صدر عن مجلس الوزراء الكويتي قرار رقم 1690 لسنة 2025، يحدد وزارة الشؤون الاجتماعية كوزارة الإشراف على الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. يهدف هذا القرار إلى تنظيم عمل الهيئة وتعزيز دورها في العمل الإنساني والخيري داخل الكويت وخارجها. القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، يسري اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة الكويتية لتحديث وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي للعمل الخيري والإنساني، وضمان التزام المؤسسات الخيرية بأعلى معايير الشفافية والمساءلة. القرار يحدد بشكل قاطع الجهة الحكومية المسؤولة عن متابعة وتقييم أنشطة الهيئة، مما يعزز الرقابة ويضمن تحقيق الأهداف المرجوة.
تحديد الإشراف على الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية: تفاصيل القرار
ينص القرار رقم 1690 لسنة 2025 بشكل صريح في مادته الأولى على أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي الوزارة المختصة بالإشراف على الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. هذا يعني أن الوزارة ستكون مسؤولة عن الموافقة على خطط وبرامج الهيئة، ومراجعة تقاريرها المالية والإدارية، والتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الخيري.
أهمية القرار في سياق العمل الخيري
يعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز دور المؤسسات الخيرية في التنمية الاجتماعية والإنسانية. تتزايد أهمية الرقابة على هذه المؤسسات لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها بشكل فعال وشفاف. بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا الإجراء في مكافحة أي ممارسات غير قانونية أو مشبوهة قد تضر بسمعة القطاع الخيري.
وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من المراجعات والتعديلات التي طالت القوانين المنظمة للعمل الخيري في الكويت. تهدف هذه التعديلات إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وتعزيز التعاون بين الحكومة والمؤسسات الخيرية. كما تسعى إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل عمل هذه المؤسسات، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الرقابة والمساءلة.
يذكر أن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، تأسست في عام 1980، وهي من أبرز المؤسسات الخيرية في الكويت والمنطقة. تقوم الهيئة بتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية في مختلف أنحاء العالم، وتعمل على تنفيذ العديد من المشاريع في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة. وتعتبر الهيئة شريكًا رئيسيًا للحكومة الكويتية في جهودها الإنسانية.
وتنص المادة الثانية من القرار على أن الوزراء – كل فيما يخصه – مكلفون بتنفيذ هذا القرار. كما يلغي القرار أي نص آخر يتعارض مع أحكامه، مما يؤكد على الأولوية القانونية لهذا الإجراء. هذا التوضيح يهدف إلى تجنب أي لبس أو تداخل في الصلاحيات بين الجهات الحكومية المختلفة.
العمل الخيري في الكويت يشهد نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بتوجهات الدولة نحو تعزيز المسؤولية الاجتماعية. وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التبرعات التي تقدمها المؤسسات الخيرية الكويتية يزداد عامًا بعد عام. هذا يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية دعم المحتاجين والمساهمة في التنمية المستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن القرار يتماشى مع الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال المؤسسات الخيرية. وتؤكد الكويت التزامها بتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال، وتعمل على تعزيز التعاون مع الدول الأخرى لمواجهة هذه التحديات. التبرعات تخضع لتدقيق متزايد لضمان سلامة مساراتها.
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة الشفافية والمساءلة في عمل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وتعزيز ثقة الجمهور في القطاع الخيري بشكل عام. كما قد يشجع القرار المؤسسات الخيرية الأخرى على تبني أفضل الممارسات في مجال الحوكمة والإدارة. المنظمات غير الربحية ستستفيد من توحيد المعايير.
في المقابل، قد يثير القرار بعض التساؤلات حول مدى استقلالية الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في اتخاذ قراراتها وتنفيذ برامجها. ويرى البعض أن الإشراف الحكومي قد يحد من قدرة الهيئة على الاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية المتغيرة. ومع ذلك، يؤكد القرار على أهمية تحقيق التوازن بين الرقابة الحكومية واستقلالية المؤسسات الخيرية.
الخطوة التالية المتوقعة هي إصدار وزارة الشؤون الاجتماعية لآليات تنفيذية مفصلة للقرار، تحدد الإجراءات والضوابط اللازمة لممارسة الإشراف على الهيئة. من المرجح أن يتم ذلك خلال الأشهر القليلة القادمة. كما يجب مراقبة تأثير القرار على أداء الهيئة وعلى حجم التبرعات التي تتلقاها. يبقى التقييم الشامل لنتائج القرار رهنًا بالوقت والتطبيق الفعلي.
