غير أن صلاحياته ليست واضحة بعد.
